اولین جلسه دادگاه سلطنتی درباره فعالیت‌های غیرقانونی نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان، روز چهارشنبه ششم ژوئیه، برگزار شد.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، تایید کرد که تحقیقاتی درباره رفتار نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان انجام شده است.

بن والاس گفت که علی‌رغم تلاش‌های وزارت دفاع برای ایجاد تعادل بین شفافیت و الزام‌های امنیت ملی، تحقیقات درباره حضور نیروهای ویژه در افغانستان، تحت شرایط ویژه صورت گرفته است. او افزود: «چنین تاییدی نباید موضع دیرینه برای اظهارنظر درباره استقرار یا فعالیت‌های نیروهای ویژه بریتانیا را تغییر دهد.»

تحقیقات جاری در حال بررسی این موضوع است که چرا با وجود ادعاهای گسترده درباره قتل غیرقانونی شهروندان افغان ازجمله قتل کودکان، به‌ویژه طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۳، تحقیقات قبلی به هیچ اتهامی منجر نشده است. اعضای خانواده قربانیان و همچنین منابع دیگر این سوال‌ها را مطرح کرده‌اند.

با آغاز روند جلسات رسیدگی دادگاه در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، وزارت دفاع و پلیس نظامی سلطنتی این کشور درخواست کردند جلسات به شکل غیرعلنی برگزار شوند. شماری از رسانه‌های بریتانیایی درخواست وزارت دفاع را نقض قوانین خوانده‌اند؛ اما وکلای خانواده‌های قربانیان موافق غیرعلنی بودن برخی از جنبه‌های مهم کار تحقیق بودند.

وزیر دفاع بریتانیا تحقیقات درباره عملکرد نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را پس از طرح دعوای حقوقی شرکت «لی‌دی»، به نمایندگی از دو خانواده سیف‌الله و نورزی علیه حکومت، انجام داده است.

رسانه‌های جهانی گزارش دادند که تحقیقات کنونی بر اتهام فعالیت‌های غیرقانونی ازجمله قتل و تحقیقات ناکافی پلیس نظامی سلطنتی متمرکز است.

نیروهای ویژه بریتانیا متشکل از واحدهای تخصصی‌اند و برای انجام عملیات ویژه مستقر می‌شوند. این نیروها بخشی از نیروهای «آیساف» به رهبری ناتو محسوب می‌شوند که بیش از یک دهه در افغانستان حضور داشتند.

با وجود این‌که نیروهای بریتانیایی بارها با اتهام‌ ارتکاب جنایت جنگی و کشتار غیرقانونی در افغانستان مواجه شده‌اند، اما به‌ندرت این اتهام‌ها بررسی شده‌اند و کسی پاسخگو نبوده است.

به‌ندرت تحقیقی درباره اتهام ارتکاب جنایت جنگی و کشتار غیرقانونی انجام می‌شود، یافته‌ها اغلب محرمانه طبقه‌بندی می‌شوند و معمولا پس از پرداخت مبلغی با عنوان غرامت به خانواده قربانیان، این اتهام‌ها فراموش می‌شوند.

براساس گزارش شرکت لی‌دی، نیروهای ویژه بریتانیایی دست‌کم ۸۰ شهروند افغان را بین سال‌های  ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ کشته‌اند. چندین خانواده افغان ادعا کرده‌اند که نیروهای بریتانیایی به‌طور غیرقانونی اعضای خانواده آن‌ها را کشته‌اند.

شماری از رسانه‌های بریتانیایی درباره اتهام کشتار شهروندان افغان گزارش تهیه کرده بودند و این باعث شد که پلیس نظامی بریتانیا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تحقیقات در‌این‌باره را آغاز کند، اما وزارت دفاع در سال ۲۰۱۷ این تحقیقات را منحل و اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر کشتار غیرنظامیان به‌دست نیروهای ویژه بریتانیایی وجود ندارد.

رسانه‌های بریتانیایی در سال ۲۰۲۲ دوباره اتهام کشتار شهروندان افغان را گزارش دادند.