در پی تصمیم دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، مبنی بر کنار گذاشتن رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، پس از تهدید قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده برای احضار مقام‌های دولت، وزارت امور خارجه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گزارش خواهد داد.

به گزارش پولیتیکو و به نقل از یکی از دستیاران کمیته روابط خارجی، مایکل مک‌کال، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، موافقت وزارت امور خارجه را برای ارائه گزارشی در این زمینه در هفته جاری کسب کرده است.

وزارت امور خارجه تایید کرد که جلسات توجیهی در پاسخ به سوالات قانونگذاران درباره رابرت مالی در جریان است، اما از ارائه جزئیات در مورد زمان‌بندی یا محتوای دقیق آن‌ها، خودداری کرد.

رابرت مالی که یک دیپلمات کهنه‌کار است و در چند دولت دموکرات خدمت کرده است، برای بازگرداندن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران کار می‌کرد. او در بهار امسال و در جریان تحقیقات درباره نحوه دسترسی به اسناد محرمانه، به مرخصی رفت. دولت بایدن در اواخر ماه ژوئن، زمانی که اخبار مربوط به تحقیقات اف‌بی‌ای و امنیت دیپلماتیک علنی شد، این مرخصی را به مرخصی تمام‌وقت و بدون حقوق تبدیل کرد.

قانونگذاران جمهوری‌خواه از دولت بایدن انتقاد کرده‌اند که هم به رابرت مالی اجازه داده است که حتی پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش به‌دلیل تحقیقات، به کار خود در وزارت خارجه ادامه دهد و هم برای چند هفته قانونگذاران را در ارتباط با تحقیقات در ابهام قرار داده است.

در اواسط ماه ژوئیه، مک‌کال تهدید کرد که اگر تا چهارشنبه در مورد شرایط مربوط به تعلیق رابرت مالی اطلاعاتی دریافت نکند، مقام‌های وزارت خارجه را احضار خواهد کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده علنا آنچه را که باعث کنار گذاشتن رابرت مالی از شغلش شده است، اعلام نکرده و رابرت مالی نیز انجام هرگونه تخلف را رد کرده است.

مک‌کال بدون ارائه شواهد، این سوال را مطرح کرده است که آیا رابرت مالی ممکن است «اطلاعات و اسرار را به دشمن خارجی ما منتقل کرده باشد؟» و گفت که چنین اقدامی «از نظر من خیانت خواهد بود».

مالی که در ژانویه ۲۰۲۱ به‌عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب شد، مخالفان زیادی دارد، از جمله در میان گروه‌هایی که از ایالات متحده می‌خواهند موضع سخت‌تری در قابل جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. با این حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، حمایت خود را از رابرت مالی اعلام کرده‌اند.

رابرت مالی قبلا گفته بود که به او گفته‌ شد مجوزهای امنیتی‌اش در دست بررسی است، اما اطلاعات بیشتری به او داده نشد. مالی پیش‌تر در پاسخ به سوالی درباره این ماجرا گفت: «من می‌دانم که هیچ کاری برای به خطر انداختن منافع امنیت ملی ایالات متحده انجام نداده‌ام و کاملا مطمئنم که این موضوع به شکل مثبتی حل خواهد شد.»