در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب اجباری، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در سخنانی تهدید‌آمیز گفت که بر اساس «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف»، گذرنامه افراد بی‌حجاب توقیف می‌شود.

به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در صورتی‌ که همسر و فرزندان مسئولان بی‌حجاب باشند، مشمول تخفیف نمی‌شوند و جریمه‌ها مستقیم از حسابشان کسر خواهد شد. بانکی‌پور در ادامه افزود که پرونده این گروه از مخالفان حجاب اجباری بدون نوبت در دادسرا بررسی می‌شود.

این نماینده مجلس که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، گفت: چنانچه فردی «نیمه برهنه» در جامعه حضور یابد یا به زنان محجبه «تعرض» شود، پلیس مستقیم برخورد می‌کند و در سایر موارد، مواجهه غیرمستقیم است. ضمن اینکه مواجهه اول به عهده پلیس است و در مرحله بعد، قوه قضاییه هم ورود پیدا می‌کند.

امیرحسین بانکی‌پور در تشریح وظایف نهادهای حاکمیتی و دولتی در اجرای قوانین حجاب اجباری گفت که وزارت کشور وظیفه نظارت بر ارگان‌ها را بر عهده دارد و وزارت ارشاد نیز بر «وضعیت فرهنگی جامعه» نظارت می‌کند. او گفت: «اگر استنکافی رخ دهد، مجازات سختی برای مسئولان در نظر گرفته‌ایم.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تایید اعتراض‌های وابستگان حکومت به نسخه اولیه لایحه «عفاف و حجاب»، گفت وقتی این لایحه به مجلس آمد، با اعتراض‌ فراوان «مردم متدین و صاحب‌نظران» روبرو شدیم.

بانکی‌پور با اذعان به اینکه چهار هفته از وقت مجلس برای «رفع نواقص و اصلاحات» لایحه عفاف و حجاب صرف شد ، گفت که عمده دغدغه‌ها برطرف شده‌اند و روی نسخه نهایی این لایحه اجماع ۸۰ درصدی وجود دارد.

نمایندگان «مجلس انقلابی» در شرایطی که بحران‌ کمبود آب، آلودگی هوا، تورم و اشتغال از مرحله هشدار عبور کرده‌ است، برای بررسی لایحه حجاب و عفاف هفته‌ها وقت صرف کردند و اینک با تغییر نام آن به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ایجاد محدودیت برای مردم و ناامن کردن فضاهای عمومی برای زنان خیز برداشته‌اند.

بانکی‌پور با طرح این ادعا که قوانین حجاب اجباری در جهت حمایت از خانواده اجرا می‌شوند، گفت آنچه بیش از همه در رابطه با حجاب ما را نگران می‌کند، از هم پاشیده شدن خانواده‌ها است.

به‌ گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، طبق با لایحه جدید، رعایت نکردن حجاب در مرحله اول «تخلف» و در مراحل بعد «جرم» محسوب می‌شود. او همچنین مدعی شد ۹۵ درصد مخالفان حجاب اجباری پس از تذکر پلیس «اصلاح» می‌شوند و تنها پنج درصد بر بی‌حجابی اصرار دارند.

به‌رغم تهدیدهای حکومتی، مخالفت آشکار زنان ایرانی با حجاب اجباری ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی از یک‌سو ادعای معدود بودن مخالفان حجاب اجباری را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر پلمب فله‌ای واحدهای تجاری و کسب‌وکارها را به بهانه رعایت نکردن حجاب، ادامه می‌دهند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد مخالفان حجاب اجباری را به پیگرد قضایی تهدید کرد و گفت بی‌حجابی «جرم درجه هشت» محسوب می‌شود. پیش از او، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته بود که جریمه بی‌حجابی در مرحله اول هفت تا هشت میلیون تومان است اما در مراحل بعدی خیلی سنگین‌تر می‌شود.