پس از ماه‌ها چالش و شایعات پی‌در‌پی در مورد استعفا، کناره‌گیری یا اخراج شمخانی از شورای عالی امنیت ملی، او سرانجام از سمت دبیری این شورا کنار گذاشته شد تا علی‌اکبر احمدیان از سپاه پاسداران برای جایگزینی‌ او پا به میدان گذارد.

احمدیان برای رسانه‌ها و مردم چهره چندان شناخته‌شده‌ای نیست. او پس از پايان جنگ ایران و عراق، جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه شد؛ یعنی جانشین همان فردی که امروز جانشین او در شورای عالی امنیت ملی شد. خبرگزاری فارس در مورد احمدیان نوشته که او در موضوع‌ شناورها و موشک‌ها متخصص است و در آن سال‌ها، در حوزه بهینه‌سازی سیستم دفاعی نیروهای مسلح در عرصه دریایی فعالیت کرده است.

احمدیان همواره از چهره‌های پشت‌پرده سپاه بود؛ کسی که تلاش می‌شد چندان جلو دوربین‌ها و میکروفن خبرنگاران قرار نگیرد تا ناشناس و بی‌دردسر به کارش ادامه دهد. او برنامه چشم‌انداز ۱۰ ساله سپاه پاسداران را گردآوری و تدوین كرد؛ برنامه‌ای که از سال ۱۳۸۰ آغاز می‌شد و در دو مقطع پنج ساله تعریف شده بود.

با شروع برنامه پنج سال دوم چشم‌انداز سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۶، احمدیان به سمت ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران منصوب شد. پیش از او محمدعلی جعفری ملقب به عزیز جعفری، به مدت دو سال ریاست این مرکز را بر عهده داشت. انتصاب احمدیان به این سمت نشان می‌دهد چشم‌اندازی که تدوین‌ کرد، موردپسند سران نظام قرار گرفت و برای اجرای بهتر آن برنامه‌ها یک پست هم به این تئوریسین سپاه اعطا شد. خبرگزاری فارس در آن سال با انتشار این خبر، احمدیان را «مبتكر چشم‌انداز و مجری تحولات گسترده در سپاه» معرفی کرد.

دو سال پس از حضور او در سپاه، انتخابات پرمناقشه ۱۳۸۸ برگزار شد؛ انتخاباتی که بسیاری به نقش سپاه در مهندسی آرای آن معتقد بودند. با گذشت چهار ماه از اعتراض‌های مردمی در آن سال، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد؛ اتفاقی که به نظر نمی‌رسد طی آن چند ماه در موردش تصمیم‌گیری شده باشد و به رسم جمهوری اسلامی، احتمالا بیش از یکی دو سال روی آن سرمایه‌گذاری شده بود. راه‌اندازی سازمان اطلاعات سپاه را می‌توان به مرکز راهبردی سپاه و برنامه چشم‌انداز ۱۰ ساله احمدیان مرتبط دانست. بنابراین اگر علی‌اکبر احمدیان را یکی پایه‌گذاران نظری سازمان اطلاعات سپاه بدانیم، چندان بیراهه نرفته‌ایم.

اکنون که شمخانی با مذاکرات منطقه‌ای خود پروژه‌اش را به اتمام رساند، سکان امنیت جمهوری اسلامی به دستان فردی سپرده می‌شود که تمامی این سال‌ها پشت‌پرده سیاست و سپاه پاسداران در حال طرح‌ریزی برای اقدام‌های این نهاد بود.

احمدیان اواخر شهریور ۱۴۰۱، تنها چند روز پس از آغاز خیزش سراسری اخیر، با حکم علی خامنه‌ای عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؛ انتصابی که نشان می‌دهد رهبر جمهوری اسلامی ماه‌ها پیش از این تصمیم داشته است برای او در نظام نقش جدی‌تری قائل شود. آغاز مذاکرات با عربستان سعودی و امارات می‌تواند دلیلی بر ادامه یافتن چند ماه بیشتر دبیری شمخانی بر شورای عالی امنیت ملی باشد تا برکناری شخص اول مذاکره‌کننده در میانه کار، به این مذاکرات شوک منفی وارد نکند.

ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از آن دارد که این فرد مشکوک و پشت‌پرده سپاه با وجود آنکه در سکوت خبری به یکی از مهم‌ترین مناصب امنیتی ایران رسید، چندان هم بی‌برنامه پا در این مسیر نگذاشته است. او از همان ابتدا در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص قرار گرفت. شمخانی هم که گویا از آنچه در آینده بنا بود اتفاق بیفتد، مطلع بود به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص رفت؛ حوزه‌ای که می‌تواند بر علاقه او، اطرافیان و خانواده‌اش به رانت‌های بخش تولید و ساخت‌و‌ساز مهر تایید بزند.

مسئولیت مذاکرات در دوره ابراهیم رئیسی بر دوش شمخانی گذاشته شده بود؛ مسئولیتی که برخی شایعات حاکی از آن است که به مذاکرات برجام هم کشیده شد و علی خامنه‌ای ترجیح داد این بار به جای دولت، افراد معتمد او در شورای عالی امنیت ملی آن را اداره کنند؛ اما نزدیکی شمخانی با حسن روحانی می‌تواند خاطرات برجام را برای علی خامنه‌ای زنده کند. در نتیجه برای مذاکرات برجام و مذاکره با آمریکا به فردی مطیع‌تر و نزدیک‌تر به رهبر جمهوری اسلامی نیاز است.

به همین علت است که علی خامنه‌ای پیش از تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، در یک سخنرانی عجیب، کلیدواژه «نرمش قهرمانانه» را که در دوران مذاکرات برجام به کدی برای قبول مذاکرات تبدیل شده بود، دوباره به کار برد و اعلام کرد که برخی این را اشتباه برداشت کردند. او منظور خود از «نرمش قهرمانانه» را «تقیه» عنوان کرد.

تقیه در فقه شیعه زمانی انجام می‌شود که آزار یا تهدید جانی در میان باشد. در آن شرایط، فرد اجازه دارد در مورد عقاید و نظرهایش دروغ بگوید یا آن‌ها را کتمان کند. حال علی خامنه‌ای تقیه را کنار گذاشته است و قصد دارد مسیر سیاست خارجی پر چالش پیش رو را در معیت فرد مرموز و پشت‌پرده سپاه ادامه دهد؛ اما این تمام ماجرا نیست و احمدیان در سیاست داخلی نیز به کمک رهبر جمهوری اسلامی خواهد آمد.

احمدیان بازوی سرکوب می‌شود؟

فشارها بر شمخانی با آغاز خیزش سراسری افزایش یافت. برخی شایعات در آبان گذشته حاکی از آن است که شمخانی در آن تاریخ از سمت خود استعفا کرده بود؛ خبری که تکذیب شد اما از شدت فشارها بر شمخانی کم نکرد. معترضان به شمخانی معتقد بودند او در اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ باید همان‌گونه که در ماجرای آبان ۹۸ عمل کرد، با معترضان برخورد کند. باز گذاشتن دست نیروهای امنیتی برای تیراندازی مستقیم و استفاده از تیر جنگی خواسته‌هایی بودند که حامیان تندرو نظام مستقیم و غیرمستقیم در رسانه‌‎های اجتماعی مطرح می‌کردند.

در اعتراض‌های آبان ۹۸، شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه حسن روحانی توانست با قطع سراسری اینترنت و کشتار بی‌سابقه معترضان در خیابان به اعتراض‌ها پایان دهد. چیزی که مخالفانش انتظار داشتند این بار هم به همان شدت گذشته، تکرار شود. آن‌ها در کانال‌های تلگرامی با انتشار حمله متقابل معترضان به نیروهای پلیس و آتش زدن نمادهای جمهوری اسلامی شمخانی را خطاب قرار می‌دادند و او را مقصر می‌دانستند.

حمید رسایی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت چند هفته از خیزش سراسری، در ویدیویی از ابراهیم رئیسی خواست علی شمخانی را برکنار کند. او با اشاره به اعتراض‌های دانشجویی و درگیری مردم با نیروهای پلیس، علی شمخانی را مقصر تداوم اعتراض‌ها دانست و گفت: «من در این مدت با مسئولان بسیاری صحبت کردم. همه آن‌ها آدرس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را می‌دهند. مهم‌ترین جایگاه این نهاد دبیر آن است.»

او به تهدید رئیس دانشگاه تبریز که گفته بود «از این به بعد هرکس اعتراض‌ها را ادامه دهد، با من طرف است» اشاره کرد و گفت: «اگر رئیس آن دانشگاه را دبیر شورای عالی امنیت ملی بگذارید، بهتر عمل خواهد کرد.»

او که ادعا می‌کرد معترضان در سراسر ایران دو تا سه هزار نفرند، گفت که «آن‌ها مردم نیستند» و از شمخانی خواست اجازه برخورد جدی تر با معترضان را صادر کند.

از دی‌ماه و با کاهش نسبی اعتراض‌ها در شهرهای ایران به نسبت ماه‌های اول، شایعه برکناری شمخانی قوت گرفت. کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه و نهادهای امنیتی گزینه بعدی را یکی از نظامیان سپاه پاسداران می‌دانستند اما نورنیوز، رسانه نزدیک به شمخانی، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به این اخبار واکنش نشان داد و آن‌ها را تکذیب کرد.

برخی حامیان جمهوری اسلامی در تظاهرات ۲۲ بهمن هم علی شمخانی را مقصر اصلی این اتفاق‌ها می‌دانستند. پس از همه این‌ها، اعدام علیرضا اکبری، مشاور سابق او به اتهام جاسوسی همه را قانع کرد که زمان خداحافظی شمخانی نزدیک‌تر از همیشه است.

حال با آمدن احمدیان به نظر می‌رسد تمامی این اتفاق‌ها پایان یابد و حاکمیت یکدست‌تر از قبل به مقابله با معترضان بپردازد. پس از روی کار آمدن رادان در فراجا و اکنون حذف شمخانی و آمدن احمدیان، به نظر می‌رسد نظام با دو فرمانده سرکوب تازه‌نفس، آماده مقابله با مردم در اعتراض‌های احتمالی پیش رو خواهد بود؛ هرچند تا اینجای کار رادان هنوز نتوانسته است آن ترسی را که نظام انتظارش را داشت، در دل معترضان بیندازد.

پس از تهدید برخورد با بی‌حجابی «از شنبه» و به سخره گرفتن آن از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر بی‌حجابشان، فرمانده فراجا اقتدارش را از دست رفته می‌دید اما با حضور احمدیان در راس شورای عالی امنیت ملی، بعید نیست بدون توجه به پیامدهای آن، مردم دوباره مانند آبان ۹۸ با قطعی کامل اینترنت مواجه شوند و نیروهای سپاه نیز آزادانه‌تر از قبل برای مقابله با مخالفان جمهوری اسلامی دست به اسلحه شوند.