سازمان ملل متحد سه‌شنبه، ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین)، آخرین ضرب‌الاجل خود را به گروه طالبان داد و در بیانیه‌ای گفت که اگر طالبان ممنوعیت حضور زنان را در نهادهای سازمان ملل متحد لغو نکنند، تا ماه مه از افغانستان خارج خواهد شد. در این بیانیه تصریح شده است که هرگونه پیامد این خروج، بر عهده حاکمانی است که عملا در افغانستان در قدرت‌‌اند.

طالبان دو هفته پیش، در تازه‌ترین تلاش خود برای منزوی کردن زنان، فعالیت آنان را در نهاد‌های سازمان ملل متحد نیز ممنوع کردند. رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سازمان ملل بررسی عملیاتی را برای تعیین اینکه آیا می‌تواند به‌رغم این ممنوعیت در کشور بماند یا خیر، آغاز کرده است. این بررسی، پنجم مه به پایان می‌رسد. آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل، می‌گوید که هیئتی از سازمان ملل در حال گفت‌و‌گو و مذاکره با طالبان‌اند تا آنان در این دستور خود، برای کارمندان سازمان ملل متحد استثنا قایل شوند. 

با توجه به اندک بودن احتمال پس گرفتن فرمان رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل در افغانستان، سازمان ملل متحد ناگزیر خواهد بود هشدار خود را عملی کند و این تصمیم ناگوار را بگیرد. مسلما سازمان ملل هرگز بدون کارمندان زن در افغانستان فعالیت نخواهد کرد، زیرا این کار با منشور سازمان ملل در تضاد است و به نحوی غیرقانونی محسوب می‌شود. اما خروج از افغانستان نیز هزینه‌های به‌شدت خطرناکی دارد که سازمان ملل را برای عملی کردن این تصمیم مردد می‌کند.  

در حال حاضر، نزدیک به ۲۹ میلیون شهروند افغانستان به نحوی به کمک‌های سازمان ملل متحد وابسته‌اند. اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، اواخر ژانویه امسال اعلام کرد که در سال جاری میلادی حدود ۲۹ میلیون افغان به کمک نیاز دارند. اگر بر اساس داده‌های اداره آمار افغانستان، شمار احتمالی جمعیت این کشور را ۳۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود ۹۰ درصد مردم افغانستان به کمک‌های سازمان ملل وابسته‌اند. از این میان، به نقل از منابع سازمان ملل، شش میلیون نفر در معرض قحطی شدید قرار دارند. با این حساب، با خروج سازمان ملل از افغانستان، شش میلیون نفر در وهله اول قربانی قطع کمک‌های جهانی خواهند شد. این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و مسلما آنچه سازمان ملل متحد «فاجعه بشری» می‌نامد، رخ خواهد داد. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد اینک به دلیل تحریم‌های غرب علیه طالبان و قطع روابط بانکی میان بانک‌های افغانستان و بانک‌های جهان، هر هفته ۴۰ میلیون دلار پول نقد وارد افغانستان می‌کند. این پول عملا از رشد تورم در افغانستان جلوگیری کرده است. در نخستین روز‌ها پس از سرنگونی دولت جمهوریت، ارز ملی افغانستان نیز سقوط کرد و ارزش برابری دلار به ۱۲۵ افغانی رسید. اما با ارسال پول نقد به افغانستان، قیمت دلار کاهش یافت و در چندین ماه‌ گذشته بین ۸۴ الی ۸۶ افغانی در نوسان بوده است. 

این پول ثبات اقتصادی نیز برای افغانستان به ارمغان آورده است و در نبود آن، تورم به شدت رشد خواهد کرد و ثبات اقتصادی از بین می‌رود و قیمت دلار بار دیگر افزایش می‌یابد. در این صورت، توان خرید شهروندان کاهش می‌یابد و روند فقیر شدن مردم سرعت بیشتری می‌گیرد. 

از این گذشته، حضور سازمان ملل متحد در افغانستان، باعث فعالیت تعداد زیادی موسسات غیردولتی نیز شده است و این نهاد‌ها، استخدام هزاران شهروند افغانستان را میسر کرده‌اند. بخشی از پروژه‌های مستقل سازمان ملل نیز اشتغال ایجاد می‌کند و صد‌ها نفر در این پروژه‌های کار می‌کنند. خروج سازمان ملل متحد از افغانستان، هم فعالیت موسسه‌های خصوصی مزبور را متوقف خواهد کرد و هم زمینه اشتغال مستقیم شهروندان را در پروژه‌های مستقل سازمان ملل از بین خواهد برد. 

در مجموع، سه‌ هزار و ۳۰۰ شهروند افغانستان، شامل دو هزار و ۷۰۰ کارمند مرد و ۶۰۰ کارمند زن، در نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان اشتغال دارند. حقوق و امتیاز‌های شغلی اینان در نهادهای وابسته به سازمان ملل در حدی است که می‌تواند بیش از یک خانواده را نیز پوشش دهد. به این ترتیب، بیشتر از سه هزار و ۳۰۰ خانواده در افغانستان، ناگهان و همزمان درآمد خود را از دست خواهند داد، و این نیز می‌تواند وقوع فاجعه انسانی را در افغانستان تسریع کند. 

مشکل اساسی این است که طالبان کوچک‌ترین باوری به این آمار و ارقام و نتایج آن ندارند. آنان بر اساس باور سنتی خود، می‌پندارند که «نان» مسلمان‌ها را خداوند خودش مستقیم حواله می‌کند و خروج سازمان ملل از کشور، هیچ تاثیری بر زندگی مردم ندارد. از این گذشته، معتقدند که حتی اگر فاجعه انسانی رخ دهد و هزاران نفر بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست بدهند، باید آن را به عذاب الهی به دلیل گناهان سابق و جدید مردم ربط داد. دست‌آخر و در ساده‌ترین تحلیل، مشکلات را به گردن دولت آمریکا و جامعه جهانی می‌اندازند که با تحریم و جلوگیری از فعالیت اقتصادی طالبان، باعث گرسنگی مردم در افغانستان شده‌اند. 

سازمان ملل متحد در حال حاضر سالانه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی وارد افغانستان می‌کند. قطع این کمک که از بودجه سالانه حکومت طالبان بیشتر است، تبعات فاجعه‌باری برای افغان‌ها دارد. اما به نظر نمی‌رسد که مقام‌های طالبان و عمال آنان درکی از این فاجعه داشته باشند.