امکان دارد دولت دموکرات جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به‌زودی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به یک توافق برسد؛ توافقی که به گفته دولت بایدن هدفش ممانعت از دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ای است. با این حال دموکرات‌ها برای امضای چنین توافقی باید با ارائه گزارش به نمایندگان کنگره آمریکا، نظر موافق اکثریت آن‌ها را جلب کنند.

در قانون بازنگری توافق هسته‌ای با ایران موسوم به «اینارا» که سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره رسید، آمده است که رئیس‌جمهوری ملزم است «پیش از هرگونه رد یا قبول یک توافقنامه هسته‌ای با تهران، درباره آن به کنگره گزارش دهد و مفاد آن را با نمایندگان هماهنگ کند».

با این حال تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد تیم سیاست خارجی دولت آمریکا قصد دارد با این استدلال که توافق غیررسمی با جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون کنگره و گزارش‌دهی به این نهاد نمی‌شود، از این مرحله پرهیز کند تا روند توافق بدون ممانعت جمهوری‌خواهان دنبال شود.

جک گلداسمیت، استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، در مطلبی که در وب‌سایت لاوفیر منتشر شد، توضیح می‌دهد در زمینه برنامه هسته‌ای حکومت ایران امکان دور زدن کنگره برای دولت بایدن بسیار دشوار و بعید خواهد بود؛ با این حال خبرها از داخل کاخ سفید حاکی از آن است که دولت بایدن قصد دارد با یک توافق صرفا «شفاهی»، از ارائه آن به کنگره تحت قانون اینارا سر باز زند.

قانون اینارا چیست؟

باراک اوباما، چهل‌وچهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده، قانون اینارا را در سال ۲۰۱۵ امضا کرد تا بتواند نظر مثبت کنگره را برای موافقت با برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم به برجام، جلب کند.

در زمان توافق برجام، دولت اوباما مدعی شد قانون اساسی، رئیس‌جمهوری را ملزم نمی‌کند برجام را برای تصویب به کنگره ارائه دهد؛ چرا که این یک توافق غیرالزام‌آور است و کاملا در چارچوب اختیارات ریاست‌جمهوری قرار دارد.

قانون اینارا در واقع امتیازی بود که اوباما در ازای تصویب برجام، به کنگره داد. او می‌دانست کنگره در آن زمان به رای مخالف اکثریت در کمتر از ۶۰ روزــ زمان لازم برای از بین بردن برجام‌ــ نمی‌رسد تا آن را متوقف کند. این اتفاق هم افتاد و در نهایت باراک اوباما برای اجرایی کردن توافق از اختیارات خود استفاده کرد.

برجام به مدت سه سال اجرا شد تا اینکه دونالد ترامپ، چهل‌وپنجمین رئیس جمهوری آمریکا،  در مه ۲۰۱۸ اعلام کرد از این توافق خارج می‌شود و تحریم‌های داخلی علیه جمهوری اسلامی ایران را مجددا اعمال می‌کند.

ابتکارهای وزارت خارجه آمریکا برای توافق با تهران

ابتدا به نظر می‌رسید دولت بایدن در تابستان ۲۰۲۲ در آستانه توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی ایران است؛ اما در روزهای پایان تابستان و پس از آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران مذاکرات شکست خورد و حتی رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد برجام برای همیشه «مرده» است.

با این حال مذاکرات با حکومت اسلامگرای ایران ادامه پیدا کرد و در بسیاری گزارش‌ها ادعا شد «دست‌کم به صورت غیررسمی، توافقی با جمهوری اسلامی در راه خواهد بود»؛ توافقی که به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار است برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد و امکان تبادل زندانیان ایرانی‌ــآمریکایی را فراهم آورد. همچنین بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، تهران موافقت خواهد کرد غنی‌سازی اورانیوم را از محدوده صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز بالاتر نبرد.

با این حال تدبیر دولت بایدن این است که این توافق را آن‌طور که خبرگزاری رویترز می‌گوید، به اسم یک «تفاهم» جا بزند تا از زیر بار ارائه گزارش به کنگره شانه خالی کند.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره توافق هسته‌ای با حکومت ایران گفت: «شایعات درباره توافق هسته‌ای موقت یا غیر آن، نادرست و گمراه‌کننده است. ما معتقدیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ما بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای کمک به دستیابی به آن است و برای همه گزینه‌‌ها و موارد احتمالی آماده می‌شویم.»

زمانی که در کنفرانس خبری از میلر سوال شد آیا «یک توافق هسته‌ای جدید در راه است»، این مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفت:‌«ما همیشه معتقد بوده‌ایم دیپلماسی بهترین راه رو به جلو است. در عین حال، ما ساده‌لوح نیستیم و جاه‌‌طلبی‌ها و فعالیت‌های [حکومت] ایران را می‌بینیم؛ اما همیشه و در هر زمان معتقد بوده‌ایم که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. برای ایالات متحده همه گزینه‌ها روی میز است.»

آیا بایدن می‌تواند با تاکتیک تغییر مفهومی از ارائه توافق یا تفاهم جدید به کنگره خودداری کند؟

همان‌طور که در قانون بازنگری برنامه هسته‌ای ایران، اینارا، آمده، اصطلاح «توافق» به معنای توافقی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است و تمام تعهدات ایالات متحده را اعم از سیاسی یا غیر آن، صرف‌نظر از اینکه از نظر قانونی الزام‌آور باشند یا نه، در بر می‌گیرد. به این ترتیب برای بررسی این توافق در کنگره تنها باید به دو مورد توجه داشت: اول اینکه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران باشد و دوم اینکه ایالات متحده را به اقدامی متعهد کند.

در واقع بر اساس قانون اینارا، شکل توافق آنچنان اهمیتی ندارد و هر توافقی با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مشمول قانون اینارا شود.

مایکل تی مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته نامه‌ای برای بایدن ارسال کرد و در آن با استفاده از همین تعریف حقوقی اینارا، به این نتیجه رسید که دولت در صورت هر «توافق یا تفاهمی» باید آن را به کنگره ایالات متحده گزارش کند.

با توجه به مفاد قانون اینارا، دولت بایدن موظف است درباره هر موضوعی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ربط دارد، به کنگره گزارش ارائه دهد و فرقی نمی‌کند این گفت‌وگوها به یک توافق ختم شود یا با یک تفاهم‌نامه پایان بپذیرد.

بایدن تنها در صورتی می‌تواند از ارائه گزارش تحت قانون اینارا فرار کند که توافق با تهران شفاهی صورت بگیرد؛ اتفاقی که به دلیل پیچیده بودن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران احتمالش بسیار کم است، چرا که نه‌تنها طرف ایرانی بلکه سایر امضا‌کنندگان برجام هم با آن موافقت نخواهند کرد.