طبق اسناد محرمانه منتشرشده سازمان اطلاعات سپاه که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، خانواده همسر علی کریمی، فوتبالیست شناخته‌شده ایرانی، با سفارش این دستگاه امنیتی، از ابتدای خیزش مردمی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی با انتشار این سند، دلیل چنین درخواستی را اعدام پدر همسر علی کریمی در جریان اعدام‌های دهه ۶۰ به‌دلیل همکاری با حزب توده اعلام کرد. بی‌بی‌سی همچنین در گزارش منتشرشده خود تاکید کرده در تماس با علی کریمی صحت این ادعا تایید شده است.

بر اساس سند منتشرشده «غلامعلی داوری»، پدر سحر داوری، همسر علی کریمی، افسر نیروی هوایی و از اعضای حزب توده بوده که در جریان دستگیری اعضای این حزب در سال ۱۳۶۰ بازداشت و در سال ۱۳۶۷ اعدام شد.

هرچند در سند منتشرشده، سازمان اطلاعات سپاه ادعا کرده است داوری در همان سال محکوم‌ به‌ اعدام شده بود، اما با توجه‌ به اینکه حکم اعضای حزب توده که در سال ۶۰ محکوم‌ به‌ اعدام شدند در همان سال اجرا شده به نظر می‌رسد ادعای سازمان اطلاعات سپاه در مورد محکومیت فرد نادرست باشد.

برخی نهادهای حقوق بشری مدعی شده‌اند داوری برخلاف ادعای اطلاعات سپاه به ۵ سال حبس محکوم شده بود، اما مشخص نیست در صورت صحت این حکم، چرا تا سال ۶۷ مدت‌زمان زندان او تداوم‌ یافته است.

خروج علی کریمی از ایران و نقش‌آفرینی موثر او در اطلاع‌رسانی اخبار خیزش مردمی پس از قتل مهسا امینی، او را بدل به یکی از افراد تاثیرگذار اپوزیسیون طی جنبش زن، زندگی، آزادی کرد.

علی کریمی یکی از محبوب‌ترین فوتبالیست‌های ایرانی‌ است که سابقه دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را در کارنامه دارد و با حضور در تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان بدل به یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های فوتبال ایران در سطح جهانی شد.

سابقه اعتراضی علی کریمی در دوران ورزشی‌اش سبب شده است از او به‌عنوان «پسر یاغی فوتبال ایران» یاد کنند.

سال ۸۸ مقام‌های فدراسیون فوتبال، کریمی را متهم کردند ۲۷ خرداد در جریان دیدار ایران و کره جنوبی نقش اصلی اقناع بازیکنان برای بستن مچ‌بند سبز در حمایت از اعتراض‌های مردمی را برعهده داشته است.

این اتفاق سبب شد که با دستور مستقیم از تهران، مقام‌های فدراسیون در بین دو نیمه از بازیکنان بخواهند این مچ‌بندها را باز کنند، ولی علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا و جواد نکونام با سرپیچی از این تصمیم تنها باندی سفید بر روی مچ‌بندهای خود بستند.

پس از این اقدام که با واکنش حمایتی مردم همراه بود، مدیران فدراسیون فوتبال مدعی شدند بازیکنان به‌قصد نذر برای پیروزی این مچ‌بندها را بسته بودند. این اقدام جنجالی علی کریمی سبب شد فشار برای کنارگذاشتن او از تیم ملی افزایش یابد.

کریمی که در دوران ورزشی‌اش بارها علیه فساد حاکم بر فدراسیون فوتبال و دخالت سیاسیون در ورزش ایران سخن گفته بود، پس از پایان دوران فوتبال و فعالیت به‌عنوان مربی در تیم‌های نفت تهران و سپیدرود رشت، در اسفند ۹۹ به‌عنوان نامزد ریاست فدراسیون فوتبال وارد کارزار این رقابت‌ها شد که در نهایت شکست خورد.

کریمی گفته بود با وجود آنکه می‌دانستم اجازه پیروزی در انتخابات را به من نمی‌دهند، آمدم تا نشان دهم باید فوتبالی‌ها جای افراد غیرورزشی را در این عرصه بگیرند. علی کریمی به بی‌بی‌سی گفت در زمان این انتخابات برخی ماموران به او گفته بودند از دید نهادهای امنیتی او چهره‌ای ضدنظام شناخته می‌شود.

اما خروج علی کریمی از ایران پایان فشارها بر او و خانواده‌اش نبود. هجوم ماموران امنیتی به خانه کریمی در لواسان که به گفته او به ضرب و شتم سرایدار ویلا منجر شد، تنها بخشی از فشارها بر او بوده است.

در سند منتشرشده گروه عدالت علی مشخص است که سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به سوابق پدرهمسر کریمی خواستار ممنوع الخروجی کلیه اعضای خانواده همسرش شده‌اند.

در جریان اعتراض‌ها نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی به شکل هدفمند در چند گزارش با بررسی سوابق کریمی او را به‌ تبعیت نکردن از قوانین جمهوری اسلامی متهم کرد و مدعی شد او پیش از خروج از ایران ویلای خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان فروخته است.

ادعایی که کریمی آن را کذب دانست و گفت بر اساس تصاویر دوربین‌های مداربسته منطقه، ماموران امنیتی در این مدت به این ساختمان تردد داشته و برای هر اتومبیلی که حتی برای دقایقی برابر ویلا توقف کند، مزاحمت ایجاد می‌کنند.

رسانه‌های حکومت فعالیت‌های کریمی در امور خیریه را نیز که از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده بود، بخشی از پروژه چهره‌سازی از او برای زمان اعتراض‌ها می‌دانستند.

این رسانه‌ها در تمام طول مدت خیزش مردم ایران، از کریمی به‌عنوان چهره هماهنگ‌کننده تجمع‌ها نام برده و خواستار توقیف اموال او شدند.

حمید رسایی، روحانی تندرو، نیز در توییتی کریمی را خطاب قرار داد و خواست از سرنوشت روح‌الله زم عبرت بگیرد.

در همان زمان، شایعاتی مبنی بر تلاش حکومت ایران برای ربودن کریمی در امارات منتشر شد. همچنین برخی از خبرنگاران ورزشی در پاییز ۱۴۰۱ مدعی شدند نهادهای امنیتی از طریق پیشکسوتان پرسپولیس تلاش کردند کریمی را مجاب کنند در قبال حوادث ایران سکوت اختیار کرده و به انتقادهای خود علیه نظام و علی خامنه‌ای پایان دهد.

علی کریمی در همان روزها طی گفت‌وگویی اعلام کرد به‌دلیل تهدیدهای مداومی که دریافت کرده، تصمیم به خروج از امارات گرفته است.

با انتشار سند اخیر، کریمی از بازجویی برادر بزرگ خود و برخی دوستانش از طرف نهادهای امنیتی خبر داده و اعلام کرده است برخی از افرادی که صفحه اینستاگرام او را دنبال می‌کنند، احضار شده‌اند.

آنچه در سند منتشرشده اهمیت دارد، افشای اقدام‌های غیرقانونی نهادهای امنیتی علیه خانواده، دوستان و نزدیکان چهره‌های مخالف نظام است که با وجود آنکه این مسئله غیرقانونی و خلاف موازین حقوق بشری بارها در مجامع بین المللی مطرح شده، حاکمیت ایران آن را تکذیب کرده بود.

نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران هنوز واکنش رسمی به سند منتشرشده نشان نداده‌اند.