رای‌دهندگان یونانی روز یکشنبه برای دومین بار در پنج هفته گذشته به پای صندوق‌های رای رفتند تا در انتخابات پارلمانی جدید، نمایندگان خود را به پارلمان این کشور بفرستند.
آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب محافظه‌کار «دموکراسی نوین» به رهبری کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان که در چهارسال گذشته بر مسند قدرت بوده است، با کسب بیش از ۴۰ درصد آرا بیشترین بخت را برای کسب اکثریت ۳۰۰ کرسی پارلمان داشته باشد.
براساس نتایج نظرسنجی‌ها، حزب چپ‌گرای سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، در میانه دهه بحرانی اقتصاد یونان، نیز به ۲۰ درصد آرا رضایت خواهد داد.
حزب «دموکراسی نوین» در انتخابات پیشین در ماه مه با اختلاف چشمگیری از دیگر رقبا پیشی گرفت، اما از دستیابی به تعداد کرسی‌های مورد نیاز برای تشکیل دولتی غیرائتلافی بازماند.
کیریاکوس میتسوتاکیس که تنها به پنج کرسی در پارلمان نیاز داشت تا دولتی تک حزبی را روی کار بیاورد، سرآخر تصمیم گرفت از ۹.۸میلیون رای دهنده یونانی بخواهد بار دیگر به پای صندوق‌های رای بیایند.
میتسوتاکیس، از تأثیرگذارترین خانواده‌های سیاسی یونان، روز یکشنبه در حالی که رای خود را به صندوق می‌انداخت گفت که دومین رای‌گیری پس از چند هفته برای این است که یونان دولتی باثبات و کارآمد داشته باشد.
اگرچه نظرسنجی‌ها از پیشتازی محافظه‌کاران حکایت دارد، الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر چپ‌گرای سابق از رای‌دهندگان خواست تا اجازه ندهند که میتسوتاکیس به چنین اکثریت بزرگی دست یابد تا بدون کنترل و میانه‌روی عمل کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این‌حال، نگرانی عمده نخست‌وزیر کنونی یونان احتمال افزایش غایبین در انتخابات روز یکشنبه است. با انتشار نتایج نظرسنجی‌ها موجی به راه افتاده که خواهان روی برگرداندن از صندوق‌های رای است.
خطر بالقوه دیگر که می‌تواند بخت میتسوتاکیس در دستیابی به اکثریت کرسی‌های پارلمان را تحت تاثیر قرار بدهد افزایش احزاب کوچکی است که آرای آنها از سه درصد فراتر می‌رود.
از همین‌رو، کیریاکوس میتسوتاکیس خواستار بیشترین میزان مشارکت رای‌دهندگان در این انتخابات شد و روز جمعه هشدار داد که چنانچه نتواند به اکثریت مطلق دست پیدا کند احتمالا انتخابات را به دور سوم خواهد کشاند.
میتسوتاکیس در سال ۲۰۱۹ با شکست نخست‌وزیر وقت سیپراس به قدرت رسید و وعده داد به یک دهه بحران اقتصادی در کشور پایان دهد.
شاخص‌های اقتصادی یونان حاکی از آن است که در چهار سال نخست‌وزیری او بار مالیاتی کاهش یافت. با‌اینکه در همه‌گیری کووید-۱۹ درآمد‌های یونان از راه گردشگری از بین رفت، اما آمارها حکایت از آن دارد که اقتصاد این کشور با رشد ۸.۳ درصدی در سال ۲۰۲۱ و ۵.۹ درصدی در سال ۲۰۲۲ در حال جان گرفتن است.
با این همه، رای‌دهندگانی که از پیامد‌های سال‌ها بدهی یونان از جمله از دست دادن شغل، افزایش هزینه‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها جان‌شان به لب رسیده، برای بهبود وضع اقتصادی و تاثیرات ملموس آن بر معیشت خود لحظه‌شماری می کنند.
انتخابات روز یکشنبه در سایه واژگونی کشتی حامل ۷۵۰ پناهجو در آب‌های این کشور برگزار می‌شود. در این حادثه صدها پناهجو از دهه‌ها کشور آفریقایی و خاورمیانه از جمله زنان و کودکان جان باختند. فعالان حقوق بشر قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی اتحادیه اروپا و همچنین بی‌توجهی و بی‌عملی گارد ساحلی یونان را عامل این فاجعه می‌دانند.
