آخرین برگ‌های تقویم ۱۴۰۱ در حالی ورق می‌خورد که شاید بعدها در تاریخ ایران به‌ مثابه سالی سیاه به یاد آورده شود؛ سالی که گذشته از داغ‌های برآمده از سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وضعیت اقتصادی مردم جز تشدید فلاکت و فقر نبود.

در آغاز۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی با قاطعیت از سالی رو به ‌بهبود از منظر شاخص‌های اقتصادی خبر داد. رئیس دولت سیزدهم که به شعار و قاطعیت در سرکوب شهرت دارد، معتقد بود که با گذران بیش از شش ماه از آغاز به‌کار دولتش، مردم شاهد دستاوردهای کابینه او خواهند بود. 

اقدامات تیم اقتصادی دولت که رئیسی نام «جراحی اقتصادی» بر آن گذاشته بود، با حذف ارز ترجیهی آغاز شد و به حذف یارانه‌های کالاهای اساسی رسید. در نیمه دوم سال نیز خبر آغاز طرح مولدسازی از طریق فروش اموال دولت، نشان از آن داشت که سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانسته بهبودی در زمینه کسری بودجه ایجاد کند. 

اگرچه اعضای تیم اقتصادی دولت، از محمد مخبر، معاون اول رئیس ‌جمهوری، که مدیریت برنامه‌ها را برعهده دارد، تا وزیر اقتصاد، همگی وعده بهبود شرایط می‌دادند، امروز و در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱، آنچه شاخص‌های اقتصادی و قیمت اقلام در شاخه‌های مختلف به ما نشان می‌دهند، ثبت یکی از بحرانی‌ترین سال‌های اقتصادی در تاریخ این دیار است. 

اگرچه در بهمن ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی مدعی شد دولت را با تورمی ۶۰ درصدی تحویل گرفته و توانسته است با کاهشی ۲۰ درصدی این رقم را به ۴۰ درصد برساند، داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار چیز دیگری را نشان می‌دهند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ۱۴۰۱ در قیاس با بهمن ۱۴۰۰ در سطح کشوری ۵۳.۴ درصد، در حوزه شهری ۵۲.۷ درصد، و در حوزه روستایی ۵۶.۷ درصد است؛ ارقامی که از رکوردی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم تا امروز در میان تمامی دولت‌های ایران، حکایت دارد.

آنچه این رقم را نگران‌کننده‌تر می‌کند، برآورد اکثر اقتصاددانان از احتمال وقوع ابرتورم در بهار آینده است که بدون تردید، شانه‌های نحیف مردم ایران دیگر تحمل آن را ندارد.

اقتصاددانان مختلف عقیده دارند بودجه ۱۴۰۲ که بر اساس میزان درآمدی غیرواقعی تنظیم شده است، کشور را در سال آینده با کسری بودجه بزرگی روبرو می‌کند که جبران آن نیازمند چاپ پول و به‌ تبع آن، تورم احتمالی ۶۰ تا ۷۰ درصدی‌ است که در صورت وقوع، به رکود بیشتر و افزایش شاخص فلاکت منجر خواهد شد که در ۱۴۰۱ نیز وخیم بودند.

بر اساس آخرین برآورد در خصوص شاخص فلاکت که ابتدای زمستان ۱۴۰۱ منتشر شد، این شاخص با رقم ۵۲.۹ به بالاترین میزان رشد در دهه‌های گذشته رسیده است. رویای رونق تولید داخلی نیز که طی سال‌های اخیر شعار سال رهبر جمهوری اسلامی بوده است، بر مبنای شاخص مدیران خرید و فعالان اقتصادی (شامخ)، به سراب می‌ماند. این شاخص که در پایان ۱۴۰۰ رقم ۵۵.۳ را برابر خود می‌دید، در ابتدای زمستان ۱۴۰۱ با سقوطی معنادار به ۴۹.۶ رسید و بر اساس برآوردها، تا پایان امسال با سقوطی مجدد به رقم بی‌سابقه ۴۱.۹ می‌رسد.

افزایش چشمگیر هزینه ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی و فیلترینگ اینترنت، از جمله عواملی‌ است که موجب افت شدید میزان فعالیت‌های خدماتی و تولیدی شده است. 

سال سیاه اقتصاد ایران در تمام حوزه‌ها، موجب روند افزایشی قیمت‌ها و ثبت رکوردهای تاریخی بود. ارز در حکم پرچمدار این نوسان‌ها با نقش ‌انکارناپذیرش در اقتصاد ایران، به‌تنهایی ویرانی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را به نمایش گذاشت. 

نوسان‌های نرخ ارز نه‌تنها مدافعان دولت را به منتقدانش بدل کرد، که حتی موجب تغییر رئیس بانک مرکزی نیز شد. اما این تغییر نیز نتوانست قیمت ارز را کنترل کند و دلار که نقش نمادین در تحولات اقتصادی ایران دارد، از ۲۴.۷۰۰ تومان شانزدهم اسفند ۱۴۰۰ به ۵۱.۲۰۰ تومان  شانزدهم اسفند ۱۴۰۱ رسید تا تورمی ۱۰۳ درصدی را به ثبت برساند و تغییرسیاست‌های پی‌درپی ریاست تازه بانک مرکزی نیز حریف آن نشود. سونامی نرخ ارز، شریک وفاداری نیز داشت: قیمت‌های طلا و سکه نیز همپای دلار، اکثر هفته‌های سال ۱۴۰۰ را با رشدی غیرقابل‌مهار سپری کردند.

اگر در میانه اسفند ۱۴۰۰ قیمت ۱۲ میلیون و هفتصد هزارتومانی سکه برای مردم به کابوس می‌ماند، برای قیمت سکه در روز مشابه در اسفند ۱۴۰۱، باید نامی تازه در لغت‌نامه‌ها یافت. 

سکه طلا در حالی  در ۱۵  اسفند ۱۴۰۱ قیمت ۲۷ میلیون و هشتصد هزار تومان را ثبت کرد که در قیاس با بهمن،‌ با ریزش مواجه شده بود. عبور سکه از مرز ۳۰ میلیون تومان در بهمن‌، یکی دیگر از رکوردهای اقتصادی کابینه‌ای بود که ریاست آن در فروردین ۱۴۰۱ وعده «سال شکوفایی اقتصادی» داده بود.

بسیاری از اقشار جامعه که خرید ارز و طلا برایشان به رویا بدل شده بود، طعم تلخ کارنامه اقتصادی دولت را با قیمت مسکن، اقلام خوراکی و هزینه‌های بهداشت و درمان چشیدند. 

نرخ تورم اجاره مسکن در ایران نیز از جمله شاخص‌هایی است که کمتر اقتصاددانی در سال گذشته چنین روزهای سیاهی را برای آن پیش‌بینی می‌کرد. بر اساس داده‌های آماری در این حوزه، نرخ سالیانه تورم اجاره مسکن در شهر تهران به ۶۰.۳، میانگین کلان‌شهرها به ۵۳.۴، و میانگین شهرهای کوچک به ۴۹.۷ رسیده است.  با این حال، این ارقام در برابر نرخ تورم قیمت خودرو ناچیز جلوه می‌کند. شاید بتوان گفت رکورد طوفان تورمی در ۱۴۰۱، به خودرو تعلق می‌گیرد. نمودار تورم قیمت خودرو نشان می‌دهد که در بهمن‌ ۱۴۰۱ خودرو ایرانی ۱۷۷.۳۴ درصد، خودرو چینی ۱۷۸.۶۵ درصد، و میانگین شاخص مجموعه خودروهای بازار ۱۷۷.۹۹ درصد رشد قیمت داشته‌ است.

در حوزه بهداشت و درمان نیز میانگین تورم سرانه درمان با ثبت رقم ۵۱.۹، حال وخیم بیماران را وخیم‌تر کرد. افزایش هزینه‌های بستری در مراکز درمانی در کنار تورم قیمت اقلام دارویی، سبب شد که به گفته معاون سازمان غذا و دارو، پیش‌بینی وضعیت درمان و دارو در سال آینده چیزی جز نگرانی در پی نداشته باشد. در این حوزه، حذف ارز ترجیهی سبب شد که بحران نه فقط به گرانی خدمات، که در مورد بسیاری از بیماری‌ها، به نایابی داروهای لازم بینجامد. 

اوضاع اقلام مواد غذایی نیز وخیم است. شیب افزایشی قیمت کالاهای غذایی که از آغاز به‌کار دولت رئیسی سرعت گرفته بود، در ۱۴۰۱ نیز به تاخت‌وتاز خود ادامه داد. قیمت گوشت ۵۴ درصد، مرغ ۸۱.۳ درصد، حبوبات ۴۳.۲ درصد، لبنیات ۸۳.۷ درصد، ماکارونی ۱۳۸ درصد، انواع میوه میانگین ۵۱ درصد، و برنج ۴۵ درصد تورم را از سر گذراند. با این حال، پرچمدار تورم در میان اقلام غذایی، روغن بود که تورمی نزدیک به ۳۰۰ درصد را ثبت کرد. این رشد ‌مهارناپذیر قیمت اقلام غذایی در قیاس با زمستان ۱۴۰۰، اقشارآسیب‌پذیر را با فقر غذایی مواجه کرد. 

زمستان فقر و تنگدستی برای بسیاری از مردم ایران، با نزدیک شدن به عید نوروز، دیگر نوید بهار و دلخوشی ندارد، چرا که با نگاهی به شاخص‌های مرورشده متوجه می‌شویم که جیب ایرانیان خالی‌تر از آن شده است که بتوانند برای چیدن سفره‌های باستانی دلخواه خود هزینه کنند.

اگر مصوبه هیات‌وزیران را در خصوص مبلغ عیدی پایان سال در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که ارقام میانگین یک میلیون و هشتصد تا سه میلیون تومان عیدی بازنشستگان و کارمندان که بسته به میزان سابقه و طول مدت خدمت تعیین شده است، حتی کفاف سفره هفت‌سین و دورهمی شب سال نو بسیاری از این افراد را نمی‌دهد. 

اگر یک خانواده چهارنفره را با دایره دیدوبازدید متوسط رایج در خانواده‌های ایرانی ملاک بگیریم، متوجه می‌شویم که چنین خانواده‌ای فقط به حداقل سه کیلو آجیل مخلوط (تخمه‌ژاپنی، تخمه‌کدو، پسته، بادام درختی، فندق) برای مراسم مرسوم عید نیاز دارد. این در حالی است که قیمت خشکبار و آجیل مخلوط در ایران به رقم هر کیلو ۸۹۵ هزار تومان رسیده است که برای تهیه سه کیلوی آن باید نزدیک به سه میلیون تومان هزینه کرد. هرچند، بر اساس آنچه فروشندگان خشکبار می‌گویند، بسیاری از مردم به دلیلی قیمت بالای آجیل، قید آن را در عید امسال زده‌اند. 

قیمت میوه نیز بر مبنای حداقلی‌ترین حالت ممکن برای چنین خانواده‌ای، شامل موز، خیار، سیب و پرتقال، مجموعا به رقم هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان رسیده است که اگر مجموع روزهای دیدوبازدید عید را در نظر بگیریم، می‌توان فرض کرد که مصرف خانواده فرضی ما حداقل شش کیلو خواهد بود که مبلغ ۸۴۰ هزار تومان برای خرید آن لازم است. 

خرید لباس تازه برای عید نیز اگر روزگاری سنتی باستانی محسوب می‌شد، امروزه افزایش قیمت پوشاک در ایران سبب شده است کهدیگر خبری از حال و هوای دیرین خرید پوشاک سال نو میان بسیاری از خانواده‌ها نباشد. لباس مردانه تولید داخل در کیفیتی معمولی، قیمتی از ۳۱۰ تا ۶۹۰ هزار تومان دارد. شلوار پارچه‌ای مردانه سایز معمول تولید داخل نیز از ۸۵۰ هزار تومان تا دو و نیممیلیون تومان در بازار دیده می‌شود. شلوار جین زنانه و مردانه که تولید شرکت‌های مشهور پوشاک نباشد نیز از ۹۶۰ هزار تومان تا دو و نیم میلیون تومان فروخته می‌شود. قیمت مانتو زنانه تولید داخل غیرمجلسی با جنس متوسط نیز از ۷۵۰ هزار تومان آغاز می‌شود. کفش مردانه و زنانه نیز در بازار پوشاک از ۶۵۰ هزار تا چهار میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌ است. 

اوضاع در حوزه پوشاک کودک و نوجوان نیز دنیای دیگری‌ است که در آن، حتی سایز یا مدل‌ متفاوت می‌تواند صدها هزار تومان بر قیمت پوشاک بیفزاید. این تنوع قیمت، برآورد نسبی در این زمینه را سخت می‌کند، اما می‌توان گفت برای خرید یک‌ دست پوشاک کامل کودکی هشت تا ۱۰ساله، میانگین به ‌صرف هزینه‌ای دو تا چهار میلیون‌تومانی نیاز است. همین ارقام است که ایرانیان را همانند قدیم، از رسیدن نوروز خوشحال نکرده و برای سرپرست خانواده، عید به کابوس بدل شده است.

با مرور مجدد قیمت اقلام غذایی، می‌توان گفت که دورهمی ساده و مختصری در یکی از روزهای تعطیل سال نو، به‌تنهایی تمامی عیدی مصوب یک خانواده را خواهد بلعید؛ چرا که تهیه هر وعده‌غذا برای مهمانی‌های احتمالی عید به‌ازای هر نفر ۸۵ تا ۲۰۰ هزار تومان (بسته به تفاوت برنج ایرانی و خارجی، و مقدار گوشت و مرغ مصرف‌شده) هزینه در بر دارد.

دومین نوروز ایرانیان زیر سایه دولت ابراهیم رئیسی در حالی نزدیک می‌شود که یاس و سرخوردگی اقتصادی، حال و روزگار خوشی برای لذت ‌بردن از نوروز باقی نگذاشته است؛ به‌ویژه که برآوردهای اقتصادی از سال آینده نیز بر یاس عمومی جامعه افزوده است.