با وجود تمامی تدابیر محدود‌کننده دولت محافطه‌کار بریتانیا، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد تنها در سال جاری میلادی دست‌‌کم ۵۶هزار پناهجو با گذر از کانال مانش، واقع در جنوب بریتانیا، خودشان را به سواحل جنوبی این کشور رسانده و در تقاضای پناهندگی خود در این کشور را به ثبت رساندند.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، توقف ورود قایق‌های کوچک پناهجویان را یکی از پنج اولویت اصلی دولت محافظه‌کار خود معرفی کرده است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه، ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲)، در گزارشی نوشت با احتساب شمار سایر پناهجویان، دولت بریتانیا در سال جاری میلادی باید به پرونده دست‌کم ۱۴۰ هزار پناهجو رسیدگی کند.

آمارهای رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی بیش از ۴۵هزار پناهجو با عبور از کانال مانش، میان فرانسه و بریتانیا، خود را به این کشور رسانده و در بریتانیا تقاضای پناهندگی داده‌اند.

بر پایه اسنادی که روز چهارشنبه در یک دادگاه عالی در لندن ارائه شد دولت بریتانیا برای اسکان اولیه پناهجویان تا ماه مارس سال آینده باید حدود شش میلیون و ۲۰۰هزار پوند هزینه کند.

دولت محافظه‌کار بریتانیا قصد دارد با اجرای برخی قوانین محدودیت‌کننده، جلوی ورود پناهجویان را بگیرد.

از جمله قوانینی که با مخالفت شدید گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان همراه است انتقال سریع و اجباری و نگهداری پناهجویان در یک کشور ثالث است.

سال گذشته میلادی، دولت بریتانیا با دولت رواندا توافق کرد پناهجویانی که وارد بریتانیا می‌شوند را تا زمان رسیدگی به پرونده‌هایشان به این کشور آفریقایی در شش هزار و ۴۰۰ کیلومتری سواحل بریتانیا بفرستد.

گروه‌های حقوق بشری به‌منظور لغو این تصمیم دولت بریتانیا، پرونده‌های حقوقی مختلفی را در دادگاه‌های این کشور مطرح کرده‌اند.

به‌گفته گروه‌های حقوق بشری، انتقال اجباری پناهندگان به کشور ثالث، بر خلاف تعهدات بین‌المللی دولت بریتانیا، به‌طور مشخص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و  کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل، مربوط به وضعیت پناهندگان است. 

دولت ریشی سوناک پیش‌تر تهدید کرد که برای جلوگیری از طرح پرونده‌های حقوقی در دیوان اروپایی حقوق بشر، ممکن است در عضویت این کشور در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تجدیدنظر کند.