دولت ابراهیم رئیسی لایحه شکایت جمهوری اسلامی از کره جنوبی را به مجلس ارائه کرد. در این لایحه اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داور تعیین‌شده ارجاع خواهد شد که مستلزم شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی از دولت کره جنوبی مبنی بر مسدودسازی مطالبات جمهوری اسلامی در بانک‌های کره جنوبی است.

با وجود آنکه طی دو سال گذشته بارها در زمان ملتهب شدن بازار ارز رسانه‌های نزدیک به دولت خبر آزادسازی مطالبات ایران از کره جنوبی را منتشر کرده‌اند، اما بر اساس لایحه ارائه‌شده به مجلس مشخص است هیچ‌کدام از ادعاهای مدیران بانک مرکزی در مورد توافق دریافت مطالبات از کره جنوبی محقق نشده است.

در متن این لایحه آمده است که «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقت‌نامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید».

بر اساس ماده ۱۲ قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، مراحل پیگیری حقوقی در ابتدا طبق بند دوم آن روندی را طی خواهد کرد که در ابتدا اگر این اختلاف ظرف مدت ۶ ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی یک طرف به‌طرف دیگر اطلاع داده است حل‌وفصل نشود، باید بنا به‌ درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران به دادگاه صالح طرفی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت‌گرفته ارجاع شود و در مراحل بعد دیوان داوری ویژه و مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلاف‌های سرمایه‌گذاری که متشکل از کنوانسیون حل‌وفصل اختلاف‌های سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید) است، مسئول داوری خواهند بود.

دولت کره طی سال‌های اخیر بارها با تایید حق مطالبات ایران مدعی شده تحریم‌های سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ هرگونه انتقال و آزادسازی مطالبات بانک مرکزی ایران را برای دولت کره ناممکن کرده است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند مانع قانونی آزادشدن دلارهای ایران باشد و کره جنوبی را به اهرم فشار آمریکا علیه خود متهم کردند.

تیرماه ۹۹، سیدعباسی موسوی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، صراحتا عامل اصلی آزادنشدن مطالبات ایران را رابطه ارباب – رعیتی آمریکا و کره جنوبی دانست. اظهاراتی که به احضار سفیر جمهوری اسلامی در کره جنوبی منجر شد و مقام‌های کره جنوبی اعتراض خود را به این اظهارات اعلام کردند.

دی‌ماه ۱۴۰۰، فریدون انتظاری، سفیر سابق جمهوری اسلامی در کره، ضرر ناشی از مسدودسازی مطالبات ایران در بانک‌های کره را بیش از هشت میلیارد دلار دانست و گفت: «در طول این سال‌ها، اگر این پول در چرخه اقتصاد ما قرار می‌گرفت، می‌توانستیم ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را به ایران وارد کنیم که در این صورت سود و منافعی بسیار بیشتر از این مبلغ برای مردم ایران به همراه داشت.»

مذاکرات میان مدیران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و دولت کره نیز اگرچه در مقاطعی به وعده آزادشدن مطالبات منجر شد، اما در عمل به نظر می‌رسید جمهوری اسلامی حتی راضی به دریافت کالا به جای مطالبات نیز شده است که از طرف کره جنوبی پذیرفته نشده است.

انتظاری گفته بود اگر بخواهیم از کره جنوبی در ازای این بدهی هشت میلیارددلاری ۲۰ درصد کالا وارد کنیم، اجناسی خواهد بود که ما خودمان آن را تعیین می‌کنیم. اجناسی مانند ماشین‌آلات صنعتی، تکنولوژی و امثال آن‌ها؛ نه لوازم‌خانگی و کالاهای مدنظر دولت کره جنوبی.

خرداد ماه امسال، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره بار دیگر به مسئله دریافت کالا به جای دلار از کره اشاره کرد که در سخنانش ایران از خواسته پیشین خود عقب‌نشینی کرده بود.

حسین تنهایی تاکید کرد مذاکرات صورت‌‌گرفته در مورد دریافت پول ملی کره و کالاهای ضروری به‌ویژه کالاهای بهداشتی نیز همچنان به نتیجه نرسیده است.

این ادعا را مقام‌های بانک مرکزی به‌طور رسمی تایید نکردند و دوم مرداد، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشستی خبری تصریح کرد اخیرا مقام‌های کره جنوبی قول‌های مثبتی داده‌اند که جمهوری اسلامی منتظر است در این زمینه شاهد اقدام عملی برای آزادسازی دارایی‌ها باشد.

کارشناسان معتقدند تحریم‌های آمریکا در عمل بهانه‌ای برای دولت کره است تا از آزادسازی مطالبات ایران جلوگیری کند. طی دو سال گذشته، شبکه‌های خبری جهان همچون الجزیره مدعی شده‌اند یکی از وعده‌های آمریکا برای مذاکره با ایران آزادشدن مطالبات این کشور از کره جنوبی است.

حالا انتشار خبر شکایت از کره جنوبی حاکی از عملی‌ نشدن وعده‌های ایالات متحده آمریکا با وجود انتشار اخبار مذاکرات مخفیانه میان مقام‌های این کشور و جمهوری اسلامی است.