پس از اتمام انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و دستیابی جمهوری‌خواهان به اکثریت در مجلس نمایندگان، و با آماده شدن نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای انتخابات سال ۲۰۲۴، موضوع داغ مهاجران غیرقانونی و در مجموع مهاجرت به آمریکا، به یکی از نخستین موضوعات در میارزات انتخاباتی دو سال آینده تبدیل شده است.

سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت چهار ساله ترامپ و جلوگیری از ورود غیرقانونی افراد از یک طرف، و بستن مرزهای جنوبی آمریکا به روی پناهجویان به بهانه وجود و شیوع ویروس کرونا و بیماری از طرف دیگر، دولت ترامپ چنین افرادی را تا تاریخ رسیدگی به پرونده آن‌ها به مکزیک فرستاد و با طولانی کردن مدت رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، پناهجویان را ناامید کرد و اکثر متقاضیان یا از پیگیری پرونده خود صرف نظر می‌کردند، یا به دلیل فقدان امنیت جانی در مکزیک، ناچار به کشور خود بازمی‌گشتند. 

با روی کارآمدن دولت بایدن و وعده‌های استقبال از پناهجویان و نکوهش برنامه‌های ضدمهاجرتی و غیرانسانی ترامپ، سیل مهاجرت به سوی مرزهای جنوب آمریکا بار دیگر شروع شد و طبق اظهارات اداره مرزبانی، روزانه بیش از ۲۵ هزار نفر می‌کوشیدند وارد خاک آمریکا شوند. فقط در سال ۲۰۲۲ اداره مرزبانی آمریکا بیش از دو میلیون پرونده پناهجو ثبت کرده بود.

طبق قوانین فدرال آمریکا، این دولت موظف است هر پناهجویی را که زندگی‌اش به دلیل مذهب، نژاد، عقاید سیاسی، عضویت در گروه، یا تبعیض جنسیتی در معرض خطر قرارگیرد، باید به درخواست پناهجویی‌اش رسیدگی شود و در صورت اثبات ادعای متقاضی از طریق شهادت، مدارک و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، اجازه اقامت در این کشور دریافت کند.

رسیدگی به بیش از دو میلیون پرونده در ۶۰ دادگاه اداره مهاجرت با ۶۰۰ قاضی، مستلزم رسیدگی به دست‌کم ۱۳ پرونده در روز است. با توجه به میانگین سه ساعت دادرسی برای هر پرونده، زمان لازم برای بررسی این تعداد پرونده، شش میلیون ساعت یا یک میلیون روز، یا ۱۶ هزار و ۶۰۰ پرونده برای هر قاضی در مدت تقریبی شش سال و نیم است. 

اقدام جدید دولت بایدن برای مقابله با چنین آشفتگی قانونی، سیاسی و انسانی، ارائه «قانون کشور ثالث» است؛ به این معنی که اگر پناهجویی در مسیر رسیدن به آمریکا از کشور ثالثی عبور کرده و در آن کشور تقاضای پناهندگی نکرده باشد، مامور مرزبان آمریکا بلافاصله او را اخراج می‌کند و تا ۱۰ سال پس از آن اجازه ورود به آمریکا نخواهد داشت.

این قانون که قرار است از ۱۱ مه ۲۰۲۳ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)  به اجرا گذاشته شود، عملا شامل متقاضیان کشورهایی خواهد شد که پرواز مستقیم به آمریکا ندارند. یعنی اگر فردی از ایران (بدون پرواز مستقیم به آمریکا) با توقف کوتاهی در کشور ثالث، نظیر ترکیه، خود را به مرز جنوبی آمریکا-مکزیک برساند و در جریان گذر از ترکیه در آن کشور تقاضای پناهندگی نکند، با حکم سریع مامور اداره مرزبانی به مکزیک برگردانده می‌شود و تا ۱۰ سال از ورود به آمریکا منع خواهد شد. یا اگر فردی از گواتمالا از طریق زمین و مکزیک خود را به مرز آمریکا برساند و در مکزیک تقاضای پناهندگی نکرده باشد، بلافاصله اخراج می‌شود و الی‌آخر.  

دولت بایدن اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی، در ماه ۳۰ هزار متقاضی از کشورهای کوبا، ونزوئلا، هائیتی و نیکاراگوا، با برنامه ویژه‌ای با ثبت‌نام قبلی و به دلایل انسانی، مهاجر خواهد پذیرفت. به‌رغم وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری بایدن و انتقاد او از روش‌های غیرانسانی دونالد ترامپ با پناهجویان و پیشنهاد رفتار انسانی با پناهندگان، او نیز نتوانسته است راه‌حل مناسبی برای مشکل مهاجرت و پناهجویان پیدا کند.

با تغییر موازنه کنونی در بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا و عاری بودن از پشتوانه رای اکثریت در سنا، جو بایدن نیز به صف رئیس جمهوری‌هایی می‌پیوندد که در ۴۳ سال گذشته نتوانسته‌اند این مشکل اجتماعی-انسانی آمریکا را حل کنند. طبق آمار اداره مهاجرت آمریکا، در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون نفر غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند.

اجرای چنین برنامه‌ای به علت تصویب نشدن در کنگره آمریکا، تنها در طول دوران ریاست جمهوری بایدن امکان‌پذیر است. در صورت پیروزی نشدن او در انتخابات ۲۰۲۴، رئیس جمهوری بعدی می‌تواند این قانون را لغو کند. 

سازمان‌های دفاع از حقوق پناهندگان (و این نگارنده)، در حال تنظیم دادخواست‌های متعددی در اعتراض به این برنامه برای تسلیم به دادگاه‌های مختلف‌اند تا از حقوق اولیه پناهجویان برای فرار از شکنجه در کشورهای ناقض حقوق بشر دفاع کنند و دولت بایدن را به اجرای درست قوانین مدون مهاجرت و حقوق مندرج در قانون اساسی آمریکا وادارند.