محمد بن عبدالله الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی، با اشاره به اینکه نرخ بالای رشد تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ و در میانمدت ادامه خواهد داشت، گفت که اقتصاد عربستان سعودی بهرغم چالشهای بسیاری که جهان در طول چند سال گذشته با آن روبرو بوده است، قویتر از همیشه شده است.
وزیر دارایی عربستان سعودی، روز پنجشنبه ۱۷ شهریورماه، در نشست «یورومانی ۲۰۲۲ عربستان سعودی» که با شعار «نهادینهسازی سرمایهگذاری و دارایی» با حضور ماجد الحقیل، وزیر امور شهری، روستایی و مسکن و همچنین مدیران ارشد صنعت و کارشناسان بخش مالی در سطوح محلی و بینالمللی برگزار شد، گفت: «اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی در سه ماهه دوم امسال نسبت به همین مدت در سال قبل ۵.۴ رشد واقعی داشت، علاوه براینکه در همین مدت، تولید ناخالص داخلی نیز شاهد رشد ۱۱.۸ درصد بوده است.»
الجدعان افزود: «براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۲، انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی به ۷.۶ درصد برسد، زیرا عربستان سعودی تنها کشور گروه ۲۰ است که پیشبینی رشد اقتصادی آن از طرف صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۲۲ دو بار ارتقا یافت. افزون براینکه نرخ بالای رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۳ و در میانمدت همچنان ادامه خواهد داشت.»
چالشهای جهانی
وزیر دارایی عربستان سعودی گفت چالشهایی که کشورهای جهان، از جمله عربستان سعودی طی دو سال گذشته با آن روبرو بود، کارایی چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی را بهویژه در مواجهه با بحرانهای اقتصادی به اثبات رسانده است، زیرا عربستان سعودی توانست به لطف سرمایهگذاریهای زیرساختی عظیم که زمینه تداوم کسبوکار را فراهم کرده و سرعت پاسخگویی و تصمیمگیری را با هدف ارائه پشتیبانی مناسب در زمان مناسب افزایش داده است، کلیه چالشهای اقتصادی را مهار کند.
عربستان سعودی برای مقابله با چالشها، دست به ابتکارهای متعددی زد که از جمله میتوان به راهاندازی بستههای محرک و فعالسازی ابزارهای حمایتی برای شهروندان و بخش خصوصی اشاره کرد، بهویژه اینکه عربستان سعودی قصد دارد رشد تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۳۰ به ۶۵ درصد برساند. الجدعان تاکید کرد که عربستان سعودی به اجرای برنامههای چشمانداز، ادامه اصلاحات و گسترش پایگاه اقتصادی ادامه خواهد داد.
بازار اوراق بهادار
در چارچوب تلاشها برای توسعه بازار اوراق بهادار پیشرفته که یکی از پایههای مهم برنامه توسعه بخش مالی است، بازار اوراق بهادار عربستان سعودی از طریق شرکت مرکز سپردهگذاری اوراق بهادار (ایداع) با «یوروکلیر Euroclear»، ارائهدهنده خدمات پس از معاملات، مرتبط شده است. البته این اقدام بهعنوان بخشی از اهداف برنامه توسعه بخش مالی برای گسترش پایگاه سرمایهگذاران، تامین نیازهای مالی بدهی داخلی، حمایت از توسعه بازار ثانویه و راهاندازی خدمات قرارداد بازخرید و تسویه برای رفع نیازهای مختلف سرمایهگذاران و بخش حسابداری، به شمار میرود.
وزیر دارایی عربستان سعودی همچنان به برنامه فناوری مالی اشاره کرد که برنامه توسعه مالی کشور آن را راهاندازی کرده است و هدف از آن، تلاش برای همگامی با توسعه سریع و دستیابی به جهشهای کیفی در زمینه خدمات مالی در راستای توسعه مستمر تجارت و خدمات در عربستان سعودی است. عربستان سعودی سعی دارد در چارچوب این راهبرد، تعداد شرکتهای فناوری مالی فعال در کشور را به ۲۳۰ شرکت افزایش دهد و میزان تراکنشهای غیرنقدی را تا سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد برساند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او گفت که تعداد شرکتهای مجاز فناوری مالی از دو شرکت در سال ۲۰۱۸ به ۵۹ شرکت تا نیمه دوم سال جاری افزایش یافته است. علاوه براینکه سرمایهگذاری جسورانه در کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۲، در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۱، شاهد رشد ۲۴۴ درصدی بوده و با ثبت رکورد جدیدی در سرمایهگذاری که به ۲.۱ میلیارد ریال سعودی رسید، از مجموع پول سرمایهگذاریشده از طرف شرکتهای نوپای عربستان سعودی در کل سال ۲۰۲۱ فراتر رفته است.
مسکن و مالکیت
در عرصه فراهم کردن مسکن، الجدعان اشاره کرد که نرخ مالکیت خانوادگی در عربستان سعودی از ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و این امر از طریق توسعه ۳ سازوکار حمایتی با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.
در ارتباط با حفظ پایداری و ثبات مالی و نرخ رشد اقتصادی، الجدعان گفت: «برنامه پایداری مالی به کنترل نرخ کسری و تقویت موقعیت مالی برای مواجهه با چالشها کمک میکند و همچنین اصلاحات ساختاری بسیاری را در فرآیند تهیه بودجه عمومی دولت و کنترل هزینهها انجام میدهد.»
اقتصاد پایدار
در ارتباط با اقتصاد پایدار، الجدعان تاکید کرد که عربستان سعودی با سرعتی شتابان به سمت رویارویی با چالشهای تغییرات آبوهوایی حرکت میکند، زیرا هدف آن دستیابی به بیطرفی کربن تا ۲۰۶۰ است، افزون بر اینکه عربستان سعودی در تلاش برای راهاندازی بستهای از ابتکارات است که به کاهش انتشار کربن تا بیش از ۲۷۸ میلیون تن در سال کمک میکند. همچنین، عربستان سعودی بهدنبال افزایش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر با هدف تامین ۵۰ درصد تولید برق تا سال ۲۰۳۰ و اجرای برنامههای افزایش بهرهوری انرژی و سرمایهگذاری در پروژههای فناوری هیدروکربن پاک در کشور است. علاوه براینکه عربستان سعودی اعلام کرد که برای کمک به توسعه اقتصاد سبز، ایجاد فرصتهای شغلی با کیفیت و فراهم کردن فرصتهای سرمایهگذاری عظیم برای بخش خصوصی، مطابق با چشمانداز ۲۰۳۰، سرمایهگذاریهای بسیاری کرده است که ارزش آنها بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال (۱۸۶.۶ میلیارد دلار) میشود.
بازار کار
در ارتباط با آمار بازار کار، وزیر دارایی توضیح داد که نرخ بیکاری در میان سعودیها به پایینترین سطح خود کاهش یافته و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۱۰.۱ درصد رسیده است که بیانگر کمترین نرخ طی ۱۰ سال گذشته است، در حالیکه این رقم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱ درصد بود. او افزود: «دولت عربستان سعودی قادر است نرخ تورم را در سطوح بسیار پایینتری نسبت به اکثر کشورهای جهان کنترل کند، زیرا متوسط نرخ تورم تا ماه ژوئیه سال جاری به لطف خداوند متعال و بهدلیل سیاستهای اتخاذشده از طرف دولت خادم حرمین شریفین که تحت نظارت و هدایت مستقیم ولیعهد عربستان سعودی است، در مقایسه با همین مدت در سال گذشته [به] حدود ۲.۱ درصد رسیده است.»
شرایط بهتر
از سوی دیگر، محمد القویز، رئیس هیئت مدیره سازمان بازار سرمایه عربستان سعودی، گفت: «عربستان سعودی توانست با شرایطی بهتر و عملکردی برتر نسبت به بسیاری از کشورهای جهان از بحران همهگیری ویروس کرونا خارج شود، بهویژه اینکه اغلب کشورهای جهان شاهد کاهش فعالیت و کاهش رشد اقتصادی بودند، در حالیکه عربستان سعودی به رشد اقتصادی قابل ذکری دست یافت.» او افزود: «بر اساس پیشیبینی کارشناسان، اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری با نرخ ۷.۶ درصد رشد خواهد کرد و این کشور را در بین ۱۰ اقتصاد در حال رشد امسال قرار خواهد داد. بنابراین، باید برای دستیابی به یکی از مهمترین اهداف چشمانداز ۲۰۳۰، یعنی تبدیل کردن عربستان سعودی به یکی از ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۳۰، تلاشهای لازم در همه عرصهها ادامه یابد.»
در مورد لزوم ادامه تلاشها برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه عربستان سعودی، القویز با اشاره به مطالعه ۷۹ پرونده برای درج در بازار مالی، گفت: «باید بخشهای اقتصادی کاملا جدیدی که مستلزم افزایش نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ملی است، ایجاد شود، زیرا ممکن است برای اولین بار شاهد تبدیل شدن عربستان سعودی از یک کشور صادرکننده پول به یک کشور واردکننده پول باشیم.»
راهبردهای حمایتی
القویز گفت: «عربستان سعودی در گذشته چندین برنامه ملی و ابتکارات را راهاندازی کرده است که سرمایهگذاری در اقتصاد محلی را افزایش میدهد. از جمله میتوان به برنامه توسعه بخش مالی، برنامه صندوق سرمایهگذاری عمومی و برنامههای دیگری اشاره کرد که هدف از آنها تلاش برای دستیابی به چشمانداز ۲۰۳۰ است، افزون بر آغاز برخی راهبردهای حمایتی مانند راهبرد سرمایهگذاری ملی و برنامه «شریک» که سال گذشته راه اندازی شد.»
او افزود: «پس از این که بازار اوراق بهادار عربستان سعودی به روی سرمایهگذاران خارجی باز شد و در شاخصهای جهانی قرار گرفت، ارزش سرمایهگذاریهای خارجی در بازار عربستان به ۴۰۰ میلیارد ریال (۱۰۶.۶ میلیارد دلار) رسید و البته ابتکارات و راهکارهای انجامشده در گذشته، باعث شد نشست امروز ما حائز اهمیت فراوانی باشد.»
نکات مهم اجلاس یورومانی ۲۰۲۲ عربستان سعودی
اجلاس یورومانی ۲۰۲۲ عربستان سعودی که روز پنجشنبه گذشته در ریاض برگزار شد، شامل شش موضوع اصلی بود که عبارت اند از: بررسی اقتصاد عربستان سعودی در چارچوب انتظارات جهانی، تغییرات آبوهوایی و نقش (محیط زیست، پایداری و حکومت) در اقتصاد عربستان سعودی، نهادینهسازی بازار املاک، مسکن، لجستیک، گردشگری و مهماننوازی، وجوه صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات عمومی، دیجیتالی شدن خدمات مالی و افزایش میزان سرمایهگذاریها در عربستان سعودی.
این اجلاس بر اهمیت نهادینه کردن سرمایهگذاری و تامین مالی تاکید کرد، بهویژه اینکه عربستان سعودی میتواند نقش پیشتازی را در بازارهای مالی و سرمایهگذاری بینالمللی ایفا کند.