غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، که در جریان خیزش انقلابی معترضان را به گفت‌وگو دعوت کرده بود، پس از اعدام دست‌کم هفت جوان معترض، در سخنانی جدید به‌صراحت گفت که اعدام‌ها ادامه می‌یابند.
رئیس دستگاه قضایی حکومت ایران معترضان را «عناصر وابسته به دشمن» خواند و مدعی شد محکومان به دلیل «اعمال و جنایت‌هایشان اعدام شدند و اعدام می‌شوند».
در حالی که جمهوری اسلامی از معدود کشورهای اجراکننده احکام اعدام است، محسنی اژه‌ای مدعی شد که این احکام «با رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف» صادر و اجرا می‌شوند.
محسنی اژه‌ای که در طول سال‌های پس از وقوع انقلاب اسلامی، در صدور احکام اعدام علیه معترضان و فعالان سیاسی نقش ویژه‌ای ایفا کرده است، در ادامه سخنانش ادعا کرد جمهوری اسلامی صف معترضان را از «عناصر وابسته به دشمن» جدا کرد و افراد «فریب‌خورده و متنبه‌شده» را «عفو» کرد.
رئیس قوه قضاییه نافرمانی زنان ایرانی در برابر قوانین حجاب اجباری را نیز «ناهنجاری» خواند و مدعی شد که «دشمن» از این طریق قصد دارد به جمهوری اسلامی ضربه بزند. او مخالفان حجاب اجباری را «عناصر ضدانقلاب» خواند و با لحنی تهدیدآمیز گفت که «این طیف به اشد مجازات می‌رسند».
محسنی اژه‌ای که بسیاری او را «جلاد خامنه‌ای» می‌نامند، در سخنانی تکراری، خیزش انقلابی مردم ایران پس از کشته شدن مهسا امینی را «اغتشاش» خواند و ادعا کرد: «دشمنان خواب براندازی، تجزیه و به هم ریختن کشور را دیده بودند اما در نتیجه هوشیاری مردم و دستگاه‌های مسئول، کاملا شکست خوردند.»
سخنان تهدیدآمیز رئیس دستگاه قضایی علیه معترضان و دفاع او از اجرای احکام اعدام در حالی است که در جریان خیزش انقلابی با لحنی ملتمسانه معترضان را به گفت‌وگو دعوت کرده بود. ضمن اینکه ادعاهای او درباره اینکه معترضان محکوم به اعدام مرتکب «جنایت» شده‌اند، حتی با پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم قابل‌اثبات نیست.
در جریان خیزش انقلابی، بسیاری از بازداشتی‌ها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم ماندند و قوه قضاییه با دستور محسنی اژه‌ای، حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی در این زمینه را نیز زیر پا گذاشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیس قوه قضاییه طی ماه‌های اخیر بارها معترضان را تهدید کرد. سخنان جدید او نیز بازتاب وسیعی در رسانه‌های اجتماعی داشت و شمار زیادی از کاربران با اشاره به سوابق پیشین رئیس قوه قضاییه آن را نشانه عطش سیری‌ناپذیر مقام‌های جمهوری اسلامی به ریختن خون انسان‌ها دانستند. بسیاری نیز سوابق محسنی اژه‌ای را یادآور شدند.
رئیس فعلی دستگاه قضایی ایران همان کسی است که فتوای «ارتداد» پیروز دوانی، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، را صادر کرد. قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات در دولت خاتمی، نیز به این موضوع اذعان کرده بود. اژه‌ای همواره در کسوت رئیس ظاهر می‌شود اما سوابقش نشان می‌دهد که گاهی نیز نقش بازجو را به عهده داشته است؛ نمونه‌اش بازجویی‌های او از مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری، و اجبار او به اعتراف‌های تلویزیونی بود؛ مجموعه اقدام‌هایی که سرانجام به حذف آیت‌الله منتظری منجر شدند.
پرتاب قندان و گاز گرفتن شانه عیسی سحرخیز، فعال رسانه‌ای و سوت بلبلی در جمع دانشجویان هم از اقدام‌های دیگر رئیس قوه قضاییه است که فراموش نمی‌شوند.
محسنی اژه‌ای که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و اروپا قرار دارد، در سال ۱۳۸۸ نیز در مقام دادستان کل کشور، در سرکوب اعتراض‌های مردمی نقش ویژه‌ای داشت. او پس از اینکه با حکم علی خامنه‌ای، رئیس قوه قضاییه شد، صدور احکام سنگین برای معترضان و کنشگران مدنی و سیاسی را در دستور کار قرار داد و این روند را طی ماه‌های اخیر تشدید کرد.
علاوه بر اجرای احکام معترضان و صدور محکومیت‌های سنگین برای کنشگران مدنی و سیاسی، طی ماه‌های اخیر موج جدیدی از اجرای احکام اعدام در ارتباط با جرائم دیگر نیز راه افتاده است. سازمان‌های حقوق بشری با صدور بیانیه‌هایی درباره روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هشدار دادند و خواستار توقف آن شدند اما از مجموعه سخنان محسنی اژه‌ای در ماه‌های اخیر چنین برمی‌آید که او با هدف محافظت از پایه‌های حکومت و ایجاد وحشت در میان معترضان قصد دارد این روند را ادامه دهد.
در سوی دیگر ماجرا، واکنش مردم معترض قابل‌توجه است که دست حکومت را خوانده‌اند و به تهدیدهای مقام‌های حکومتی در رسانه‌های اجتماعی پاسخ می‌دهند. پس از انتشار سخنان جدید محسنی اژه‌ای، کاربران زیادی تصاویری از محسنی اژه‌ای با طناب دار در فضای مجازی منتشر کردند و به او هشدار دادند که نوبت خودش هم می‌رسد. بسیاری از آن‌ها تاکید کردند که با این تهدیدها کوتاه نمی‌آیند زیرا می‌دانند نتیجه کوتاه آمدن در برابر این حکومت اعدام و محکومیت بیشتر معترضان است.
