تعلیق عضویت تعدادی از اعضای کتابخانه ملی به‌دلیل «بدحجابی» با واکنش اعتراضی ۹۰۰ عضو این نهاد فرهنگی همراه شد.

این افراد در بیانیه خود خواستار رفع چنین تعلیقی شده‌اند که به اعتقاد آن‌ها به منزله «محروم‌سازی افراد از حقوق بدیهی» انسان‌ها است.

«توقف اقدام‌های نافی حقوق شهروندی در کتابخانه ملی» از دیگر محور‌های این بیانیه اعتراضی است.

بهمن ماه امسال، عضویت دست‌کم ۱۲ عضو زن کتابخانه ملی به‌دلیل «بی‌اعتنایی به تذکرات» مبنی بر ضرورت رعایت «پوشش اسلامی» لغو شده است.

رفع تعلیق عضویت این زنان هم مشروط به ارائه تعهد در مورد رعایت «حجاب» اعلام شده است.

این تصمیم در همان زمان نیز با اعتراض گروه دیگری از اعضای کتابخانه ملی همراه شد و آن‌ها اعلام کردند صدور چنین احکامی «آپارتاید جنسی» در راستای استراتژی «حذف خزنده {زنان}» از نهادهای عمومی است.

مقام‌های کتابخانه ملی البته بی‌اعتنا به این نامه، سیاست تعلیق‌ها و محرومیت‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند که این رفتار تاکنون با امضای اعتراضی ۹۰۰ عضو این نهاد عمومی در پای نامه جدیدی همراه شده است.

آن‌ها در نامه خود نوشته‌اند که محروم کردن افراد از خدمات عمومی و دولتی را «نقض آشکار حقوق شهروندی» می‌دانند.

در این نامه همچنین آمده است: «پوشش اعضا در فضای کتابخانه توفیری با پوشش شهروندان در فضای شهری ندارد و در نتیجه عرف جامعه در این مکان رعایت می‌شود.»

در شرایطی که گزارش‌ها و مشاهدات میدانی در ایران از گسترش بی‌سابقه حضور زنان بی‌حجاب در عرصه‌های عمومی حکایت دارد، اما روحانیون حاکم بر ایران دست از تقلای بی‌حاصل برای مبارزه با این پدیده همه‌گیر بر نمی‌دارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با آنچه که به آن «بی‌حجابی» می‌گویند، مجازات محرومیت اجتماعی و رویاروی مراکز خدماتی با مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در این سیاست، به صاحبان مشاغل و مدیران و تمامی نهاد‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی دستور داده شده تا از ارائه خدمات به آن‌ دسته از زنانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌‌کنند، خودداری کنند.

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم در این زمینه با ابلاغ دستورالعملی، «پوشیدن مقنعه مشکی» را برای همه کارکنان زن داروخانه‌های ایران اجباری کرده است.

در هفته‌‌های اخیر، نیز گزارش‌هایی مبنی پلمب و تعطیلی تعدادی از داروخانه‌ها، مطب‌های پزشکی، رستوران‌ها، کافه‌ها به‌دلیل رعایت نکردن «حجاب» مشتریان خود منتشر شده است.

تاکید مقام‌های حکومتی بر اجرای «حجاب اجباری» در حالی است که از ۲۶ شهریور ماه خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به‌دنبال قتل  مهسا امینی، حین بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد به اتهام «رعایت نکردن کامل حجاب»، آغاز شده است.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند که «حجاب اجباری» یکی از خاکریزهای اصلی آن‌ها است و تلاش می‌‌کنند با هر روشی که شده است آن را حفظ کنند.