صدها تن از حقوق‌دانان آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که «مدارک کاملا اقناع‌کننده‌ای» مبنی بر ارتکاب عملی قابل استیضاح توسط دونالد ترامپ وجود دارد.

در نامه‌ای سرگشاده به کنگره، بیش از ۶۰۰ استاد حقوق از دانشگاه‌های کشور، از جمله ییل، راتجرز، و هاروارد، اظهار داشتند کوتاه کردن دست رئیس جمهوری از قدرت، کاملا مطابق با قانون اساسی خواهد بود.

آنان نوشته‌اند: «مدارک بیش از حد اقناع‌کننده‌ای وجود دارد که رئیس ‌جمهوری به خاطر استفاده از قدرت خود در راستای منافع شخصی و سیاسی و به بهای (ممانعت از صرف) هزینه‌ای در راستای منافع امنیت ملی کشور که به تشخیص کنگره رسیده بود، برای فشارآوردن به دولتی خارجی تا در انتخابات آمریکا مداخله کند، به سوگند تحلیف خود خیانت کرده است. رفتار وی دقیقا همان تهدیدی نسبت به دموکراسی ما است که پدران بنیان‌گذار، در هراس از آن، راه حل استیضاح را در قانون اساسی گنجاندند.»

حقوق‌دانان مذکور گفته‌اند که نتیجه‌گیری آنان بر اساس مدارک موجودی است که در جریان نشست‌های رسیدگی‌ استیضاح، مبنی بر تلاش آقای ترامپ برای فشار به اوکراین برای تحقیق درباره رقیب سیاسی وی، جو بایدن، شنیده شده است.

این مدارک شامل شهادت مقامات ایالات متحده، از جمله گوردون ساندلند و ویلیام تیلور و تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین است.

حقوق‌دانان مذکور همچنین خاطرنشان کردند که در این نامه، نظری درباره ارتکاب جرم توسط رئیس ‌جمهوری نداده‌اند.

آنان نتیجه گرفته‌اند: «نهایتا استیضاح و کنار گذاشتن رئیس جمهوری از قدرت، بر اساس قانون اساسی، به صلاحدید کنگره محول شده است. ولی اگر مجلس نمایندگان به خاطر ارتکاب اقدامات مذکور توسط رئیس‌ جمهوری او را استیضاح کند و مجلس سنا به اخراج وی از قدرت رای دهد، هر دو مجلس در راستای قدرت اعطایی به ایشان در قانون اساسی عمل کرده‌اند. وقتی اقدامات آقای رئیس‌ جمهوری به ارتشا، یا جنحه و جرایم خطیر، یا هر دو مورد تعبیر شود، بر مبنای قانون اساسی، آشکارا قابل استیضاح است.»