لایحه جنجالی «اصلاحات بازنشستگی» پس از تصویب شورای قانون اساسی و امضای شب‌هنگام امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، به‌طور رسمی به قانون تبدیل شد.

 اتحادیه‌های کارگری که پیش‌‌تر نیز تظاهرات گسترده‌ای را برای مخالفت با این لایحه سازماندهی کرده بودند، اعلام کردند مخالفتشان را با تغییرات بحث‌برانگیز این قانون از‌جمله افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال ادامه می‌دهند. آن‌ها درباره تبعات این قانون هشدار دادند و خواستار تظاهرات گسترده معترضان در روز جهانی کارگر (اول ماه مه) شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ۹ نفره قانون اساسی، روز جمعه، به نفع مفاد کلیدی اصلاحات مدنظر رئیس‌جمهوری فرانسه، از‌جمله افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال و تمدید سنوات کار مورد‌نیاز برای پرداخت مستمری کامل، رای داد.

این شورا همچنین پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی در‌مورد اصلاح قانون بازنشستگی را رد و اعلام کرد که قانون پیشنهادی مکرون مطابق با قوانین اساسی فرانسه است. با این حال، شش پیشنهاد جزئی، از‌جمله مجبور کردن شرکت‌های بزرگ برای اعلام تعداد کارمندان بالای ۵۵ سال و ایجاد قرارداد ویژه برای کارگران مسن‌تر، رد شد.

روزنامه رسمی فرانسه – روزنامه‌ای که قوانین را پس از تصویب منتشر می‌کند - متن اصلاحات قانون بازنشستگی را اوایل روز شنبه، منتشر کرد و عدد مربوط به سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال تغییر داد. این تغییر، هزینه‌های بسیاری برای رئیس‌جمهوری ۴۵ ساله فرانسه داشته و میزان محبوبیت او را در میان فرانسوی‌ها کاهش داده است.

با این که تصمیم شورای قانون اساسی در حمایت از مکرون می‌تواند یک پیروزی بزرگ برای او به حساب بیاید، بسیاری از فرانسوی‌ها درمورد تصمیم برای تصویب قانون بازنشستگی بدون رای‌گیری در پارلمان، خشمگین‌اند. معترضان معتقدند که این اقدام خلاف دموکراسی است، بنابراین نمی‌تواند حافظ منافع مردم این کشور باشد.

هم‌زمان با اعلام قانونی‌شدن افزایش سن بازنشستگی، معترضان خشمگین به خیابان‌ها ریختند. تظاهرکنندگان در ماه‌های گذشته نیز با اعتصاب و برگزاری تجمع‌های اعتراضی، مخالفتشان را با این قانون نشان داده بودند، تظاهراتی که در برخی موارد به خشونت نیز کشیده شد.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، تظاهرات علاوه بر پاریس در شهرهای مارسی و تولوز نیز به راه افتاده است. پلیس در لیون، برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد و در همان حال در غرب شهر رن، معترضان ورودی یک ایستگاه پلیس و یک مرکز کنفرانس را به آتش کشیدند. به گفته پلیس پاریس، ۱۱۲ نفر تا ساعت ۱۰:۳۰ شب جمعه بازداشت شدند. همچنین وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که حدود ۳۸۰ هزار نفر در روز پنجشنبه در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند.

روز جمعه پس از اعلام موافقت شورای قانون اساسی فرانسه با اصلاحات بازنشستگی، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، در توییتی نوشت که «هیچ برنده یا بازنده‌ای وجود ندارد. دادگاه این اصلاحات را مطابق با قانون اساسی ارزیابی کرده است.»

با این حال، اتحادیه‌های کارگری با صدور بیانیه‌ای مشترک از مکرون خواستند که این اصلاحات را امضا نکند و اجازه ندهد که چنین لایحه‌ای به قانون تبدیل شود.

فابین روسل، رهبر حزب کمونیست فرانسه، از‌جمله رهبران اتحادیه‌های کارگری است که با هشدار به مکرون درباره «ریختن بنزین روی آتش» گفت: «من از طغیان خشم مردم واهمه دارم. ماه گذشته، اعتصاب کارگران جمع‌آوری زباله در پاریس باعث شد پایتخت با ۱۰ هزار تن زباله جمع‌آوری‌نشده مواجه شود. خدمات قطار، پالایشگاه‌های نفت و مدارس از ژانویه تاکنون متوقف شده‌اند. در ادامه چه خواهد شد؟»

در سوی دیگر، موافقان افزایش سن بازنشستگی در فرانسه معتقدند که این کشور از بیشتر همسایگان اروپایی خود که سن بازنشستگی را به ۶۵ سال یا بالاتر رسانده‌اند، عقب است.

اریک وورث، نماینده ارشد حزب حاکم، روز جمعه ضمن دفاع از این اصلاحات،‌ اذعان کرد: «با افزایش طول عمر، بیشتر شدن سن بازنشستگی نیز ضروری است، اما مشکل اینجا است که ما مردم را قانع نکرده‌ایم.»

نظرسنجی‌های انجام گرفته در فرانسه نشان می‌دهد که از هر سه فرانسوی، دو نفر مخالف افزایش کار بیشتر برای دستیابی به حقوق بازنشستگی‌اند. با وجود تمام این مخالفت‌ها، مکرون این تغییر را برای جلوگیری از کسری بودجه بازنشستگی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳.۵ میلیارد یورو برسد، اقدامی ضروری خوانده است.