کمتر از دو روز پس ‌از اینکه ابراهیم رئیسی در دیدار با علی خامنه‌ای، «کنترل» نرخ تورم را وعده داد و رسانه‌های حکومتی مدعی شدند رئیس‌جمهوری به‌زودی از «بسته مهم ارزی» دولت رونمایی می‌کند، بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران به نرخ بی‌سابقه ۵۰ هزار تومان رسید. هم‌زمان، محمدرضا فرزین، رئیس‌ کل بانک مرکزی ایران، خبر داد که فعالیت رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سه‌شنبه ۲ اسفند، شروع می‌شود تا به گفته او، نرخ طلا و ارز را بر اساس «واقعیت‌های اقتصادی کشور» تعیین کند.

تداوم سیاست‌های دستوری دولت در تعیین نرخ ارز در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد نرخ ارز در ایران فقط در بهمن‌ماه حدود ۱۳ درصد افزایش یافت.

ابراهیم رئیسی در پاییز ۱۳۹۷، پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، به افرادی که هشدار داده بودند اگر او سر کار بیاید دلار پنج هزار تومان می‌شود، کنایه زد و گفت: «خدا را شکر ما رئیس‌جمهوری نشدیم که دلار پنج هزار تومان بشود.»

رئیس دولت سیزدهم با وعده حل مشکلات معیشتی طبقه محروم جامعه، روی کار آمد اما روند صعودی نرخ تورم و ارز در طول این مدت اثبات کرد که او با وجود وعده‌های مداوم، برای رفع بحران اقتصادی کشور برنامه مشخص و کارامدی ندارد. اکنون نرخ دلار آمریکا به ۱۰ برابر آن قیمتی رسیده است که رئیسی حدود چهار سال پیش با طعنه از آن صحبت کرده بود.

روز دوشنبه، با ادامه ناآرامی‌ها در بازار ارز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در سخنانی از وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل بانک مرکزی خواست به «راه‌حل‌های زیرساختی و کوتاه‌مدت» مجلس برای مدیریت بازار ارز توجه کنند. چنین به نظر می‌رسد که رئیس مجلس و برخی نمایندگان در تلاش‌اند در مورد وضعیت بی‌ثبات نرخ ارز و شتاب فزاینده تورم از خود سلب مسئولیت کنند.

رسانه‌های دولتی ایران پیش از سفر ابراهیم رئیسی به چین، به نتایج دیدار روسای‌ جمهوری دو کشور امید بسته بودند و ادعا می‌کردند دستاوردهای این سفر می‌تواند به ثبات بازار داخلی ایران کمک کند؛ اما صعود نرخ ارز در روزهای پایانی بهمن، در‌ حالی‌ که جمهوری اسلامی ایران ۴۴ سالگی تاسیسش را جشن گرفته بود، نشان داد که حکومت بیش از هر زمان دیگری به فروپاشی اقتصادی نزدیک شده است.

البته، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران افزایش نرخ ارز را هم به «عوامل خارجی» و «دشمنان» نسبت می‌دهند. در همین راستا، رئیس‌ کل بانک مرکزی در مصاحبه با صداوسیما مدعی شد که «جریان قیمت‌ساز» عددسازی می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد. محمدرضا فرزین از مردم خواست به این جریان توجه نکنند؛ اما آنچه کف بازار می‌گذرد، خلاف ادعاهای این مقام دولتی را نشان می‌دهد.

بهای هر دلار آمریکا ابتدای بهمن ۴۳ هزار تومان، ابتدای دی‌ ۴۰ هزار تومان و ابتدای آذر ۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در ۲۴ شهریور، یعنی قبل از کشته شدن مهسا امینی و شروع خیزش سراسری ۱۴۰۱ در ایران، نرخ دلار در محدوده قیمتی ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود اما پس از خیزش انقلابی اخیر، روند صعودی آن شتاب بیشتری گرفت.

افزایش هفت هزار تومانی نرخ دلار تنها در بهمن‌ماه آشکار می‌کند که سیاست‌های کنترلی و دستوری رئیسی برای ایجاد ثبات در بازار بیشتر نتیجه عکس داشته است.

تحلیلگران بر این باورند که کنترل نرخ ارز و تورم نه با سیاست‌های دستوری بلکه با ایجاد آرامش در روابط بین‌المللی و پایان تهدیدها و سرکوب‌های داخلی امکان‌پذیر است. کارشناسان رشد نقدینگی و تورم داخلی را نیز در افزایش قیمت ارز موثر می‌دانند.

وب‌سایت اقتصادی اکو ایران در گزارشی با تیتر «بذر تورم بکارید، رشد دلار درو کنید» ناآرامی‌های بازار ارز ایران را تحلیل کرد و نوشت که اقدام‌های دولت از قبیل قیمت‌گذاری دستوری در بازار شرایط را نگران‌کننده‌تر می‌کند. نویسنده این گزارش با اشاره به برخوردهای امنیتی تاکید کرد: «افزایش نیروی انتظامی و فشارهای امنیتی بر بازار ارز نه در ایران و نه در کشورهای دیگری مانند مصر، نتوانست مانع از تقاضای ارز و کاهش ارزش پول ملی شود.»

روزنامه هم‌میهن نیز در سرمقاله روز دوشنبه‌اش، از سیاست‌های ارزی دولت رئیسی انتقاد کرد و خطاب به او نوشت: «آقای رئیسی! آیا فراموش کردید که دولت قبل را تمسخر می‌کردید که نیامدن شما این خطر را داشت که دلار پنج هزار تومان شود، حالا که به قیمت‌های فعلی رسیده است، چه می‌گویید؟»

به باور نویسنده مطلب، دولت رئیسی «فاقد نظریه اقتصادی» است و بدترین کارهای دولت قبل را تکرار می‌کند؛ بدون اینکه به تبعات آن واقف باشد.

روز دوشنبه، هم‌زمان با ورود قیمت دلار به کانال ۵۰ هزار تومان، زمزمه‌هایی درباره برکناری محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، شنیده شد اما مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این خبر را تکذیب کرد و گفت معاون ارزی بانک مرکزی در تدارک راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

به گفته او، این مرکز با «مدیریت بانک مرکزی و هماهنگی دستگاه‌های مربوط» راه‌اندازی می‌شود و دارای چندین تالار معاملاتی عرضه طلا و ارز خواهد بود.

بر مبنای اطلاعیه بانک مرکزی، یکی از اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلا «مرجعیت قیمت» است؛ یعنی ادامه همان سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری نرخ‌ ارز که تاکنون جز رشد فزاینده قیمت‌ها، نتیجه‌ای نداشته است.