نشریه پولیتیکو در گزارشی که روز دوشنبه پانزدهم مه (۲۵ اردیبهشت)، منتشر کرد به این موضوع پرداخت که چطور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، از هر ابزاری از‌جمله رسانه‌های اجتماعی بهره می‌گیرد تا هر چه بیشتر بر مسند قدرت باقی بماند.

به گزارش این نشریه، رجب طیب اردوغان در کارزار انتخاباتی خود برای حفظ ریاست‌جمهوری ترکیه، یک سلاح مخفی در اختیار دارد: سرکوب رسانه‌های اجتماعی.

در حالی که انتخابات در کشور ترکیه به دور دوم و رقابت میان اردوغان و کمال قلیچداراوغلو، رقیب اصلاح‌طلب او، کشیده شد، کنترل روزافزون رهبر ترکیه بر رسانه‌های اجتماعی به ابزار مهمی برای تمدید سلطنت ۲۰ ساله‌اش تبدیل شده است.

در روزهای آخر هفته، دولت اردوغان به توییتر دستور داد که حساب‌های کاربری ده‌ها چهره مخالفش را مسدود کند، اقدامی که واکنش‌های شدیدی را علیه ایلان ماسک به‌دلیل تبعیت از این دستورالعمل برانگیخت.

اما این همه تلاش رئیس‌جمهوری ترکیه در بهره گرفتن از رسانه‌های اجتماعی، به نفع خودش نیست. در حقیقت، تلاش‌های اردوغان برای کنترل رسانه‌های اجتماعی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد. فشار او بر فضای مجازی در ماه اکتبر به اوج خود رسید، زمانی که حزب حاکم ترکیه قوانین گسترده‌ای را درباره استفاده از رسانه‌های اجتماعی تصویب کرد که تا حدی شبیه قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا بود.

رژیم ترکیه و کشورهای اروپایی مدعی‌اند که قصد دارند با استفاده از این محدودیت‌ها به مقابله با پست‌های مضر بپردازند، از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کنند و شفافیت را در‌مورد نحوه ارائه محتوا به کاربران افزایش دهند.

قوانین اتحادیه اروپا که به‌عنوان «قانون خدمات دیجیتال» شناخته می‌شود، شامل جریمه‌هایی تا ۶ درصد از درآمد یک شرکت برای تخلفات احتمالی است. قوانین آنکارا نیز اغلب کلمه به کلمه این سیاستگذاری بروکسل را تقلید می‌کند، با این حال، در محدود کردن آزادی اطلاعات بسیار فراتر می‌رود تا به نفع اردوغان برای حفظ ریاست‌جمهوری ترکیه باشد.

بر اساس قوانین تصویب شده آنکارا، اگر افرادی محتوایی را به‌صورت آنلاین منتشر کنند که شامل «اطلاعات نادرست به شیوه‌هایی که امنیت داخلی و خارجی ترکیه را مختل کند» باشد، به پنج سال زندان محکوم خواهند شد. روزنامه‌نگاران نیز ممکن است به‌دلیل نوشتن گزارش‌هایی که برای حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه مناسب نیست، با زندان مواجه شوند.

بسیاری از کارشناسان چنین قوانینی را بیش از آن‌که محافظت از جامعه ترکیه از انتشار اطلاعات مضر و نادرست بدانند، نوعی سرکوب دیدگاه‌های مخالف می‌شمارند. اشاره آن‌ها به این است که کمال قلیچداراوغلو، رقیب سیاسی اردوغان، نیز به‌دلیل انتشار «اخبار جعلی» درباره دولت با شکایت روبرو شده است.

مقام‌های دولت ترکیه این انتقاد که رسانه‌های اجتماعی را برای منافع سیاسی خود در اختیار دارند، رد می‌کنند. آن‌ها به قوانین محتوای آنلاین، به‌ویژه قوانین درون اتحادیه اروپا، به‌عنوان نمونه‌هایی اشاره می‌کنند که نشان دهند چگونه سیاستمداران در کشورهای مختلف به کنترل محتوای دیجیتال می‌پردازند. اداره ارتباطات ترکیه در این زمینه به منتقدان پاسخ داده و گفته است: «قوانین مشابهی در بسیاری از نقاط جهان به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود.»

مشخص نیست که آیا قوانین جدید رسانه‌های اجتماعی ترکیه، کفه‌ ترازو را به نفع اردوغان در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر داده است یا خیر، با این حال، افزایش کنترل فضای آنلاین اغلب با روش‌هایی انجام می‌شود که به نفع حزب حاکم کشور است.

آنکارا که محدودیت‌هایی را به‌ویژه برای توییتر، فیس‌بوک و یوتیوب اعمال کرده است، پس از یک حمله مرگبار در استانبول در ماه نوامبر، ممنوعیت کوتاه‌مدتی را در سراسر کشور برای پلتفرم‌های دیجیتال وضع کرد. پس از زلزله عظیم ماه فوریه ترکیه نیز ممنوعیت متمرکز بر توییتر دنبال شد و به دستگیری ۷۸ نفر پس از به اشتراک گذاشتن «پست‌های تحریک‌آمیز» رسید.

با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد ترکیه بیش از الگو گرفتن از اتحادیه اروپا، در‌پی آن است که به سایر دولت‌های استبدادی از‌جمله روسیه بپیوندد که قوانین رسانه‌های اجتماعی را به نفع رژیم‌های سرکوبگر خودشان تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، مسکو به‌تازگی قوانین سختگیرانه‌ای را تصویب کرده که شامل ۱۵ سال زندان برای کسانی است که در‌مورد ارتش این کشور «دروغ» منتشر می‌کنند.

اکنون که انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه به مرحله دوم رسیده است، بیش از پیش انتظار می‌رود که تصویب لایحه موسوم به اطلاعات نادرست، به ائتلاف حاکم کمک کند تا صدای مخالفان و منتقدان خود را خاموش کند و برای رجب طیب اردوغان حاشیه امن بیشتری فراهم سازد.