جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار اجماع وسیع اسرائیلی‌ها بر سر تغییرات در قوه قضائیه این کشور شد. دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، که راست‌گراترین دولت تاریخ اسرائیل به شمار می‌رود، تغییرات گسترده‌ای در این قوه ایجاد کرده است که باعث شده هزاران نفر از شهروندان اسرائیل در اعتراض به خیابان بیایند.
روند تغییرات در قوه قضائیه احتمال دارد روز دوشنبه، ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن)، از مجلس اسرائیل آغاز شود. نتانیاهو می‌خواهد قوه مجریه نقش بزرگ‌تری در انتخاب قضات داشته باشد و اختیارات دیوان عالی اسرائیل در زمینه لغو قوانین یا صدور حکم علیه قوه مجریه، کاهش یابد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که جامعه اسرائيل چندان پشتیبان خواست نتانیاهو و متحدان او برای تغییرات گسترده در قوه قضائیه نیست.
به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» در روز یکشنبه، ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن)، بایدن در پاسخ به پرسش این روزنامه گفت: «نبوغ دموکراسی آمریکایی و دموکراسی اسرائیلی به این است که هر دو بر بنیان نهادهای قوی، اصول کنترل، و توازن و قوه قضائیه مستقل بنا شده‌اند. رسیدن به اجماع برای تغییرات بنیادین، امری بسیار مهم است و تضمین می‌کند که مردم حامی این تغییرات باشند و در نتیجه، تغییرات بتوانند پایدار باشند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نتانیاهو در حالی به نخست‌وزیری اسرائیل بازگشته که با اتهام‌های متعددی در زمینه فساد اقتصادی روبرو است و هم‌اینک نیز پرونده قضایی اتهام‌های او جریان دارد. برخی از حامیان او می‌گویند دستگاه قضایی اسرائیل با استفاده بیش از حد از قدرت خود، در عرصه سیاسی دخالت می‌کند و این تغییرات برای ایجاد توازن بین سه قوه ضروری‌اند.
اما مخالفان می‌گویند تغییرات پیشنهادی نتانیاهو بیشتر برای نجات خود او است، و این تغییرات همچنین با سیاسی کردن قضات، دموکراسی اسرائیل را از میان می‌برد و استقلال قوه قضائیه را زیر پا می‌گذارد.
اوضاع روز یکشنبه وقتی وخیم‌تر شد که یاریو لوین، وزیر دادگستری، که هم‌حزبی نتانیاهو است، قوه قضائیه را متهم کرد که در اختیار چپگرایان است و می‌خواهد با کودتای قضایی، مقابل دولت راستگرای پیروز انتخابات سال گذشته بایستد. این در پی آن بود که دیوان عالی قضایی روز جمعه از نتانیاهو و دولتش خواست به طوماری پاسخ دهند که خواهان اعلام عدم کفایت نخست‌وزیر به دلیل وضعیت قضایی او است.
طیف مخالفان تغییرات، گسترده است و از تاکتیک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. نیروهای مخالف نتانیاهو فراخوان به اعتصاب عمومی در روز دوشنبه داده‌اند. از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی اسرائیل از قانونگذاران خواسته است که استقلال نهادهای اسرائيل را حفظ کنند.
