پلیس بریتانیا درحال بررسی پرونده‌ای حقوقی است که در آن «سید عطاءالله مهاجرانی» وزیر فرهنگ و ارشاد سابق جمهوری اسلامی که اکنون در بریتانیا زندگی می‌کند، متهم به تشویق به تروریسم  شده است.

به نوشته گاردین، عطاءالله مهاجرانی، این اتهامات را رد کرده است.

از پلیس متروپولیتن خواسته شده‌است تا با محاکمه این مقام ارشد سابق دولت جمهوری اسلامی، متهم به حمایت از فتوای روح‌الله خمینی علیه سلمان رشدی، تروریسم ایرانی در بریتانیا را  به محاکمه بکشد.

به گزارش گاردین، چهار ماه پس از ارائه این پرونده، پلیس به کسانی که این اتهام را علیه مهاجرانی مطرح می‌کنند، گفته است که مسائل پیچیده مطرح شده نیازمند منابع جدی و زمان بیشتری برای بررسی است.

فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی را روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در فوریه ۱۹۸۹ صادر کرد و این فتوا هرگز لغو نشده است. در ماه اوت گذشته، سلمان رشدی در یک جشنواره ادبی در نیویورک با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد.

بریتانیا پس از اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دراین کشور، وعده داد که خط‌مشی تندتر علیه ایران در پیش بگیرد اما تاکنون تنها به فراخواندن سفیر خود از تهران و تحریم دادستان کل جمهوری اسلامی اکتفا کرده است.

کاوه موسوی، وکیل حقوق بشر ایرانی و ربکا مونی، وکیل بریتانیایی به‌عنوان نماینده موسسه خیریه حقوق بشری «پایان دادن به مصونیت» در ماه اوت گذشته شکایتی طولانی علیه مهاجرانی ارائه کردند. آنها مدعی‌اند که مهاجرانی در سال ۱۹۸۸ به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و  بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷، معاون پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بوده است، در دوره‌ای که صدها ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا به دستور رژیم ایران انجام شده است.

به گزارش گاردین، آنها ادعا می‌کنند که وی هیچ تلاشی برای متوقف کردن قتل‌ها انجام نداده است و از زمانی که در لندن زندگی می‌کند، بارها از قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس که به دست آمریکایی‌ها در عراق کشته شد، به‌عنوان قهرمان ملی ایران و اسلام تمجید کرده است.

آنها بطور اخص مدعی‌اند که کتاب وی در سال ۱۹۸۹ با عنوان «نقد توطئه آیات شیطانی» که در نقد کتاب سلمان رشدی نوشته شده است با حمایت و همکاری دفتر تبلیغات اسلامی رژیم منتشر شده است و فتوای روح‌الله خمینی علیه سلمان رشدی را تایید و توجیه می‌کند. آنها مدعی‌اند که این فتوا «به ترویج، تشویق و دعوت مسلمانان» به قتل سلمان رشدی انجامیده است.

شاکیان می‌گویند عبارات مندرج در کتاب مهاجرانی روشن می‌کند که نظر او این است که فتوای قتل سلمان رشدی از نظر شرعی موجه و غیرقابل فسخ است و از آنجایی که رشدی به‌عنوان مرتد شناخته می‌شود، انصراف از این حکم غیرممکن است. آنها می‌گویند در این کتاب، رشدی به‌عنوان یک مزدور مرتد، ضد مسلمان، ضد انقلاب و عامل غرب معرفی شده است. مهاجرانی در جایی در کتابش می‌نویسد: « [رشدی] در خانواده‌‌ای مسلمان متولد شده است. اهانت‌ها و استهزاء و هتاکی‌های او از روی قصد و اختیار صورت گرفته است و سلمان رشدی بالغ و عاقل است یعنی دیوانه نیست با توجه به آنچه گفته شد، او مرتد فطری است و سزا و جزای مرتد فطری بالاخص ساب رسول‌الله اعدام است.»

مهاجرانی از سال ۲۰۰۴، در بریتانیا ساکن است و می‌گوید که کتاب او، فتوای قتل سلمان رشدی را توجیه نمی‌کند بلکه صرفا نقدی بر رمان سلمان رشدی است و به دنبال توضیح ریشه‌های مذهبی این فتواست. وی همچنین گفته است که وقتی سلمان رشدی مورد حمله یک شهروند آمریکایی قرار گرفت در توئیتی نوشتم که امیدوارم سلمان رشدی از این رویداد بهبود یابد.

وی همچنین گفته است به دلیل تفکیک قوا بین قوه قضاییه و قوه مجریه در ایران، نقشی در اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷ نداشته است.

ربکا مونی، وکیل بریتانیایی استدلال کرده است که بریتانیا در حقوق بین‌الملل تعهداتی برای تعقیب جنایات بین‌المللی دارد. تنها مسئله این است که آیا دادستان بین‌المللی شواهد کافی برای وجود چشم‌انداز معقول برای پیگرد قانونی دارد یا خیر و آیا این پیگرد به نفع عمومی است یاخیر. او افزوده است که شواهد زیادی در این زمینه علیه مهاجرانی در دست است.

کاوه موسوی نیز گفته است که اگر فردی مانند مهاجرانی دستگیر شود، معادل انفجار «بمب هیدروژنی» در مقر سپاه پاسداران است. این بدان معناست که حتی یک نفر از این افراد هم در امان نخواهد بود، زیرا آنها متوجه خواهند شد که قوانین کیفری بین‌المللی هیچ عفوی را مجاز نمی‌داند.