با شروع فصل تابستان و معرفی نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات پنجم نوامبر ۲۰۲۴، بازار مبارزات سیاسی و حزبی جمهوری‌خواهان به تدریج گرم می‌شود و در این میان، حمله‌های نامزدها به یکدیگر و اعلام برنامه‌های آن‌ها، اخبار صفحات روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را تشکیل می‌دهند.

نامزدهای جمهوری‌خواه این بار نیز علاوه بر حمله‌های روزانه به برنامه‌ها و کارنامه سیاست‌های داخلی و خارجی جو بایدن، رئیس جمهوری دموکرات، از زمان ریاست جمهوری او، مانند همیشه مسئله مهاجرت به آمریکا و بستن درهای مهاجرت و پناهندگی در این کشور را ابزار حمله‌های هر روز خود به رئیس جمهوری بایدن قرار خواهند داد.

در حالیکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، هنوز به منزله نامزد قطعی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه معرفی نشده است، از لغو متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا سخن می‌گوید، یا دست‌کم اعلام می‌کند با استفاده از قدرت و اختیارات صدور دستورهای اجرایی که اصل دوم قانون اساسی آمریکا در اختیار رئیس جمهوری قرار می‌دهد، تابعیت افرادی را (از فرزندان مهاجران غیرقانونی) که به دلیل متولد شدن در آمریکا، شهروند این کشور می‌شوند، باطل خواهد کرد.

ایالت‌های تگزاس و فلوریدا (هر دو با اکثریت رای‌دهندگان جمهوری‌خواه) با تدوین قوانینی، خرید املاک را برای مهاجران برخی از کشورها (از جمله ایران) ممنوع، و حتی حق اجاره کردن خانه را برای مهاجران غیرقانونی باطل می‌کنند. در حالیکه کنگره آمریکا کلیه اختیارات و اجرای قوانین مربوط به مهاجرت را در اختیار قوه مجریه فدرال قرار داده است، این‌گونه مسئولان محلی و چهره‌های سیاسی با اعلام چنین برنامه‌های بحث‌انگیزی، باعث تشویش در جامعه مهاجر در آمریکا می‌شوند. 

یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات مطرح در برنامه جمهوری‌خواهان، «اصل خاک» است که به افرادی که در کشتی، هواپیما یا در آسمان و در محدوده قلمرو هوایی آمریکا متولد شده‌اند، حق شهروندی و تابعیت می‌دهد. متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا در بخش یکم، با قاطعیت کامل اعلام می‌کند: «تمام کسانی که در ایالات متحده متولد شده‌اند یا تابعیت آن را دارند و شامل قوانین قضایی آن می‌شوند، تبعه ایالات متحده و ایالت محل اقامتشان محسوب می‌شوند. هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیت‌های اتباع ایالات متحده را کاهش دهد. هیچ ایالتی بدون طی مراحل قانونی مقتضی، فردی را از حق زندگی، آزادی، و یا مالکیت، و نیز، برخورداری از حمایت مساوی قانون، محروم نمی‌کند.»

این اصلاحیه قانون اساسی، ۹ ژوئیه ۱۸۶۸ به تصویب رسید و شهروندی را به کلیه افرادی که در ایالات متحده متولد شده‌اند، اعطا کرد. این متمم نه‌تنها شامل بردگان سابق آزاد‌شده بود، بلکه دولت‌های ایالتی را از انکار حق «زندگی، آزادی یا مال» هر شخص، بدون تشریفات و مراحل قانونی، منع کرد. از ۱۷۸۷ میلادی، زمان تدوین قانون اساسی آمریکا، فقط ۲۷ اصلاحیه به آن اضافه شده است. هر اصلاحیه جدیدی، علاوه بر تصویب در کنگره، باید از تایید ۳۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا برخوردار شود.

لغو هیچ اصلی از قانون اساسی آمریکا، صرفا با دستور اجرایی رئیس جمهوری، ممکن نیست. طرح دونالد ترامپ برای  لغو قانون تابعیت از طریق تولد، می‌تواند نه‌تنها شامل کودکان متولد در آمریکا با والدین دارای اقامت غیرقانونی، بلکه شامل ابطال تابعیت کلیه افرادی شود که در پی مهاجرت والدینشان، در خاک آمریکا متولد شده‌اند. در صورت تدوین چنین قانونی، دست‌کم ۴۳ میلیون نفر باید از آمریکا اخراج شوند. چنین قوانینی هیچ‌ پایه منطقی و استدلال حقوقی ندارند و با قانون اساسی آمریکا در تضادند. آنچه دونالد ترامپ در متمم ۱۴ قانون اساسی عمدا نادیده می‌گیرد، بخش سوم این متمم موسوم به بند «رد صلاحیت» افراد از تصدی مسندهای دولتی، در صورت «مشارکت آن‌ها در قیام یا شورش علیه برخی، و یا کمک یا تسلی به دشمنان» است.

پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از انتخابات گذشته ریاست جمهوری در آمریکا، دونالد ترامپ دو بار استیضاح شد، در چندین پرونده اتهاماتی به او وارد شده است  و چندین پرونده جاری برای رسیدگی به این اتهام‌ها در دادگاههای مختلف مطرح است. شدیدترین اتهام علیه رئیس جمهوری پیشین آمریکا، تلاش او برای لغو نتایج قانونی انتخابات ۲۰۲۰، و نقش او در وقایع ششم ژانویه ۲۰۲۱ است. دونالد ترامپ، رهبر سابق قدرتمندترین کشور جهان، چنین استدلال می‌کند که انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری با «تقلب گسترده» مواجه بود و این موضوع «لغو همه مقررات، قوانین، مفاد قانونی را، حتی در قانون اساسی آمریکا، امکان‌پذیر می‌کند». 

در پیوند با قوانین مربوط به پناهندگی، دونالد ترامپ ادعا می‌کند که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، آمریکا هدف هجوم پناهجویان قرار گرفته است و فرزندان این افراد که در آمریکا متولد می‌شوند، نباید تابعیت آمریکایی کسب کنند. این نگارنده بارها در مورد مسئله مهاجرت به - و  پناهندگی در- آمریکا اشاره کرده است.

قوانین حاکم بر درخواست پناهندگی، اساسا بیش از ۴۳ سال پیش تدوین شده‌اند و برای مطابقت با جامعه امروز آمریکا، نیاز به بازنگری دارند. دادگاه‌های مهاجرت آمریکا با بیش از دو میلیون پرونده با بیش از هشت سال انتظار برای رسیدگی مواجه‌اند، و فقط با ۶۷۰ قاضی، نمی‌توان این مشکل را رفع کرد. ۱۰ دفتر پناهندگی با ۱۸۰۰ مامور رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی در سراسر آمریکا، در زمانی که ماهانه بیش از ۱۸۲ هزار نفر (سپتامبر ۲۰۲۲) خود را به مرز‌های جنوبی آمریکا می‌رسانند، اخطاری اجتماعی به ۵۳۵ قانونگذار از دو حزب آمریکا است تا راه‌حل مناسبی برای این معضل انسانی-اجتماعی-قانونی پیدا کنند تا به جای سلب تابعیت از متولدین در این کشور، به پرونده بیش از دو میلیون متقاضی پناهندگی رسیدگی شود که سال‌ها است با اضطراب و با رعایت قانون، در انتظار تعیین تکلیف پرونده خود  بوده‌اند.

منازعه با بخش یکم متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا پس از ۱۵۵ سال، نشان از نیت باطنی سیاستمداران بازنده دارد، اما اصلاح وضع نابسامان امروز، نام این افراد را در تاریخ ثبت خواهد کرد.