هم‌زمان با انتشار پیش‌نویس نهایی لایحه عفاف و حجاب، بسیاری از زنان به بهانه رعایت نکردن حجاب به دادسرا احضار شده‌اند و خودروی برخی از آن‌ها نیز توقیف شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی و اخبار منتشر شده در رسانه‌‎های اجتماعی، فراجا به پرونده‌سازی برای زنانی که تن به رعایت حجاب اجباری نداده‌اند اقدام کرده است. در همین راستا نیز شیما قوشه، وکیل دادگستری، به دادگاه کیفری استان تهران احضار شد.

این وکیل دادگستری در صفحه توییترش دراین‌باره نوشت: «احضار شدم به دادگاه بر مبنای شکایت دادسرای امنیت اخلاقی، اما هنوز نمی‌دونم چه مدرکی علیه من وجود داره که امنیت اخلاقی رو به‌هم زدم و باید ارشاد بشم؟»

شیما قوشه، وکیل دادگستری و ساکن تهران، سه‌شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه‌ کتبی از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری شماره ۲ واقع در مجتمع قضایی ارشاد تهران، برای محاکمه فراخوانده شد. بر اساس این احضاریه، شیما قوشه باید روز ۲۳ خردادماه برای دفاع از اتهام «حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» در این شعبه حاضر شود.

احضار این وکیل دادگستری در پی شکایت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ جرائم امنیت اخلاقی تهران از او صورت گرفته است. شیما قوشه پیش از این اعلام کرده بود که خودروی او را بدون ارائه مستندات و ذکر دلیل، به مدت یک هفته توقیف کرده بودند و پس از رفع توقیف یک هفته‌ای خودرو، به او اعلام شد که برای ادامه پیگیری پرونده‌اش باید به دادسرا مراجعه کند.

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۱۹ فروردین‌ماه امسال اعلام کرده بود که به‌زودی برای ثبت بی‌حجابی‌ها از فناوری‌ها هوشمند استفاده می‌شود. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نیز هم‌زمان با بیان این خبر، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس «در اقدامی ابتکاری»، به‌منظور جلوگیری از بروز «هرگونه تنش و تزاحم با هم‌وطنان در برقراری قانون حجاب» با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، برای شناسایی «افراد هنجارشکن» اقدام می‌کند و با ارسال «مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی» در زمان و مکان موردنظر، آن‌ها را از عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌کند.

استفاده از دوربین‌های هوشمند برای شناسایی بی‌حجاب‌ها آن هم درست در زمانی که جمهوری اسلامی بعد از گذشت ماه‌ها هنوز نتوانسته علت مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه را پیدا کند، حواشی بسیاری را در رسانه‌های اجتماعی و در میان مخالفان حجاب اجباری به وجود آورد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی، بسیاری از زنان در طی هفته‌های گذشته به دادسرا احضار شده‌اند. اکثر این افراد اعلام کرده‌اند که در متن احضاریه آن‌ها در سامانه ثنا، به اتهام‌های مطرح شده علیه آن‌ها و علت احضارشان هیچ اشاره‌ای نشده است.

اکثر این زنان با حضور در دادسراها با پرونده‌هایی مواجه می‌شوند که در آن عکس‌هایی وجود داشت که آنان را بدون حجاب و در اماکن عمومی نشان می‌داد. زنان احضار شده به دادسرا در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی اعلام کردند که تصاویر آن‌ها در خیابان درست زمانی که از خودروی خود پیاده می‌شدند یا پس از حضور در فروشگاه، کافه یا مکانی عمومی به سمت خودروی خود بازمی‌گشتند ثبت شده است. بر این اساس، تشکیل پرونده برای این افراد با توجه به شماره پلاک خودروهایشان شکل گرفته است. گفته می‌شود برخورد بازپرس‌ها با دختران کم سن که به دادسرا می‌رفتند، با توهین، اهانت و تهدید همراه بوده است.

درحالی‌که رادان و پلیس پیش از این اعلام کرده بودند که از دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره برای شناسایی زنان بی‌حجاب استفاده خواهند کرد، اما پیگیری‌های ایندیپندنت فارسی حاکی از آن است که تصاویر موجود در پرونده چند نفر از زنان احضار شده، با دوربین موبایل و به‌صورت عمودی ثبت شده است. در این پرونده‌ها هیچ عکسی که نشان بدهد با دوربین‌های شهری گرفته شده‌اند وجود نداشت.

بنابراین رادان و پلیس تلاش کردند تا با بزرگ‌نمایی درباره وجود این دوربین‌ها باعث ایجاد ترس در میان زنان شوند و از تداوم مقابله آن‌ها با حجاب اجباری جلوگیری کنند. پیش از این زمانی که احمدرضا رادان اعلام کرده بود «از شنبه» به اجرای این طرح و برخورد با زنان اقدام خواهد کرد، زنان و دختران بسیاری با حضور بدون حجاب در خیابان‌ها و انتشار عکس‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی، پاسخ محکمی به رادان و پلیس جمهوری اسلامی دادند.

تصاویر موجود در پرونده‌های زنان احضار شده به دادسراها، به احتمال زیاد به دست آمران به معروفی که در طی چند ماه اخیر در خیابان‌ها حضور پررنگی داشته‌اند گرفته شده است. حاضران در نمایشگاه کتاب پیش از این اعلام کرده بودند که این افراد -متشکل از گروه‌های پنج-شش نفری از زنانی با پوشش چادر که یک تا دو مرد هم آن‌ها را همراهی می‌کرد‌ند- برای زنان ایجاد مزاحمت می‌کردند و از آنان تصویربرداری می‌کردند. برخی از نیروهای بسیج و افراد لباس شخصی نیز در خیابان‌ها، کافه‌ها و اماکن عمومی با دنبال کردن زنان بی‌حجاب، بدون اجازه از آن‌ها تصویربرداری می‌کنند.

یکی از کاربران ناشناس توییتر که مدعی بود به این دادسراها احضار شده است، اعلام کرده بود که منشی دادسرا به او گفته است که اخیرا عده‌ای برای تصویربرداری از زنان و پیدا کردن آدرس، شماره پلاک و اطلاعات آن‌ها استخدام شده‌اند. هرچند صحت این ادعا قابل‌تایید نیست، اما در طی ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از حضور سازمان‌یافته و هماهنگ شده گروه‌های آمر به معروف در میان مردم و در اماکن شلوغ منتشر شده بود.