پارلمان ژاپن، روز جمعه شانزدهم ژوئن (۲۶ خرداد)، سن رضایت جنسی را از ۱۳ به ۱۶ سال افزایش داد.
به گزارش آسوشیتدپرس، قوانین مربوط به رضایت جنسی در ژاپن برای بیش از یک قرن بدون تغییر باقی مانده بودند و سبب شده بود که گروه‌های فعال حقوق کودکان و زنان از دولت تقاضا کنند این مصوبه را بازنگری کند.
تغییر سن رضایت جنسی، بخشی از اصلاح قوانین مربوط به جرائم جنسی در ژاپن است. بر اساس قوانین جدید، رابطه جنسی با فرد زیر ۱۶ سال تجاوز محسوب می‌شود. در همین حال، موارد دیگری، ازجمله رابطه جنسی تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر، ترس یا ارعاب نیز ممکن است از مصادیق تجاوز محسوب شوند.
اصلاحات قانونی جدید در حالی برای حمایت بیشتر از قربانیان جنایت‌های جنسی تصویب شد که مجلس و قوه قضاییه این کشور مدت‌ها تحت تسلط مردان بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ژاپن در سال ۲۰۱۷ برای اولین بار پس از ۱۱۰ سال، قوانین کیفری خود را در مورد جرائم جنسی اصلاح کرد. با این حال، مجموعه‌ای از احکام تبرئه در پرونده‌های سوءاستفاده جنسی و موارد فزاینده استفاده از تصاویر جنسی که از دختران و زنان بدون رضایت آن‌ها گرفته می‌شود، خشم عمومی را برانگیخت و باعث تجدیدنظرهای اخیر شد.
اکنون بر اساس قوانین اصلاح‌شده، فیلم‌برداری، توزیع و در اختیار داشتن تصاویر جنسی که بدون رضایت اشخاص گرفته شده باشد، ممنوع است و مجازات دارد.
جرقه این تغییرات تا حدی پس از یک پرونده جنجالی تجاوز یک پدر به دختر ۱۹ ساله‌اش و تبرئه‌اش در دادگاه زده شد. در آن پرونده، دادگاه حکم داد که اگرچه دختر این مرد اعلام رضایت جنسی نکرده، اما مقاومت خشونت‌آمیزی نیز از خود نشان نداده بود. این تصمیم اعتراضات سراسری را برانگیخت.
پارلمان این کشور روز جمعه قانون جدیدی را نیز برای افزایش آگاهی در مورد مسائل مرتبط با گروه ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس +LGBTQ تصویب کرد؛ هرچند که فعالان اقلیت‌های جنسی به‌دلیل تضمین نشدن حقوق برابر برای این افراد از آن انتقاد کردند.
ژاپن تنها عضو گروه هفت کشور صنعتی پیشرو است که از اقلیت‌های جنسی حمایت قانونی نمی‌کند. در سال‌های اخیر حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان و سایر حقوق این افراد در میان مردم ژاپن افزایش یافته، اما مخالفت در حزب حاکم لیبرال دموکرات - که به ارزش‌های محافظه‌کارانه و بی‌میلی به ترویج برابری جنسیتی و تنوع جنسی معروف است - همچنان قوی است.
به گفته فعالان حقوق ال‌جی‌بی‌تی، نسخه نهایی قانون جدید بیان می‌کند که «تبعیض ناعادلانه» علیه این افراد قابل‌قبول نیست، اما به‌وضوح مصادیق تبعیض را بیان و آن‌ها را ممنوع نمی‌کند.
قانون جدید ژاپن تاکید دارد که باید شرایطی ایجاد شود تا «همه شهروندان بتوانند با خیال راحت زندگی کنند». فعالان اقلیت‌های جنسی می‌گویند بیان این جمله کلی نشان می‌دهد که حزب حاکم نگرانی‌های مخالفان حقوق برابر را بر حقوق اقلیت‌های جنسی در اولویت قرار می‌دهد.
دولت ژاپن در اردیبهشت‌ماه امسال (مه ۲۰۲۳) نیز رسما به اولین قرص سقط‌جنین مجوز داد و برای زنان گزینه‌ای غیر از عمل جراحی برای پایان دادن به بارداری فراهم کرد. کارشناسان پزشکی این اقدام را گام بزرگی برای احقاق حقوق باروری، قلمداد و از آن استقبال کردند، اما تاکید کردند این «کمترین» کاری است که انجام شده است.
