وزارت بهداشت ژاپن روز جمعه اعلام کرد که نرخ زاد‌وولد در این کشور در سال ۲۰۲۲ برای هفتمین سال متوالی کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم یعنی ۱.۲۶ رسیده است. خبری که بر فوریت رسیدگی به این موضوع در کشوری می‌افزاید که دولتش در اتخاذ تدابیری برای مقابله با کاهش سریع جمعیت و پیری آن بسیار کند عمل می‌کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که بر اساس سرشماری سالیانه، در سال ۲۰۲۲ میانگین تعداد فرزندانی که یک زن ژاپنی در طول عمرش به دنیا می‌آورد، از ۱.۳۰ فرزند در سال ۲۰۲۱ به ۱.۲۶ کاهش یافته؛ رکوردی که از سال ۲۰۰۵ کمتر است و نرخ باروری بسیار کمتر از میزان ۲.۰۷ــ۲.۰۶ است که برای حفظ جمعیت لازم است.      

آسوشیتدپرس با اشاره به اینکه جمعیت بیش از ۱۲۵ میلیون نفری ژاپن در مدت ۱۶ سال به‌تدریج کم شده است، تاکید می‌کند که طبق پیش‌بینی‌ها، جمعیت ژاپن تا سال ۲۰۷۰ به ۸۷ میلیون نفر کاهش می‌یابد. کاهش و پیری جمعیت پیامدهای بزرگی برای اقتصاد و امنیت ملی دارد؛ آن هم در حالی که ژاپن ارتش خود را برای مقابله با جاه‌طلبی‌های ارضی فزاینده چین آماده می‌کند.

وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد که در سال گذشته، تعداد نوزادان نیز با پنج درصد کاهش، به ۷۷ هزار و ۷۴۷ نفر رسیده که حد پایین جدیدی است. تعداد مرگ‌ومیر نیز ۹ درصد افزایش یافت و به ۱.۵۷ میلیون رسید، این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ جمعیت این کشور با ادامه سیر نزولی ۱۶ سال اخیر، ۷۹۸ هزار و ۲۱۴ نفر کاهش یافت. 

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، مقابله با کاهش زاد‌وولد را یکی از اهداف اصلی سیاست خود قرار داده و وعده داده است که اقدام‌های جدی‌تری انجام دهد.

کیشیدا در جلسه روز پنجشنبه به هیئتی از کارشناسان که ماموریت دارند برنامه اقدام‌ها را تنظیم کنند، گفت: «این آخرین فرصت ما برای معکوس کردن کاهش زادوولد پیش از کاهش شدید جمعیت جوان در سال ۲۰۳۰ است.»

دولت ژاپن قصد دارد طی سه سال آینده سالانه حدود ۳.۵ تریلیون ین (۲۵.۲ میلیارد دلار) به برنامه جدید مراقبت از کودکان اختصاص بدهد. این بودجه شامل کمک‌هزینه تولد و فرزندپروری و همچنین افزایش یارانه برای آموزش عالی است.

دولت کیشیدا گفت که تا پایان سال تدابیر مشخصی اتخاذ می‌کند و بودجه لازم را تامین خواهد کرد.

به باور کارشناسان، این تدابیر پیشنهادی عمدتا تامین اعتبار بیشتر برای تدابیر موجود خواهند بود و به مشکلات پایه‌ای نمی‌پردازند.

بسیاری از ژاپنی‌های جوان از ازدواج یا تشکیل خانواده امتناع می‌کنند و آینده شغلی نامشخص، فرهنگ‌ سازمان‌ها که با کار کردن هر دو والدــ به‌ویژه زنان‌ــ سازگار نیست و کمبود تحمل عمومی برای کودکان، آن‌ها را دلسرد کرده است. بسیار از زوج‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها در فرزندآوری تردید دارند.

ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا است اما هزینه‌ زندگی در آن بالا است، افزایش حقوق کارگر نیمه‌وقت یا قراردادی به‌کندی صورت می‌گیرد و حدود ۴۰ درصد جمعیت ژاپن نیز کارگر نیمه‌وقت یا قراردادی‌اند. به باور منتقدان، دولت برای ایجاد شرایط و فرصت برابر برای زنان، کودکان و اقلیت‌ها تلاش کافی نکرده است.

در حکومت حزب محافظه‌کار حاکم که مدافع ارزش‌های سنتی خانواده و نقش‌های جنسیتی است، زنان مجرد یا بدون فرزند از احترام کمتری برخوردارند و ازدواج شرط لازم برای فرزندآوری است.

تلاش‌های دولت ژاپن برای تشویق مردم به فرزندآوری با وجود یارانه‌های بارداری، زایمان و نگهداری از کودکان، تاکنون چندان موثر نبوده است.