لطف‌الله سیاهکلی، معاون پیشین رئیس صداوسیما و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «از صحبت‌های بازجوها با معترضان بازداشت‌شده، چیز خاصی در نیامده است»، گفت: «براساس آمارها، ۸۰ درصد معتراضان افراد ناراضی‌اند و هیچ وابستگی ندارند.»
این در حالی است که حکومت شماری از معترضان ایرانی را به ارتباط با کشورهای خارجی متهم کرده و ده‌ها شهروند خارجی را نیز به اتهام نقش دشتن در اعتراضات در ایران بازداشت کرده است. حکومت همچنین ادعا می‌کند که خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که برای چهارمین ماه متوالی ادامه دارد توطئه غرب و دشمنان است.
این نماینده مجلس خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی را به ریشه‌های بحران اقتصادی تقلیل داد و گفت که بیکاری و وضعیت مالی وخیم مردم دلیل اعتراض‌های سراسری است.
سیاهکلی مدعی شد: «تعدادی بیکار بودند و تعدادی نیز وضعیت مالی خوبی نداشتند و در صحبت‌هایی که بازجوها با این افراد داشتند، چیز خاصی در نیامد. البته یک تعدادی هم وابستگی دارند» اما «اینها در اقلیت‌اند و شاید کمتر از ۲۰ درصد اینها افرادی باشند که چنین وابستگی‌هایی داشته باشند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که «براساس آمارها ۸۰ درصد اینها افراد ناراضی‌اند» و عنوان کرد که «جمهوری اسلامی به‌راحتی می‌تواند رضایت آن‌ها را کسب کند»، اما برای رفع مشکلات اقتصادی مقام‌های دولت به حرف نمایندگان مجلس گوش نمی‌دهند.
این در حالی است که بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مردم در بیش از ۱۶۴ شهر ایران، اقدام به برپایی تجمع‌های اعتراضی ضدحکومتی کرده‌اند. محور شعارهای ضدحکومتی مردم در بسیاری از این شهرها، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اعدامی»، «مرگ بر سپاهی»، «مرگ بر بسیجی»، «امسال سال خونه، سید علی سرنگونه»، «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «مرگ بر کل نظام» بوده است.
با این حال، لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس، در مصاحبه روز سه‌شنبه ۴ بهمن ماه با خبرآنلاین، مدعی شد که مردم معترض «از نظام اسلامی ناراضی نیستند، بلکه از شیوه مدیریت و شرایط اقتصادی ناراضی‌اند» و در ادامه عنوان کرد که «وقتی سالی ۴۰ یا ۵۰ درصد تورم داریم و درآمد مردم سالی ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، مردم چگونه می‌خواهند این ۴۰ درصد را جبران کنند».
سیاهکلی تورم، گرانی و فعالیت‌های بانک‌ها را از جمله ریشه‌های خیزش مردم عنوان کرد و افزود: «زمانی که سود بانکی ما بالای سود تولید است، اقتصاد درست نمی‌شود و روز‌به‌روز نارضایتی به مردم اضافه می‌شود. مردم اگر یک مدتی هم کنار می‌روند دلشان برای کشور و نظام می‌سوزد و وقتی می‌آیند اعتراض کنند مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و افراد خودفروخته می‌آیند و تخریب می‌کنند و نمی‌گذارند اینها حرفشان را به دولتمردان بزنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این نماینده مجلس همچنین گفت: «حرف ما را که نماینده مردم‌ایم و در مجلس داد و فریاد می‌زنیم، کسی گوش نمی‌کند، ما که راجع به بورس، خودرو و این کارهایی که الان خلاف شرع و قانون صورت می‌گیرد، حرف می‌زنیم، کسی حرف ما را گوش نمی‌کند. مردم هم همینطور، مردم ناراحت هستند که کسی حرفشان را گوش نمی‌کند و کسی متوجه نیست مردم با چه سختی دارند زندگی می‌کنند.»
خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از ۲۶ شهریورماه و به‌دنبال خاکسپاری مهسا امینی، دختر جوان کشته‌شده حین بازداشت به دست گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی، در آرامستان آیچی شهر سقز آغاز شد و به سرعت شهرهای دیگر ایران را در بر گرفت.
برخلاف سخنان لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس، شعار «زن، زندگی، آزادی» به‌عنوان شعار اول این خیزش و شعارهایی سرداده‌شده چون «مرگ خامنه‌ای»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک»، نشان می‌دهد که خواسته خیزش سراسری مردم ایران «سرنگونی جمهوری اسلامی» بوده است.
نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با خشونت گسترده و تیراندازی مستقیم تاکنون، بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، دست‌کم ۵۲۵ نفر از معترضان از جمله ۷۱ کودک را کشته‌اند و دست‌کم ۱۹ هزار و ۷۵۱ نفر از معترضان را بازداشت کرده‌اند.
خشونت و کشتار نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی علیه معترضان محدود به تجمع‌های اعتراضی خیابانی نبوده است و از میان معترضان بازداشت‌شده تاکنون چهار نفر شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی بدون دسترسی به وکیل انتخاباتی و بدون دادرسی عادلانه، با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر در ایران نیز ۱۶ دی‌ماه با انتشار گزارشی درباره وضعیت معترضان محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام در ایران، فهرستی از ۱۰۹ نفر از معترضان را منتشر کرد که در ۱۴ استان ایران به‌دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی ضدحکومتی در خطر اجرای حکم اعدام یا صدور حکم اعدام قرار دارند.
