گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی؛ افشاگر احضار شد، طلاها پیدا نشد

گزارش تحقیقی منتشرشده توسط یاشار سلطانی درباره گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی، جنجالی شده است. این موضوع که ابتدا به‌عنوان یک افشاگری مطرح شد، اکنون با واکنش‌های تند مقامات قضایی و بانک مرکزی روبه‌رو شده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، گزارشی در سایت شخصی خود با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال / سرنوشت پرابهام طلاهای وارداتی» منتشر کرد. در این گزارش، سلطانی با استناد به داده‌های گمرک ایران و مرکز مبادلات ارزی کشور، ادعا کرد که در ۱۰ ماه گذشته ۸۱.۵ تن طلا وارد کشور شده، اما تنها ۲۰ تن از آن در قالب حراج‌های رسمی به فروش رفته است. او از بانک مرکزی خواست تا توضیح دهد که ۶۱.۵ تن طلای باقی‌مانده کجاست؟

پس از انتشار این گزارش، دادسرای فرهنگ و رسانه یاشار سلطانی را برای ارائه مستندات به دادگاه احضار کرد. بر اساس گزارش مقامات قضایی، پس از حضور سلطانی در دادسرا، او هیچ مدرکی که تأییدکننده گم شدن ۶۱ تن طلا باشد ارائه نداد. به همین دلیل، به اتهام نشر اکاذیب علیه وی اعلام جرم و پرونده‌ای قضایی برای او تشکیل شد.

ساعتی پیش از احضار یاشار سلطانی به دادسرای رسانه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر گم شدن ۶۱ هزار کیلوگرم طلا در یک سال گذشته را تکذیب کرد. در این اطلاعیه کوتاه به سرنوشت این طلاهای وارداتی اشاره‌ای نشده و تنها تاکید شده است که «نسبت به منتشرکننده مطلب... در مراجع قضایی طرح شکایت خواهد کرد.»

پاسخ یاشار سلطانی به احضار و مواضع بانک مرکزی

سلطانی در واکنش به این احضار، با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس، اقدام دادستانی را برخوردی غیرشفاف و ناعادلانه توصیف کرد. او ادعا کرد که تمام مستندات مربوط به واردات و فروش طلا را از سایت بانک مرکزی، گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور گردآوری کرده و در اختیار مقامات قضایی قرار داده است. به گفته سلطانی، بانک مرکزی به‌جای ارائه پاسخی شفاف، تنها سابقه محکومیت او را برجسته کرده و هیچ توضیحی درباره سرنوشت طلاهای گمشده نداده است.

او در ادامه بیانیه خود نوشت:

«بانک مرکزی صراحتاً اعلام کند که ۶۱.۵ تن طلا که در ۱۰ ماه گذشته وارد کشور شده، اما در آمار فروش رسمی وجود ندارد، اکنون کجاست؟»

گزارش گم شدن طلاها چه بود؟

براساس گزارش یاشار سلطانی، بررسی اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد که در بازه ۱۰ ماهه اخیر، ۸۱.۵ تن طلا به کشور وارد شده است. این طلاها با کد تعرفه ۷۱۰۸۱۲۰۰ ثبت شده و ارزش آن بیش از ۶.۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده توسط مرکز مبادلات ارزی کشور نشان می‌دهد که از اسفند ۱۴۰۲ تا ۷ اسفند ۱۴۰۳، تنها حدود ۲۰ تن طلا از طریق حراج شمش و سکه به فروش رفته است:

- ۹۲ حراج شمش طلا برگزار شده که در مجموع ۱۵.۸ تن طلا در آن عرضه شده است.

- در ۸۰ حراج سکه، در مجموع ۴.۲ تن طلا به شکل سکه به فروش رفته است.

بر اساس این آمارها، ۶۱.۵ تن از طلای واردشده به کشور، در گزارش‌های رسمی حراج شمش و سکه منعکس نشده است. این مسئله همان پرسشی است که سلطانی مطرح کرده و به‌دنبال پاسخ برای آن است.

نفع بانک مرکزی از نوسانات قیمت طلا

یکی از مسائل مهمی که در گزارش سلطانی مطرح شده، تفاوت قیمت خرید و فروش طلا توسط بانک مرکزی است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که قیمت خرید طلای وارداتی توسط بانک مرکزی بر اساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شده است.  این در حالی است که قیمت فروش شمش در حراج‌های رسمی با نرخ دلار بیش از ۸۷ هزار تومان بوده است. قیمت فروش سکه در بازار نیز با دلار حدود ۶۷۵۰۰ تومان صورت گرفته است.

این اعداد نشان می‌دهد که بانک مرکزی از محل اختلاف قیمت خرید و فروش، سود کلانی کسب کرده است. علاوه بر این، افزایش حباب قیمتی سکه در یک سال اخیر نیز درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کرده است. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بانک مرکزی تنها از محل حباب قیمت سکه، حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان سود کسب کرده است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد بانک مرکزی نه به‌عنوان تنظیم‌گر بازار، بلکه به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی که به دنبال سود است، در این حوزه فعالیت می‌کند. سیاست‌های بانک مرکزی در یک سال اخیر نتوانسته از افزایش قیمت طلا جلوگیری کند. در حالی که دولت مدعی است که با عرضه طلا، قصد کنترل قیمت‌ها را دارد، اما در عمل، قیمت سکه طی این مدت بیش از دو برابر شده است و حباب آن نیز از ۱۵.۵ درصد به ۱۶.۸ درصد رسیده است.