نوربرت روتگن، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان از اتحادیه اروپا و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه این کشور در مورد سکوتشان در جهت اعدام‌های اخیر در ایران انتقاد کرد. نوربرت روتگن، روز چهارشنبه، دهم ماه می (۲۰ اردیبهشت) در توییتی نوشت: «حدود دو هفته است که موج اعدام‌ها در ایران جریان دارد و اتحادیه اروپا و آنالنا بائربوک واکنشی نشان نداده‌اند.»

نوربرت روتگن، پيش از اين به تاييد حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ايرانى-‌آلمانی محبوس در زندان جمهوری اسلامى، واكنش نشان داده بود و گفته بود «آدم‌ربایی و گروگانگیری سیاسی جمشید شارمهد نشان می‌دهد که این رژیم تا چه حد غیرانسانی عمل می‌کند.» آنالنا بائربوک هم تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد را غیرقابل قبول دانسته و از مقام ‌هاى جمهورى اسلامى خواسته بود تا از اعمال مجازات اعدام خوددارى كنند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از این، روز دوشنبه، ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) با انتشار توییتی، به اجرای حکم اعدام شهروند ایرانی سوئدی واکنش نشان داده بود. بورل در آغاز توییت خود نوشت که اجرای حکم اعدام اسیود را «به ‌شدت» محکوم می‌کند و این نکته را در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در میان گذاشته است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه این توییت، همچنین به احتمال اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد، هشدار داد.

ولکر تورک، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز، روز سه‌شنبه، ۱۰ مه (۲۰ اردیبهشت)، گفت ایران تاکنون در سال جاری تعداد زیادی از شهروندان خود را اعدام کرده است. به گفته این مقام سازمان ملل، نظام جمهوری اسلامی ایران به‌صورت میانگین، بیش از ۱۰ نفر را در هفته اعدام می‌کند.

از اول ژانویه تاکنون در ایران دست‌کم ۲۰۹ نفر، عمدتا به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر، اعدام شده‌اند. بیانیه سازمان ملل متحد تعداد واقعی این افراد را بیشتر تخمین زده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد نیز اعدام‌های اخیر، از جمله اعدام حبیب اسیود، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارعی، را به شدت محکوم کردند. روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت (۶ مه)، جمهوری اسلامی ایران حبیب اسیود را به اتهام «فعالیت تروریستی» اعدام کرد. این اقدام انتقاد شدید سوئد و اتحادیه اروپا را برانگیخت.

کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند اعدام‌هایی که پس از محاکمات ناعادلانه انجام شدند، طبق حقوق بین‌المللی، محروم کردن خودسرانه دیگران از حق زندگی است. کارشناسان این سازمان با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه نوشتند: «محاکمات برخی از این افراد با نقض آيین دادرسی عادلانه و نادیده گرفتن استانداردهای بین‌المللی یک محاکمه عادلانه همراه بوده است.»

این گروه از کارشناسان در فراز دیگری از این بیانیه چنین نوشتند: «هر حکم اعدامی که بر خلاف تعهدات بین‌المللی یک دولت صادر شود، غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است.»

ولکر تورک افزود: «به صورت میانگین، تاکنون در سال جاری، هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و این امر، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان تبدیل کرده است.» او در ادامه گفت: «با این سرعت، ایران به طرز نگران‌کننده‌ای در مسیر سال گذشته قرار دارد که بنا به گزارش‌ها حدود ۵۸۰ نفر در این کشور اعدام شدند.»

جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت (۸ مه)، دو مرد را به اتهام «سب‌النبی» در رسانه‌های اجتماعی، یعنی «کفرگویی» علیه پیامبر اسلام، به دار آویخت. ایالات متحده آمریکا این اقدام را محکوم کرد و عفو بین‌الملل نیز گفت اقدامات جمهوری اسلامی ایران به «وخیم‌ترین سطح» خود رسیده است.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «آزادی بیان، از جمله انتقاد از رهبران مذهبی یا تفسیر اصول مذهبی و ایمان که نفرت‌آفرینی یا تحریک به تبعیض نکند و مروج خصومت و خشونت نباشد، هرگز نباید جرم تلقی شود زیرا این امر می‌تواند به اعدام‌های دولتی منجر شود.»

کارشناسان سازمان ملل متحد در این بیانیه تاکید کردند طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام فقط می‌تواند برای «جدی‌ترین جرایم» استفاده شود و روند قانونی نیز برای اطمینان از محاکمه عادلانه، باید اجرا شود. این بیانیه تاکید می‌کند: «حقوق اساسی و آزادی اندیشه، بیان و تجمعات، هرگز نباید  به اعدام منجر شود.»