پارلمان استرالیا در حال بررسی قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال است.

میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا روز پنجشنبه قانونی بی‌سابقه را به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر اساس آن کسانی که کمتر از ۱۶ سال سن دارند، از استفاده از شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند.

میشل رولند تاکید کرد که امنیت آنلاین، یکی از سخت‌ترین چالش‌های والدین است و افزود پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فیسبوک، اسنپ‌چت، ردیت، اکس (توییتر) و اینستاگرام، در صورت ناتوانی در جلوگیری از ایجاد حساب کاربری برای کودکان، با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا، برابر با ۳۳ میلیون دلار آمریکا روبرو خواهند شد.

او خطاب به اعضای پارلمان استرالیا گفت: «این لایحه به دنبال ایجاد یک ارزش اجتماعی جدید است که نشان می‌دهد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ویژگی اصلی پیشرفت در استرالیا نیست. حالا به‌طور گسترده‌ای در جامعه پذیرفته شده است که می‌بایست به سرعت اقداماتی انجام شود تا از مواجهه نوجوانان و کودکان با جریان‌های محتوای بی‌پایان و فیلترنشده جلوگیری شود.»

اما ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی اکس در واکنش به این طرح هشدار داد که دولت استرالیا قصد دارد گام‌های بزرگ‌تری را در این راستا بردارد. این چهره کلیدی دولت جدید دونالد ترامپ در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «به نظر می‌رسد این تصمیم روشی غیرمستقیم برای کنترل دسترسی همه استرالیایی‌ها به اینترنت باشد.»

با این وجود، به گزارش آسوشیتدپرس این لایحه از حمایت گسترده سیاسی در استرالیا برخوردار است و پس از تبدیل شدن لایحه فوق به قانون، شبکه‌های اجتماعی یک سال فرصت خواهند داشت تا راه‌حل‌هایی را برای اجرای محدودیت‌های سنی پیدا کنند.

رولند افزود: «شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای تعداد زیادی از نوجوانان استرالیایی مضر باشند. تقریبا دو-سوم نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله محتواهای بسیار زیان‌باری مانند مصرف مواد مخدر، خودکشی یا آسیب به خود و همچنین مطالب خشونت‌آمیز را مشاهده کرده‌اند. یک-چهارم کودکان نیز در معرض محتواهایی قرار گرفته‌اند که عادات غذایی ناایمن را تبلیغ می‌کند.»

تحقیقات دولت استرالیا نشان داد که ۹۵ درصد از والدین استرالیایی، ایمنی آنلاین را یکی از «سخت‌ترین چالش‌های والد بودن» می‌دانند. رولند افزود که شبکه‌های اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارند و می‌توانند در کاهش این نوع آسیب‌ها بهتر عمل کنند.

او در پارلمان کشورش گفت: «این قانون به منظور حفاظت از کودکان است، نه تنبیه یا منزوی کردن آن‌ها. قانونی که همچنین به والدین این اطمینان را می‌دهد که ما در کنار آن‌ها هستیم و از سلامت و رفاه فرزندانشان حمایت می‌کنیم.»

با این حال برخی کارشناسان هم نسبت به این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله به این دلیل که ممکن است نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله را از شبکه‌های اجتماعی که تاکنون در آن‌ها فعالیت داشته‌اند، کاملا جدا کند و بار روانی برای این افراد به همراه داشته باشد.

اما به گزارش آسوشیتدپرس، وزیر ارتباطات استرالیا معتقد است که محدودیت سنی برای خدمات پیام‌رسانی، بازی‌های آنلاین یا شبکه‌های اجتماعی که به‌طور قابل توجهی از سلامت و آموزش کاربران حمایت می‌کنند اعمال نخواهد شد.

او می‌گوید: «ما نمی‌گوییم که خطرات در پیام‌رسان‌ها یا بازی‌های آنلاین وجود ندارد. هرچند کاربران می‌توانند همچنان در معرض محتوای مضر از سوی سایر کاربران قرار بگیرند، اما با الگوریتم‌هایی که محتوا را گزینش می‌کنند و تعامل بی‌پایان را تشویق می‌کنند، روبرو نخواهند شد.»

دولت استرالیا هفته گذشته اعلام کرده بود که کنسرسیومی به رهبری شرکت بریتانیایی «طرح صدور گواهینامه بررسی سن» وظیفه بررسی فناوری‌های مختلف برای تخمین و تایید سن افراد را بر عهده گرفته است.

بر اساس بیانیه‌ای دولت این کشور، استرالیا علاوه بر حذف کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی، به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به محتوای پورنوگرافی آنلاین نیز خواهد بود. تونی آلن، مدیر اجرایی شرکت بریتانیایی هم توضیح داد که فناوری‌های مورد نظر شامل تخمین سن و استنتاج سنی است. روش استنتاج شامل دریافت مجموعه‌ای از حقایق درباره افراد است که نشان می‌دهد آن‌ها در سن حداقلی مورد نظر قرار دارند.

خانم رولند هم می‌گوید اگر پلتفرم‌ها از اطلاعات شخصی کاربران که برای تضمین سن جمع‌آوری شده سواستفاده کنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا مواجه خواهند شد. او گفت اطلاعات استفاده‌شده برای تضمین سن باید پس از انجام بررسی و وظایف مورد نظر حذف شود، مگر اینکه کاربر رضایت دهد تا اطلاعات او حفظ شود.