کارگران ایرانی در ادامه اعتراض‌های خود به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد آن‌ها در سال ۱۴۰۲، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی که تاکنون بیش از ۱۹ هزار کارگر آن را امضا کرده‌اند، خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزد کارگری به میزان نرخ رسمی تورم شدند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون کارگران و بازنشستگان ایرانی هر روز در شهرهای مختلف، با برگزاری تجمع‌های اعتراضی افزایش پایه حقوق کارگری و کارمندی را مطالبه کرده‌اند.
پرستاران ایرانی هم پنجشنبه ۲۴ فروردین در چند شهر ایران، در اعتراض به وضعیت حرفه‌ای و معیشتی خود مانند روزهای گذشته تجمع اعتراضی بر پا کردند و شعار «با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم» و «بهار و اردیبهشت، اعتصاب اعتصاب» سر دادند.
آخرین ارقامی که مرکز آمار ایران منتشر کرد، نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ۱۴۰۱ به ۵٣.۴ درصد رسیده که تقریبا دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگری و کارمندی است و جز افزایش فقر مردم ایران در سال ۱۴۰۲ معنایی ندارد.
ایلنا نوشته که نهاد ریاست‌جمهوری هنوز به درخواست اعتراض‌آمیز هزاران کارگران پاسخی رسمی نداده، اما سخنگوی اقتصادی دولت پیش از این درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفته بود: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم؛ مگر اینکه سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی اتخاذ کنند.»
هزاران کارگر و فعال کارگری حالا خواستار ابطال مصوبه مزدی و برقراری مجدد جلسات شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی بر اساس قانون‌اند، اما مشخص نیست پاسخ رسمی به درخواست جمعی کارگران چه خواهد بود.
بر اساس مصوبه جدید، حداقل دستمزد کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان در سال ۱۴۰۲، افزایش یافت که با پیش‌بینی تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ همخوانی ندارد.
یک پرستار در مشهد با بیان این نکته که در روزهای آینده تجمع‌های اعتراضی پرستاران هم در سراسر ایران برگزار خواهد شد، مهم‌ترین خواسته خود و همکارانش را «اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» عنوان کرد؛ آیین‌نامه‌ای که اعضای عالی نظام پرستاری و البته مدیران ارشد وزارت بهداشت آن را پشت درهای بسته نوشته‌اند و در تنظیم و تدوین آن، از نمایندگان واقعی و پرستاران فعال در بدنه سیستم نظرخواهی نشده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این پرستار گفت: «مشارکت بدنه واقعی پرستاران در تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه‌ای که قرار بود بعد از ۱۳ سال خاک خوردن، بالاخره قانون تعرفه‌گذاری را به مرحله اجرایی شدن و پرداخت برساند، در حد صفر بود. همان زمان معترض شدیم ولی صدایمان به هیچ کجا نرسید؛ اما حالا که بعد از ۹ ماه، معوقات تعرفه‌گذاری را با سلام و صلوات و هزار منت به حسابمان ریخته‌اند، تازه فهمیده‌ایم که چه کلاه گشادی سرمان رفته است. این تعرفه‌گذاری که آقایان بانی و مسبب آن بوده‌اند، اصلا تعرفه‌گذاری نیست!»
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هم هفته گذشته با اعلام اینکه «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر داد.
تاکنون در اعتراض به این مصوبه تجمع‌های گسترده‌ای در سراسر ایران برگزار شده است. تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، شوشتر و اهواز از جمله اعتراض‌هایی‌اند که طی روزهای گذشته برگزار شدند.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران، هم در گزارش تازه‌ای خبر داد که شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال ۱۴۰۲، روند صعود خود را آغاز کرده و چند پله بالا رفته‌اند؛ «ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده خودروهای نو کارخانه‌‌ها نیستند و در حاشیه این بازار قرار می‌گیرند اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؟»
ایلنا نوشت: «بیست‌ویکم فروردین مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ تنظیم بازار دولت عرضه می‌شود؛ فقدان کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدت کمتر از یک ماه، نشان از ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت دارد. تیمی متشکل از وزرای اقتصاد، صمت و کار که در آخرین ساعات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کرده بودند ما تورم را مهار می‌کنیم؛ افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید.»
هنوز اولین ماه از سالی که علی خامنه‌ای آن را «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کرد، نگذشته است که هر روز از داخل ایران خبرهایی مبنی بر تجمع کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و گروه‌های صنفی مختلف منتشر می‌شود؛ اعتراض به گسترش فقر که ناشی از عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و البته ناشی از بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بر اثر تحریم‌های کشورهای غربی است.
