در بیانیه ملکه بریتانیا برای پارلمان جدید این کشور تاکید شد که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ممکن است این کشور از نظام «حکم جلب اروپایی» کنار گذاشته شود و هشدار داده شد که در این صورت بریتانیا می‌تواند به «پناهگاهی امن برای خطرناک‌ترین مجرمان» بدل شود.
نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون، لایحه استردادی را معرفی کرده است تا اطمینان دهد «فردی که از سوی مقامات یک کشور مورد اعتماد به دلیل یک جرم سنگین تحت تعقیب است، به سرعت دستگیر شود.»
این اقدام به پلیس نیز این اختیار را خواهد داد تا فردی را که به دلیل ارتکاب جرمی سنگین از سوی یک کشور غیراروپایی تحت تعقیب است، «بدون نیاز به حکم جلب از سوی دادگاه، دستگیر کند.»
اما دولت بریتانیا نیز پذیرفت از آنجایی که بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا به سیستم «حکم جلب اروپایی» دسترسی نخواهد داشت، نیاز است که با کشورهای اتحادیه اروپا توافق‌هایی حاصل شود.
پیشتر، وزیران بریتانیا تایید کرده بودند که اگر برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا رخ دهد، قانون حکم جلب به خطر خواهد افتاد. خطر مورد اشاره وزیران اکنون با لایحه نخست وزیر برطرف شده است.
وزیر کشور دولت در سایه حزب کارگر، دایان ابوت، گفت که او «بارها و بارها» در طول کارزار انتخاباتی متذکر شد که اختیار دستگیری سریع و آسان مجرمان از دست خواهد رفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او افزود: «آن‌ها منکر این شدند که مشکلی وجود دارد. این هم دروغ دیگری از سوی حزب محافظه‌کار بوریس جانسون بود. ما در دوره محافظه‌کاران، امنیت کمتری خواهیم داشت.»
همچنین کریستین جاردین، سخنگوی امور داخلی کشور از حزب لیبرال دموکرات، گفت: «با دور انداختن حکم جلب اروپایی، توافق برگزیتی که مورد نظر بوریس جانسون است بریتانیا را به پناهگاه امنی برای خطرناک‌ترین جنایتکاران اروپا بدل خواهد کرد.»
جاردین اضافه کرد: «حکم جلب اروپایی هزاران مجرم از جمله قاتلان، تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر را به پای میز عدالت آورده. بدون آن، هزاران مجرم دیگر آزاد خواهند بود.»
در اوایل سال میلادی جاری، رئیس حزب محافظه‌کار، جیمز کلورلی، تاکید کرد که همکاری‌های امنیتی با خارج از اتحادیه اروپا بدون کوچک‌ترین مشکلی ادامه خواهد یافت.
اما یک سال پیش، وزارت کشور بریتانیا نیز تایید کرد از نگه داشتن یک عضو مبازره با جرایم اتحادیه اروپا، یوروپل، منصرف شده بود. حکم جلب این فرد اکنون در حال پیگیری است.
لایحه استرداد ظاهراً به منظور سهولت در سازوکار دستگیری و استرداد مجرمین با کشورهای غیر اروپایی «قابل اعتماد» طرح شده است.
این طرح وعده می‌دهد که «از نقش دادگاه‌ها در روند استرداد - که تحت تاثیر این لایحه قرار نخواهد گرفت، محافظت کند.» بر پایه این لایحه «شخص تحت تعقیب، کماکان 24 ساعت پس از دستگیری به دادگاه آورده خواهد شد. اما خطر فعلی گریختن فرد مجرم در فاصله بین مواجه شدن با پلیس و درخواست برای حکم جلب از بین خواهد رفت.»
© The Independent
