دادگاه کیفری یک، استان تهران با صدور یک آگهی عمومی اعلام کرد که برای ۱۰۴ شهروند تحت عنوان «اعضای سازمان مجاهدین خلق» در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است. خبرگزاری میزان اعلام کرد که بر اساس این آگهی، اعضای سازمان مجاهدین خلق در این دادگاه محاکمه می‌شوند و در همین راستا از آن‌ها خواسته است که وکیل خود را به این دادگاه معرفی کنند. در این فهرست نام افرادی چون مسعود رجوی، مریم رجوی و مهدی ابریشمچی از سران مجاهدین خلق دیده می‌شود.

در متن اطلاعیه دادگاه کیفری استان تهران که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، آن را منتشر کرده آمده است: «برای این شهروندان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده آن‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داده شد. با توجه به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان با لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهمان، به اشخاص مذکور ابلاغ می‌شود تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام کنند.»

روزنامه جام‌جم نیز با انتشار یک آگهی در شماره روز شنبه خود فهرست اسامی افرادی را که به این دادگاه احضار شده‌اند منتشر کرد. با توجه به حضور اکثر این افراد در کمپ اشرف ۳ واقع در کشور آلبانی حضور این افراد در دادگاه خود نزدیک به صفر است. درحالی که جمهوری اسلامی از آن‌ها خواسته است وکیل خود را به دادگاه معرفی کنند، به نظر می‌رسد این اتفاق نیز رخ ندهد. چرا که با توجه به سوابق جمهوری اسلامی در موراد این چنینی معرفی وکیل به تشکیل پرونده‌ای دیگر برای آن وکیل منجر خواهد شد. اقدام جمهوری اسلامی به تشکیل پرونده برای اعضای مجاهدین خلق پس از گذشت حدود چهار دهه از طرد آن‌ها، بیشتر به اقدامی نمایشی شباهت دارد. از سوی دیگر، در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به موارد اتهامی این افراد نشده است.

در طی ماه‌های گذشته فشارهای بسیاری علیه این گروه که پیش از این در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت، شکل گرفته است. کمپ اشرف سه که مقر کنونی مجاهدین خلق در کشور آلبانی است، ماه گذشته با حمله نیروهای پلیس این کشور روبرو شد و پس از آن اعتراض‌های بسیاری از طرف اعضای این سازمان به دولت این کشور انجام شد. مجاهدین خلق همچنین به همکاری دولت آلبانی با جمهوری اسلامی در این حمله اشاره کرده بودند.

روز جمعه نیز اعلام شد که دادگاهی در پاریس به لغو تصمیم پلیس پایتخت فرانسه مبنی‌ بر ممنوعیت برگزاری گردهمایی آتی «شورای ملی مقاومت»، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، رای داد. این دادگاه، ممنوعیت پیشین را که در پی ابراز نگرانی پلیس فرانسه از «خطر وقوع حمله» اعمال شده بود، مغایر با حقوق اساسی از جمله برخورداری از حق تجمع اعتراضی خواند. به گزارش رویترز، فرمانده پلیس پاریس ۲۵ خردادماه در نامه‌ای اعلام کرده بود که به‌دلیل حساسیت‌‌های امنیتی نمی‌تواند مجوز برگزاری این تجمع را صادر کند.

پیش از این، ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی درباره همزمانی حمله پلیس آلبانی به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق و لغو همایش سالانه این سازمان در پاریس با اشاره به مسیر متفاوت اعضای مجاهدین در مقایسه با دیگر سازمان‌های سیاسی-نظامی مستقر در عراق  گفت: «فرقه‌گرایی و ایدئولوژی رهبری مجاهدین مانع از آن می‌شود که اعضای این سازمان بتوانند یک زندگی عادی را در پیش بگیرند.»

ایرج مصداقی می‌گوید: «تا پیش از این، مجاهدین اقدامات دولت آلبانی در قبال مخالفان خود را بر اساس تعهدات ضد تروریستی دولت آلبانی معرفی می‌کردند؛ حالا همان اقدامات علیه خودشان صورت می‌گیرد. مسئولیت این وضعیت با مسعود رجوی و مریم رجوی است و باید بهای آن را در بالاترین سطح بپردازند».