در زمان تجدید گفت‌وگوهای منطقه‌ای و گشایش آشکار بین ایران و همسایگانش، انتصاب علی اکبر احمدیان، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ممکن است موجب شگفتی شود. این مقام زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی است، اما موقعیتی مرکزی در فرایند تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی دارد. پیشینه احمدیان شباهت‌هایی با سلف او دارد: هر دو تجربه نظامی در نیروی دریایی دارند، اما احمدیان پس از فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران فعالیتی در عرصه سیاست نداشته است.

برعکس، علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع سابق و همچنین کاندیدای ریاست جمهوری بود. این امر که احمدیان تجربه سیاسی ندارد مهر تاییدی است بر نظامی شدن کارکرد سیاسی ایران پس از دهه ۲۰۰۰. چنین به نظر می‌رسد که دستگیری علیرضا اکبری، همکار سابق شمخانی، و اعدام او در دستگاه امنیتی ایران در ژانویه ۲۰۲۳ به اتهام جاسوسی موجب تسریع رفتن شمخانی شده است. پیوند بین شمخانی و اکبری- فردی با شهروندی دوگانه بریتانیایی و ایرانی- و حذف شمخانی پیامی به همه نخبگان سیاسی بود: ارائه جایگزین برای نگرش غالب تندروهای ایرانی تلاشی خطرناک حتی برای خودی‌های نظام است. در زمانی که نارضایی عمومی در داخل ایران وجود دارد، نظام سیاسی ایران باید متحد باشد و از دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی حمایت کند. برکناری شمخانی یادآور این امر است که اتهام فساد در درون حکومت ایران ابزاری سیاسی است. او یکی از بازماندگان سیاسی جناحی در ایران است که در دو ریاست جمهوری اصلاح‌طلب و محافظه‌کار- روحانی و رئیسی- انجام وظیفه کرد.  

در چارچوب این تنش‌های اجتماعی و سیاسی در داخل ایران،‌ جای تعجب نیست که تغییر فرایند تصمیم‌گیری در ایران به نفع فردی صورت گرفته است که فقط سابقه نظامی دارد و هیچ‌گونه تجربه سیاسی در گذشته نداشته است. در واقع، شمخانی می‌توانست جایگزینی برای پروژه سیاسی ابراهیم رئیسی باشد و دستاورد سیاسی او، یعنی تجدید روابط با عربستان سعودی، کاملا یادآور سیاست هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری سابق ایران، در تنش‌زدایی با همسایگان ایران بود.

شمخانی در صف اول گفت‌وگو با همسایگان عرب ایران قرار داشت. برای دیپلمات‌های غربی نیز که به دنبال تعامل با حکومت امنیتی ایران بودند او یکی از طرف‌های مهم گفت‌وگو بود. در نتیجه، برکناری او پیامی روشن برای جناح‌های اصلاح‌طلب و عمل‌گرا (پراگماتیک) پیش از انتخابات مجلس دارد که در فوریه ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی حاضر است مشارکت اندک مردم را بپذیرد، اما شاهد نزاع‌های سیاسی در داخل کشور، آن هم در بحبوحه نارضایی اجتماعی فزاینده و بحران اقتصادی قریب‌الوقوع نباشد.

به حاشیه راندن شمخانی از فرایند تصمیم‌گیری روزانه در زمانی رخ می‌دهد که علیرضا عنایتی در مقام سفیر ایران در عربستان سعودی منصوب شده است. او نخستین سفیر ایران در عربستان سعودی پس از هفت سال است. برای زمان برکناری شمخانی می‌توان توضیحی سیاسی داد: تصمیم تهران برای کنار آمدن با عربستان سعودی استراتژی یک جناح سیاسی (یا پیروزی برای جناح‌های عمل‌گرا یا اصلاح‌طلب) نیست، بلکه انتخاب نظام است.

نکته مهم آخر اینکه امنیتی شدن سیاست ایران و برکناری شمخانی می‌تواند حاصل دو الگوی مکمل باشد: نخست، تسلط مطلق رهبر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نپذیرفتن ظهور هرگونه نگرش سیاسی جایگزین از درون دستگاه امنیتی در زمانی که روند جانشینی او در جریان است؛ دوم، نیاز به یافتن راه‌حل منطقه‌ای برای مشکلات اجتماعی-سیاسی داخلی. به عبارت دیگر، نظام سیاسی ایران در داخل کشور در حال از دست دادن مشروعیت خود است و سیاست خارجی آن دیگر به نحوی طراحی نشده است که به دنبال هژمونی منطقه‌ای به هر قیمتی باشد، بلکه می‌کوشد تا بین هدف تقویت همکاری‌های امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در آن سوی مرزهای کشور و اطمینان از بقای نظام سیاسی در داخل کشور تعادل به وجود آورد.

این امر به معنای تغییر ایدئولوژیک در سیاست خارجی ایران نیست، بلکه اجرای عمل‌گرایانه (پراگماتیک) هدف‌های ایدئولوژیک و سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، است. در پایان، باید گفت که برکناری شمخانی پیامی برای همسایگان ایران نیز دارد: گشایش منطقه‌ای به شرطی دنبال خواهد شد که در خدمت منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشد.

انتصاب احمدیان، که یکی از نظریه‌پردازان نظامی «دفاع نامتقارن» است، بدان معناست که سیاست خارجی نوین ایران در چارچوب ایدئولوژیک بدون تغییر خواهد ماند. آنچه تازه است این است که رفتار منطقه‌ای جدید ایران در درجه اول دیگر با هدف سلطه منطقه‌ای نیست، بلکه هدف آن مدیریت بحران امنیتی در درون نظام سیاسی در ایران است.