تغییر ساعات کاری ادارات و الزام کارمندان به حضور در محل کار از ساعت ۶ صبح موجی از واکنشها را در میان کاربران رسانههای اجتماعی در پی داشت. شماری از آنها هم به این اقدام حاکمیت کنایه زدند و نوشتند دولت برای اینکه ساعت را عقب نکشد، کارمندان را عقب کشیده است. در مقابل، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ادعا کرد تغییر ساعت کاری ادارات «مهم و موثر» و دارای «اهداف و ثمرات» است و همه دستگاههای اجرایی باید افکار عمومی را درباره این تصمیم «اقناع» کنند.
بر مبنای مصوبه اخیر سازمان امور اداری و استخدامی ایران که محمد مخبر، معاون اول رئیسی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد، ساعات کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور تغییر کرد و کارمندان در این سه ماه باید از ساعت ۶ صبح تا ۱۴.۴۵ دقیقه در محل کار خود حاضر باشند؛ بنابراین کارمندانی که کودک خردسال دارند و فاصله محل کار آنان حدود یک ساعت است، باید ساعت ۵ صبح از خانه خارج شوند؛ در حالی که مهدکودکها از ساعت ۷ صبح شروع به کار میکنند.
تصمیمگیرندگان این طرح ادعا کردهاند که ساعات کاری با هدف «مدیریت بهینه مصرف انرژی» تغییر کردهاند. این در حالی است که نمایندگان مجلس پیشتر ادعا کرده بودند عقب کشیدن ساعت در نیمه اول سال در فرایند مصرف انرژی تاثیری ندارد؛ اما حالا طبق مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی، نهتنها ساعت کاری ادارات تغییر کرده بلکه ساعت کاری شناور که در موارد خاص اعمال میشدند، نیز لغو شده است و تمام دستگاههای اجرایی به جز در مناطق گرمسیری موظفاند یک ساعت قبل از پایان کار، سیستمهای سرمایشی را خاموش کنند.
دولت ابراهیم رئیسی همزمان با شروع سال جدید، با اعمال تغییرات در ساعات کاری ادارات و مدارس دردسرهایی برای والدین و دانشآموزان ایجاد کرد. طبق تصمیم پیشین، مادران و پدران دارای فرزند دانشآموز ابتدایی مجبور بودند یک ساعت زودتر از زنگ مدرسه در محل کار خود حاضر شوند.
تمام این اقدامها نتیجه لغو قانون تغییر ساعت در شش ماهه اول سال است که نمایندگان «مجلس انقلابی» مدتها وقت و بودجه عمومی را صرف آن کردند. نمایندگان مجلس مدعی بودند تغییر ساعت در شش ماه اول سال در مصرف انرژی تاثیری ندارد اما اکنون با تغییر ساعات کار میکوشند بحران کمبود برق در ایران را کنترل کنند.
سابقه تغییر ساعت رسمی ایران در شش ماه اول سال به پیش از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ بازمیگردد اما این طرح پس از انقلاب به بهانههای شرعی منسوخ شد. دو دهه پس از آن، در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، بار دیگر موضوع تغییر ساعت رسمی با هدف استفاده بهینه از انرژی در دستور کار قرار گرفت و از همان سال با رای هیئتوزیران، ساعت رسمی ایران در فصلهای بهار و تابستان تغییر کرد.
نزدیک به ۱۴ سال بعد با روی کار آمدن محمود احمدینژاد، قانون تغییر ساعت در ایران لغو شد. در آن زمان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت، مدعی شد که تغییر ساعت «در کاهش مصرف انرژی تاثیری ندارد و باعث سردرگمی مردم میشود».
دو سال بعد از لغو تغییر ساعت رسمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، دولت موظف بود هر سال در فصلهای بهار و تابستان، ساعت رسمی را جلو بکشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قانون تغییر ساعت رسمی با این مصوبه مجلس تا ۱۶ سال اجرا شد تا اینکه اسفند ۱۴۰۰ گروهی از نمایندگان طرحی را به مجلس بردند که به موجب آن بار دیگر قانون تغییر ساعت لغو میشد. این طرح با عنوان «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. ابراهیم رئیسی هم روز یکم خرداد آن را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامهوبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
در همان زمان، ابوالفضل ابوترابی، از نمایندگان مدافع لغو قانون تغییر ساعت رسمی، در مصاحبهای با سایت تجارتنیوز مدعی شد: «در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم که اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باعث به هم خوردن سیستم بدن میشود و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد. برای همین باید زمان مانند گذشته ثابت باشد.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور درباره مطالعاتی که مدعی آن بود، توضیح بیشتری نداد اما شواهد حاکی از آن بود که این بار هم لغو قانون تغییر ساعت رسمی دلایل شرعی دارد. مخالفان تغییر ساعت رسمی بارها بهصراحت گفته بودند که تغییر ساعت در زمان انجام فریضههای دینی مثل نماز اختلال ایجاد میکند.