سناتورهای جمهوری‌خواه و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، از فرستاده ویژه دولت بایدن در امور ایران در مورد اهمال و سوءمدیریت در نگهداری مدارک محرمانه و طبقه‌بندی‌شده توضیح می‌خواهند.

به گزارش فاکس‌نیوز، مجوزهای امنیتی رابرت مالی، فرستاده ویژه دولت بایدن در امور ایران، تعلیق شده است و در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد تا وقتی تحقیقی که در مورد او در جریان است کامل شود.

به گفته مک‌کال، مالی به بهانه بیماری یکی از اعضای نزدیک خانواده‌اش در جلسه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان حاضر نشده است.

در نامه‌ای که مک‌کال هفته گذشته برای آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، فرستاد آمده است که در تمام این مدت، وزارت خارجه آمریکا به کنگره اطلاع نداده بود که مجوز امنیتی رابرت مالی تعلیق شده یا در دست بررسی است یا از او به‌دلیل سوءرفتار تحقیق می‌شود.

او در ادامه نوشته است: «کوتاهی وزارت خارجه در اطلاع دادن این موضوع به کنگره در بهترین حالت نشان‌دهنده نبودِ صداقت و در بدترین حالت دروغ‌پراکنی عمدی و احتمالا غیرقانونی را نشان می‌دهد.»

مالی تایید کرد که صلاحیت امنیتی او در دست تحقیق است اما اطمینان دارد که نتیجه مثبت است.

او به فاکس نیوز گفت: «به من اطلاع داده‌اند که صلاحیت امنیتی من در دست بررسی است. اطلاعات بیشتری به من نداده‌اند، اما انتظار دارم مسئله به‌زودی و به شکلی مطلوب حل شود. در این مدت، من در مرخصی هستم.»

سناتور بیل هگرتی در رشتویی در توییتر سوال‌هایی در مورد سوءرفتار رابرت مالی و اطلاع بایدن و بلینکن از اتهام‌ها علیه فرستاده ویژه دولت مطرح می‌کند.

او همچنین می‌پرسد: «چرا به مالی اجازه دادند در مدت تحقیق در سمت دیپلماتیکش باقی بماند؟»

این سناتور ایالت تنسی در ادامه می‌نویسد: «در گذشته، تماس‌های مالی با حماس و سایر گروه‌های افراطی نگرانی‌هایی برانگیخته بود. با وجود اطلاع از پیشینه و دیدگاه‌های او، چرا رئیس‌جمهوری و وزیر خارجه مالی را برای چنین سمت حساسی انتخاب کردند؟»

مالی از مدت‌ها پیش حامی عادی‌سازی روابط با شماری از کشورهایی بود که حمایتشان از برخی گروه‌های تروریستی محل سوال است. او در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۶ در مجله تایم منتشر شد، نوشت: «امروز آمریکا با ایران، سوریه، حماس، و دولت منتخب فلسطینی‌ها یا حزب‌الله صحبت نمی‌کند... نتیجه‌اش سیاستی به جذابیت اصول اخلاقی و اثرگذاری‌ یک رجزخوانی تکراری است.»

جوزف لیبرمن، سناتور سابق و رئیس سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، و مارک والاس، سفیر سابق و مدیر اجرایی این سازمان، در پی تعلیق مالی گفتند: «وضعیت فعلی که اجازه می‌دهد حوزه اجرایی به‌تنهایی و به شیوه حزبی سیاست در قبال ایران را مدیریت کند فاجعه‌ای است که حدود یک دهه آرام‌آرام در جریان بوده است. اگر کنگره بتواند نظرش را بقبولاند و به‌صورت دوحزبی اعمال نفوذ کند، می‌تواند یک نقطه عطف باشد، و ما از هر دو حزب می‌خواهیم وخامت وضعیت را درک کنند و مطابق آن عمل کنند.»

سازمان «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (نوفدی) در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که از همان ابتدا از انتصاب مالی به این سمت انتقاد کرده بود، نوشت: «در جایی که اراده سیاسی برای اقدام علیه سیاست‌های دفاع‌ناپذیر آقای مالی وجود ندارد، اگر اقدام به رفتار دفاع‌ناپذیر ثابت شود، امیدواریم تحقیق قانونی و حاکمیت قانون سرانجام سبب شود که اقدامی صورت بگیرد.»