سیستم قضایی عربستان سعودی، به رهبری دادستانی که بیش از هر چیز دیگری به خاطر وفاداری مطلق به ولیعهد قدرتمند این کشور مشهور است، ادعا می‌کند پنج مرد را به اتهام ربودن، شکنجه کردن، کشتن و قطعه قطعه کردن جسد روزنامه‌نگار جمال خاشقچی به اعدام محکوم کرده است.

سه فرد دیگر نیز در ارتباط با قتل این روزنامه‌نگار واشنگتن‌ پست که سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد مجموعا به 24 سال زندان محکوم شده‌اند.

یک مقام سعودی در بیانیه عمومی کم‌سابقه‌ای در مورد این پرونده گفت که قاتلان خاشقچی تصمیم گرفته بودند پس از رسیدن این نویسنده به استانبول وی را به قتل برسانند.

شعلان الشعلان، سخنگوی دادستان، در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون دولتی العربیه پخش می‌شد، گفت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که در ابتدای این مأموریت آنها قصد کشتن وی را نداشته‌اند. پس از آنکه رئیس گروه مذاکره‌کننده ساختمان کنسولگری را بررسی می‌کند و متوجه می‌شود که امکان انتقال قربانی به مکانی امن برای ادامه بازجویی و مذاکره، وجود ندارد، در لحظه تصمیم می‌گیرند که او را به قتل برسانند. سپس رئیس تیم مذاکره‌کننده و قاتلین اصلی با هم صحبت می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که قربانی را داخل کنسولگری به قتل برسانند.»

با استناد به قانون عربستان، هنوز نام هیچ‌كدام از این محكومین فاش نشده است، در حالی که اسم مخالفانی که به جرایم امنیت ملی متهم می‌شوند به طور مرتب در رسانه های سعودی اعلام می‌شود و هتک آبرو می‌شوند. طبق قانون عربستان، حکم اعدام باید ابتدا در دادگاه تجدید نظر و سپس توسط یک دادگاه عالی تأیید شود.

حداقل 10 مقام دولتی، از جمله دو مقام عالی رتبه که در قتل این روزنامه‌نگار 59 ساله ساکن واشنگتن دست داشته‌اند، تبرئه شدند.

دفتر دادستان اعلام کرد که سعود القحطانی، مشاور برجسته شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، تحت تعقیب قرار گرفت اما بدون هیچ اتهامی آزاد شد.

معاون سابق استخبارات عربستان، احمد العسیری، نیز به دلیل عدم وجود «مدارک کافی» توسط مقامات سعودی آزاد شد.

در ترکیه، یاسین اوکتای، عضو حزب حاکم ترکیه و از دوستان خاشقچی، با انتقاد از این حکم گفت که دادگاه سعودی نتوانسته است عاملان واقعی را محاکمه و مجازات کند. 

وی افزود: «دادستان پنج فرد قاتل را به مرگ محکوم کرد اما کوچکترین برخوردی با کسانی که پشت این پنج نفر بودند، نکرد.»

صلاح، فرزند خاشقچی، در حساب توییتر خود نوشت که خانواده وی به دستگاه قضایی عربستان سعودی «اعتماد کامل» دارند.

قتل خاشقچی، از منتقدان شاهزاده محمد بن سلمان، باعث خشم جهانی شد، اگرچه در نهایت نتوانست مانع فروش تسلیحات و سیستم های نظارتی و تجسسی پیشرفته از سوی قدرت‌های غربی به عربستان شود. بسیاری از شرکت‌های جهانی که به دنبال این قتل از تجارت با این پادشاهی نفت‌خیر پرهیز می‌کردند، تدریجا در حال بازگشت به این کشور و عقد معاملات تجاری هستند.

دولت عربستان در ابتدا ادعا كرد كه در مورد ناپدید شدن خاشقچی به دنبال ورود وی به ساختمان كنسولگری برای دریافت برخی مدارک، هیچ اطلاعی ندارد. با این‌حال پس از انتشار حجم زیادی از تصاویر دوربین‌های نظارتی و مدارک سفر اعضای جوخه مرگ نزدیک به ولیعهد که با هدف ربودن و کشتن این نویسنده به استانبول رفته بودند، در نهایت مقامات عربستان آن را تایید ولی ادعا کردند که این عملیات خودسرانه و بدون مجوز انجام شده است.

تا به امروز هیچ گزارش کاملی در مورد آمران اصلی این قتل منتشر نشده و مشخص نیست تیم عملیات شامل بیش از بیست نفر، یک آسیب شناس پزشکی قانونی، شخصی که شبیه خاشقچی لباس پوشیده بود، و تیم پاکسازی پس از آن، تحت فرمان چه کسانی از ریاض به استانبول اعزام شده بودند.

حامیان حقوق بشر، شیوه محاکمه قاتلان خاشقچی را که تنها تعداد معدودی از دیپلمات‌هایی که سوگند رازداری خورده بودند در آن حضور داشتند، محکوم کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، نه جلسه محاکمه برگزار شده است. تا کنون به آگنس کالامارد، گزارشگر سازمان ملل متحد که درباره این قتل تحقیق می‌کند، اجازه سفر به عربستان داده نشده است.

خانم کالامارد، در یک سری پیام توییتری، با محکوم کردن این حکم آن را «تمسخر قانون» دانست و خاطرنشان کرد که در طول این محاکمه به هیچ عنوان به دست داشتن دولت در این قتل توجه نشده است.

او نوشت: «پرونده اعدام جمال خاشقچی می‌طلبید که در مورد کسانی که دستور آن را صادر کرده بودند تحقیق شود تا طراحان عملیات، و همینطور کسانی که در تشویق، اجازه دادن یا نادیده گرفتن این قتل دست داشته‌اند، نظیر شخص ولیعهد، شناسایی شوند. در این مورد هیچ تحقیقی صورت نگرفت. خلاصه: قاتلان مجرم شناخته شدند و به مرگ محکوم شدند، اما طراحان و آمران این قتل آزاداند و تقریبا هیچ تحقیق و محاکمه‌ای در مورد آنها انجام نشده است. این نقطه مقابل عدالت است. این تمسخر قانون است.»