هم‌زمان با سالروز انتخابات ۱۲ فروردین سال ۵۸، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ را فتنه دشمنان و جنگ ترکیبی خواند.

خطیب در این بیانیه انتخابات ۱۲ فروردین سال ۵۸ را که در تقویم رسمی حاکمیت، روز جمهوری اسلامی نام‌گذاری شده است، اولین انتخابات آزاد تاریخ ایران نامید و ادعا کرد در سالروز این انتخابات، نظام به کمک نهادهای امنیتی و انتظامی توانسته است «توطئه‌ای بزرگ» علیه خود را پشت سر بگذارد.

در این بیانیه آمده است: «اکنون در شرایطی سالگرد روز ملی جمهوری اسلامی ایران را جشن می‌گیریم که فتنه دشمنان را در وقوع جنگ ترکیبی تجربه کرده و با درایت مقام معظم رهبری، هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی و ملت همیشه در صحنه، شکست خفت‌بار دیگری به جبهه استکبار تحمیل گردیده است.»

وزیر اطلاعات دولت رئیسی در این بیانیه جمهوری اسلامی را که آوازه موفقیت‌هایش مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است، الگوی کشورهای تحت ستم خواند.

انتشار این بیانیه در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و انتخاب اسماعیل خطیب به‌عنوان وزیر اطلاعات، برخی تحلیلگران معتقد بودند رابطه نزدیک این مقام امنیتی با شخص علی خامنه‌ای، بار دیگر موازنه قدرت میان نهادهای موازی امنیتی را به سمت وزارت اطلاعات سوق می‌دهد.

این نظر با تغییر معنادار حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه تقویت شد. فعالان سیاسی بر این باور‌ند که با انتخاب خطیب، بنای جمهوری اسلامی و احیای قدرت وزارت اطلاعات همانند دوران پیش از شکل‌گیری رسمی سازمان اطلاعات سپاه است.

این در حالی است که از زمان آغاز وزارت خطیب، جمهوری اسلامی در ادامه بحران‌های سال‌های اخیر، ضربات امنیتی متعددی را متحمل شده که همین امر انتقادها به عملکرد ساختار امنیتی کشور را افزایش داده است.

منتقدان خطیب تاکید دارند ضعف سیستم امنیتی کشور، ازجمله دلایل گسترده شدن اعتراض‌ها در روزهای نخست آن بوده است و همچنین افشای بولتن‌های محرمانه متعدد و درز آن در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران را مهم‌ترین نشانه‌های ضعف امنیتی و شائبه نفوذ در میان نیروهای این نهادها دانستند.

همچنین افشای اطلاع داشتن نیروهای امنیتی از واقعه حمله به حرم شاه‌چراغ، از دیگر مواردی است که عملکرد ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را متزلزل نشان داد و حتی شایعاتی مبنی بر دست داشتن این نهادها در این حمله را تقویت کرد.

حمله پهپادی هشتم بهمن ۱۴۰۱ به مجتمع وزارت دفاع، یکی دیگر از مهم‌ترین ضربات امنیتی به‌حساب می‌آید که طی دوران مسئولیت اسماعیل خطیب به جمهوری اسلامی وارد شده است.

این حمله و پس از آن برخی شایعات مبنی بر حملات مشابه به نقاط دیگری از ایران، در حالی صورت گرفت که مدافعان اسماعیل خطیب بر این نظر اصرار دارند که پس از برکناری حسین طائب و سپرده شدن مسئولیت‌های امنیتی بیشتر به وزارت اطلاعات، مسئله نفوذ در نهادهای امنیتی و به‌تبع آن حملات منسوب به اسرائیل در خاک ایران متوقف شده است.

همچنین با افشای سندی محرمانه از دیدار فرماندهان سپاه با علی خامنه‌ای، برخی فرماندهان رده‌بالای سپاه مدعی‌اند به سبب ضعف نهادهای امنیتی و اطلاعات، اسناد محرمانه کشور در ازای مبالغی به شبکه‌ها و دستگاه‌های امنیتی خارج از ایران فروخته شده است.

همین وقایع سبب شده است منتقدان خطیب ناآشنایی او با حوزه امنیتی را از عوامل تشدید ضعف وزارت اطلاعات بدانند.

اسماعیل خطیب متولد ۱۳۴۰ است که به‌طور مستقیم در حوزه فقهی از شاگردان سرشناس علی خامنه‌ای شناخته می‌شود.

خطیب ازجمله افرادی است که نه‌تنها سال‌ها ریاست مرکز حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه را بر عهده داشت، بلکه در زمان حضور ابراهیم رئیسی در سمت تولیت آستان قدس رضوی، دو سمت مدیرکل حراست و دستیار ویژه رئیسی را بر عهده گرفت.

این نزدیکی به شخص ابراهیم رئیسی و سابقه شاگردی علی خامنه‌ای از دلایل تقویت نظریه احیای قدرت وزارت اطلاعات در دوره او و برکناری طائب به درخواست او، در محافل سیاسی جمهوری اسلامی است.