سازمان‌های بین‌المللی معمولا در همین وقت از سال در انتشار گزارش‌های رسمی خود از مهم‌ترین آمارهای تاریخی و پیش‌بینی‌های آینده در مورد چشم‌انداز اقتصادی موردانتظار جهان، به رقابت می‌پردازند. آنچه این گزارش‌ها را در سال ۲۰۲۳ متمایز می‌کند، اتفاق نظر آن‌ها در این است که اقتصاد جهانی در آستانه تورم و رکود قرار دارد. از این رو، چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۳ ممکن است با چالش‌های بسیاری روبرو شود که مستلزم رسیدگی به چالش‌های یادشده و تلاش برای برطرف کردن بی‌وقفه موانع ایجادشده بر سر راه است؛ به ویژه اینکه گزارش‌های مزبور درباره پیامدهای مستقیم کاهش رشد اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان و میزان آثار این وضعیت بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر دارند و ارقام نگران‌کننده‌ای ارائه کرده‌اند.

آنچه در این میان توجه را به خود جلب می‌کند، این است که همه گزارش‌ها وابستگی متقابل اقتصاد جهانی را تایید می‌کنند. به عنوان مثال، در تمام گزارش‌ها آمده است که نرخ رشد جهانی به‌شدت کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۳ به ۱.۷ درصد می‌رسد. این کندی که اغلب اقتصادهای جهان را در بر می‌گیرد، با توجه به کاهش انتظارات رشد در ۹۵ درصد از اقتصادهای پیشرفته و حدود ۷۰ درصد از اقتصادهای بازارهای نوظهور و در حال توسعه شدید خواهد بود. این گزارش‌ها بهبود فوری وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورها را انتظار ندارند، مگر اینکه سیاست‌های ملی موثر و شرایط مطلوب بین‌المللی وجود داشته باشد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول که اوایل سال ۲۰۲۳ تحت عنوان «بحران عمیق» منتشر شد، تایید می‌کند که با توجه به هزینه‌های بالای بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا که زندگی مردم در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد، اقتصاد جهانی در حال حاضر با چنان آزمون بزرگی مواجه است که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است. افزون بر این، پیامدهای مستقیم جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی از جمله افزایش شدید بهای مواد غذایی و سوخت و گسترش دامنه تورم که به شکنندگی اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها منجر شد، عامل مهم دیگری است که میزان درآمد و سطح زندگی افراد جامعه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

صندوق بین‌المللی پول در جریان نشست‌های بهاری خود در ۲۰۲۳ هشدار داد که اقتصاد جهانی به دلیل تورم بالا، ریسک‌های مالی و نرخ‌ بالای بهره‌ بانک مرکزی‌ها طی پنج سال آینده به سمت بدترین دوره رشدش از دهه ۱۹۹۰ پیش می‌رود. این صندوق با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی جهانی طی پنج سال آینده تنها سه درصد افزایش خواهد یافت، توضیح داد که این میزان کمتر از ۳.۸ درصد در دو دهه گذشته و کمترین میزان در بیش از ۳۰ سال گذشته است.

از سوی دیگر، بانک جهانی در آخرین گزارشش که یک هفته پیش تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهانی منتشر شد، به‌صراحت اعلام کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ کاهشی شدید را شاهد خواهد بود و در بحبوحه افزایش نرخ بهره جهانی، خطرات ناشی از فشارهای مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تشدید می‌شود. در این گزارش آمده است که پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این گزارش انتظار دارد نرخ رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به جز چین، پس از ثبت رشد ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲، در سال جاری به ۲.۹ درصد کاهش یابد.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴، همچنان ضعیف باقی خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده پس از رشد ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۴ به ۰.۸ درصد کاهش یابد و این امر عمدتا ناشی از تداوم تاثیر افزایش شدید نرخ‌ بهره‌ها در یک سال و نیم گذشته است.

در حوزه یورو، پیش‌بینی می‌شود به دلیل تاثیر دیرهنگام تشدید سیاست‌های پولی و افزایش بهای انرژی، رشد اقتصادی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

این گزارش درباره بدهی‌های انباشته کشورها هم هشدار می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه نرخ‌ بالای بهره‌ها وخامت مالی عمومی آن‌ها را تشدید کرده است. میانگین بدهی عمومی کشورهای یادشده در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها است. در نتیجه بخش فزاینده‌ای از درآمدهای محدود این کشورها صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود. این در حالی است که رخدادهای نامطلوب مانند تغییرات اقلیمی و درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند کشورهای کم‌درآمد را با چالش‌های شدید مالی مواجه کند؛ زیرا این کشورها تنها سه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای طبقه نیازمند جامعه هزینه می‌کنند و این رقم بسیار کمتر از میانگین ۲۶ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه است.

البته در پرتو شرایط شکننده و دشوار اقتصادی، به نظر می‌رسد که اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌هایی مانند افزایش تورم به سطوح بالاتر از حد انتظار به دلیل افزایش ناگهانی نرخ‌ بهره‌ها، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بین شرق و غرب یا تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا و بین اتحادیه اروپا و آمریکا مواجه خواهد بود.

این حقایق بیانگر عمق نگرانی درباره ناتوانی اکثر کشور در مهار تورم است که در حوزه یورو و آمریکا به‌شدت روبه‌افزایش است. این در حالی است که بانک‌ مرکزی‌ها به‌ جای کاهش کسری بودجه با هدف کاهش سطح تورم به میزان موردانتظار که دو درصد تخمین زده می‌شود، نرخ بهره را افزایش می‌دهند و سعی دارند با این روش از افزایش نرخ تورم جلوگیری کنند.

این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از نظر انتخاب بهترین بازارها و بخش‌هایی که می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند، با چالش‌های متعددی روبرو شوند. به‌ویژه اینکه تاثیر سیاست پولی انقباضی در این بازارها و کاهش رشد در کشورهای شریک تجاری آن‌ها، به دلیل خطرهای احتمالی منفی برای اقتصاد کشورهای مزبور، فضایی فاقد اطمینان به وجود می‌آورد. بهترین نمونه این وضعیت، صدور قانون ضدتورم آمریکا است که اوایل سال جاری در کنگره تصویب شد تا با سرمایه‌گذاری ۴۲۰ میلیارد دلاری یارانه و کاهش مالیات بر خودروهای برقی، باتری‌ها و پروژه‌ انرژی‌های تجدیدپذیر ساخت آمریکا اجرا شود.

البته این قانون که شرکت‌های آمریکایی و محصولات ساخت آمریکا را نسبت به محصولات مشابه اروپایی در ارجحیت قرار می‌دهد، با انتقاد بسیار کشورهای اتحادیه اروپا مواجه شد و اروپا تهدید کرد به نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد برد، زیرا این قانون با توافق‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی که خواستار رفتار یکسان و نبود تبعیض بین محصولات است، آشکارا مغایرت دارد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود در جهان عرب که جزو مناطقی است که کشورهای آن با سطح بالایی از چالش‌ها مواجه‌اند، نرخ رشد همچنان کاهش یابد. به‌ طوری که در سال ۲۰۲۳ به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد برسد. علاوه بر این، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش کل نیازهای مالی کشورهای عربی غیرنفتی باعث شده است که ۱۴ کشور از ۲۲ کشور عربی در سطح پایین قرار گیرند.

با این حال، وابستگی متقابل سیاست‌های تجاری و اقتصادی عربستان سعودی با کشورهای جهان باعث شده است تورم وارداتی به افزایش قیمت‌ها در بازار این کشورها منجر شود. داده‌های مرکز آمار عربستان سعودی نشان می‌دهد که شاخص هزینه زندگی در این کشور در ژانویه ۲۰۲۳ بر اساس سال پایه ۲۰۱۸ به ۱۰۸.۷۵ واحد افزایش یافت، در حالی‌ که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۲، به ۱۰۵.۲۲ می‌رسید. دلیل این امر افزایش ۳.۹ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی، افزایش ۳.۶ درصدی قیمت حمل‌ونقل و افزایش ۵.۱ درصدی قیمت گوشت و مرغ است.

عربستان سعودی برای مقابله با چالش تورم، بر خلاف بسیاری از کشورها، برای کاهش هزینه‌های زندگی اقدام‌های فوری بسیاری انجام داد. این کشور ابتکار عملی را در دست گرفت که هدف از آن تعیین سقف قیمت برخی از فراورده‌های نفتی و تقویت برنامه همکاری اجتماعی از طریق حمایت بیشتر از مشمولان تامین اجتماعی، برنامه حساب شهروندی و برنامه حمایت از دامداران کوچک بود. افزون بر این، عربستان سعودی به منظور افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اطمینان از در دسترس بودن آن‌ها برای مواجهه با پیامدهای افزایش روزافزون قیمت‌های جهانی، بودجه مشخصی را تخصیص داد.

این اقدام‌ها به محدود شدن افزایش قیمت‌ها و کاهش تاثیر آن بر افراد کم‌درآمد منجر شد. به همین دلیل، گزارش‌ سازمان‌های بین‌المللی تایید می‌کند که عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ در دستیابی به رتبه اول سریع‌ترین کشور جهان در رشد اقتصاد ملی با ۸.۷ درصد و دستیابی به رتبه دوم بین کشورهای گروه ۲۰ در کاهش نرخ تورم که به ۲.۷ درصد رسید، به موفقیت چشمگیری دست یافته است.

این موفقیت‌های عربستان سعودی پس از اجرای سیاست‌های مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های دولت در پروژه‌های توسعه و حمایت از افراد کم‌درآمد در مواجهه با کاهش چالش‌های اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد.

برگرفته از روزنامه مال