سازمان حقوق‌ بشر ایران دوشنبه، یکم خرداد (۲۲ مه) اعلام کرد که رئیس کل دادگستری استان فارس گفته است که حکم اعدام دو شهروند افغان به ‌زودی در ملاء‌عام در شیراز عملی خواهد شد. 

در گزارش این سازمان آمده است:‌ «این دو شهروند افغانستان بدون مدارک متقن و تنها بر اساس اعتراف‌های زیر شکنجه، در محاکمه‌ای نمایشی به اتهام‌های افساد فی‌الارض و بغی محکوم به اعدام شدند.»

خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، نوشت که حکم اعدام دو متهم پرونده حمله به حرم شاه‌چراغ تایید شده است و این حکم به ‌زودی در خیابان ۹ دی شیراز اجرا خواهد شد.

وبسایت «میزان» متعلق به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، بهمن گذشته گزارش داده بود که دو شهروند افغان به‌نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی به اتهام‌های افساد فی‌الارض و بغی به ‌دلیل اقدام علیه امنیت ملی، در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به مرگ محکوم شدند.

اما سازمان حقوق بشر ایران گفت که پرونده حمله به شاه‌چراغ ابهامات متعددی دارد.

در حمله به شاه‌چراغ که چهارم آبان گذشته رخ داد، ۱۳ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نوشت که در نخستین گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، تصاویر مهاجم کشته‌شده در حرم شاه‌چراغ منتشر شد و در روزهای بعد، مقام‌های حکومتی ادعا کردند که شش تن را در پیوند با این حمله بازداشت کرده‌اند و «شاخه خراسان دولت اسلامی» (داعش)، مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.

این سازمان گفت که به‌رغم انتشار اعتراف‌های اجباری محمد رامز رشیدی، هیچ تصویری از او برای استناد به آن در مشارکتش در حمله به حرم شاه‌چراغ، منتشر نشده است. 

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، اعتراف اجباری محمد رامز همراه با سه شهروند تاجیک، یک شهروند ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان، در مستندی با نام «برای داعش» پخش شده است. در گزارش این سازمان آمده است: «گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند، نشان می‌دهند که محمد رامز رشیدی تنها متهم افغان از آن مستند پخش‌شده بود و بقیه‌ پنج متهم، همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.»

سازمان حقوق بشر ایران گفت که از میان سایر متهمان، نعیم هاشم قُتلی به اعدام محکوم شده است و بقیه به ‌نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی‌جان‌ امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس، و حمیدالله کابلی به پنج سال حبس محکوم شدند.

این سازمان ابراز نگرانی کرده  است که جمهوری اسلامی ایران پیشینه متهمان را منتشر نکرده و محاکمه آن‌ها در روندی «غیر شفاف»،  بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعتراف‌های اجباری برگزار شده است.

هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال اجرای حکم ۱۲ زندانی، از جمله متهمان پرونده شاه‌چراغ، هشدار داده بود. این سازمان گفت که سه تن از این ۱۲ زندانی، معترضانی بودند که ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در میان شهروندان خارجی اعدام‌شده در ایران، افغان‌ها بیشترین شمار را دارند. در گزارش این سازمان آمده است که شمار اعدام شدگان افغان در ۲۰۲۲ در قیاس با سال پیش از آن، بیش از سه برابر افزایش یافته است. بنا به گزارش سازمان، در این سال ۱۶ تن، از جمله یک کودک و یک زن، اعدام شدند.

در گزارش این سازمان ذکر شده است که در سال جاری میلادی نیز تاکنون دست‌کم شش شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند که حکم اعدام چهار تن از آنان در ۲۰ روز گذشته اجرا شده است.

جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ روز گذشته دست‌کم ۱۰۶ تن، از جمله سه شهروند معترض ایرانی و یک شهروند سوئدی – ایرانی، را اعدام کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران خواستار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی برای متوقف کردن اعدام‌ها شده است.

این سازمان گفت: «واکنش جامعه جهانی محدود به محکومیت لفظی بود و هیچ‌گونه عواقب عملی برای جمهوری اسلامی نداشت. اکنون حکومت کارزار وحشت‌افکنی خود را یک گام فراتر برده و قصد دارد دو شهروند افغان را در خیابان‌های ایران به دار بیاویزد.»

جمهوری اسلامی ایران با اتهام فقدان روند رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان روبه‌رو است. با این حال، به درخواست جامعه جهانی برای توقف اعدام متهمان اعتنایی نکرده است و همچنان به اعدام افراد ادامه می‌دهد.