نشریه تلگراف از کمک ۱۱ دانشگاه بریتانیا در تولید تسلیحات در ایران خبر داد و نوشت دانشگاه کمبریج نیز در میان دانشگاه‌های متهم به کمک به جمهوری اسلامی ایران برای ساخت پهپادهای انتحاری است. 

بریتانیا صادرات فناوری نظامی و همچنین فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی به جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده است. 

دولت بریتانیا همچنین به‌تازگی تحریم‌های جدیدی علیه ایرانیانی وضع کرد که پهپادهای انتحاری مورد استفاده در اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهند. 

با این حال، چنان‌که تلگراف گزارش داده است، تحقیقات نشان می‌دهد پژوهشگران در بریتانیا به حکومت اسلامگرای ایران کمک کرده‌اند تا فناوری پیشرفته‌ای را توسعه دهد که می‌تواند در برنامه پهپادی و جت‌های جنگنده جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

نشریه «جوییش کرونیکل» نیز در مورد این تحقیقات گزارش داده است. نمایندگان پارلمان بریتانیا، در پاسخ به یافته‌های گزارش‌شده در آن نشریه، از وزیران دولت خواسته‌اند تا درباره نحوه انجام پژوهش‌های دانشگاهی تحقیق کنند، زیرا که دولت بریتانیا گفته است «همکاری‌هایی که امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازد» قابل پذیرش نیست.

به‌گزارش تلگراف در اتهام طرح شده نام دست‌کم ۱۱ دانشگاه آمده است که کارکنان‌شان دست‌کم ۱۶ پژوهش با کاربردهای بالقوه نظامی در ایران انجام داده‌اند. دانشگاهیان فعال در دانشگاه‌های کمبریج، امپریال کالج لندن، دانشگاه گلاسکو، دانشگاه کرانفیلد و دانشگاه نورت اومبریا پژوهش‌های مهمی را در این زمینه به سرانجام رسانده‌اند. 

تلگراف همچنین نوشت در یکی از پروژه‌ها، که با تامین مالی تهران انجام شد، محققان در بریتانیا درباره بهبود کارکرد موتورهای پهپاد‌ها از طریق تقویت ارتفاع پرواز و سرعت و برد آن‌ها کار کرده‌اند. یک دانشگاه بریتانیایی دیگر روی آزمایش کنترل‌های جدید موتورهای جت همین پروژه‌ای برای افزایش «مانورپذیری و زمان واکنش» در مواقع نظامی همکاری کرده‌ است.

آلیسیا کرنز، رئیس کمیته منتخب روابط خارجی، گفت خواستار تحقیق درباره «این همکاری وحشتناک» است که امکان دارد «خطر نقض تحریم‌های موجود علیه فناوری‌های حساس و دوگانه را داشته باشد.»

کرنز گفت: «ممکن است این همکاری‌ها به تبعیض جنسیتی در ایران و مداخله‌های خصمانه جمهوری اسلامی ایران و خشونت‌ها در سراسر خاورمیانه یا حتی کمک به کشتار غیرنظامیان در اوکراین کمک کرده باشد.»

دیوید لامی، وزیر خارجه در سایه بریتانیا، نیز یافته‌های اخیر را «عمیقا نگران‌کننده» توصیف کرد و خواستار عملکرد فوری دولت و بررسی مسئله احتمال نقض تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران از جانب دانشگاه‌ها و دانشگاهیان بریتانیایی شد. 

از جمله بخش‌های مهم پژوهش‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا که در این میان کشف شد، تحقیق مشترک احمد نجاران خیرآبادی، محقق امپریال کالج لندن، و دانشورانی از دانشگاه فناوری شاهرود و دانشگاه فردوسی مشهد است.

این تحقیق درباره بهبود موتورهای مورد استفاده برای تقویت پهپادها، از جمله شاهد-۱۳۶، بود که روسیه برای حمله به اوکراین از آن‌ها استفاده می‌کند. 

تلگراف در عین حال نوشت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران حامی این پروژه‌ها بود. این در حالی است که کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، و محمد نوری، معاون فعالی این وزارتخانه، هر دو در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارند.

جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه کرانفیلد در نزدیکی بدفورد نیز همکاری کرده است که شریک راهبردی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به‌حساب می‌آید و در مهندسی و هوافضا تخصص دارد. دانشگاهیان در دانشگاه کرانفیلد مقالاتی نوشته‌اند که کاربرد نظامی موضوع را تایید می‌کند. 

در مطالعه‌ای مشترک در سال ۲۰۲۱ بین دانشگاه کرانفیلد و دانشگاه علم و صنعت ایران، «کاربردهای نظامی» سامانه‌های پیشرفته موسوم به «کنترل‌کننده‌های فازی» در موتورهای توربوجت بررسی شد.

دانشگاه بهشتی تهران از ماه مه ۲۰۲۱ در فهرست تحریم‌های بریتانیا است، اما یکی از مقالات درباره تولید ابزار الکترونیک مورد استفاده در ابررساناهایی که ممکن است در نسل بعدی ارتباطات بی‌سیم و «امنیتی» مورد استفاده قرار گیرد، به این دانشگاه تعلق دارد. سمانه کلهر، محقق شاغل در دانشگاه گلاسکو و فارغ‌التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه بهشتی، و مجید قناعت‌شعار، در دانشگاه بهشتی تهران، و چند نفر دیگر در دانشگاه کمبریج نویسندگان آن مقاله‌اند. 

درخواست‌ها به‌منظور انجام تحقیقات درباره این همکاری‌های عملی در حالی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر فشار است. 

تلگراف به‌نقل از هامیش برتون-گوردون، سرهنگ سابق ارتش بریتانیا و کارشناس تسلیحات شیمیایی، نوشت: «احتمالا دستگاه‌های امنیتی دولتی و دیگر سازمان‌ها درباره این ادعاها تحقیقات کامل خواهند کرد و اگر اتهام‌ها صحت داشته باشد، اقدام مقتضی خواهند کرد.»

تلگراف نوشت دانشگاه کمبریج از اظهارنظر خودداری کرد و سخنگوی دانشگاه کرانفیلد گفت سیاست‌های خود را مرتب بررسی می‌کند تا از تطابق فعالیت‌های تحقیقاتی با تعهدهای قانونی‌اش اطمینان یابد. 

از سوی دیگر سخنگوی دانشگاه نورت اومبریا گفت در حال بررسی مسئله و اطلاعات دریافتی است و برای تحقیق نیاز به زمان دارد. سخنگوی امپریال کالج لندن نیز تاکید کرد که همه تحقیقات مشمول قوانین اخلاقی دانشگاه است و مسئولیت خود را در قبال امنیت ملی بریتانیا می‌داند.

سخنگوی دانشگاه گلاسکو نیز به جوییش کرونیکل گفت تیم‌های تحقیقاتی‌ آن با دانشگاهیان و موسسات و سازمان‌های متعدد در جهان کار می‌کنند و همه تحقیقات این دانشگاه مطابق با سیاست‌ها و مقررات دانشگاهی است.

به‌گفته سخنگوی دولت بریتانیا همکاری‌هایی که امنیت ملی کشور را به خطر اندازد پذیرفته نیست.