مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که میانمار را به خاطر تجاوز به حقوق بشر در مورد اقلیت مسلمان روهینگیا و دیگر اقلیت ها تقبیح می کند.

از ۱۹۳ عضو مجمع عمومی، ۱۳۴ کشور در تایید این قطعنامه، نه کشور بر علیه آن و ۲۸ کشور رای ممتنع داده‌اند. این قطعنامه از دولت میانمار می خواهد در مبارزه با نفرت پراکنی علیه جامعه روهینگیا اقدامات فوری انجام دهد.

از سال ۲۰۱۷ که اقداات سرکوبگرایانه ارتش میانمار علیه روهینگیا آغاز شد، بیش از ۷۴۰ هزار روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش گریخته‌اند. 

نیروهای امنیتی میانمار متهم شده‌اند که در طول عملیاتشان علیه این جامعه، دست به تجاوز جنسی گسترده و کشتار جمعی روهینگیایی‌ها زده و خانه‌هایشان را سوزانده‌اند. 

قطعنامه سازمان ملل در مورد ادامه فرار روهینگیایی‌ها به بنگلادش «در پی قساوت و خشونت نیروهای امنیتی و ارتش میانمار» اظهار نگرانی کرده است.

در این قطعنامه همچنین در مورد نتیجه تحقیقات بین المللی مستقل دائر بر «تجاوز عمیق به حقوق روهینگیایی‌ها و رنج و مصیبت آن ها و دیگر اقلیت‌ها» به دست نیروهای امنیتی دولت میانمار اعلام خطر کرده است. نتیجه این تحقیقات همچنین حاکی از قطعیت «جنایات دلخراش در تخطی از قانون بین الملل» است.

این قطعنامه که کاربرد حقوقی ندارد، خواهان توقف فوری درگیری و مخاصمات شده است.

در این قطعنامه بار دیگر به «نگرانی عمیق پیرامون گزارش‌های مربوط به ادامه اعمال زور بیش از حد علیه افراد غیرمسلح» اشاره شده که «تخطی از قانون بین المللی حقوق‌بشر و قانون بین المللی بشردوستی توسط نیروهای امنیتی و نظامی است.»  

کشورهایی که این قطعنامه را امضا کرده‌اند از دولت میانمار خواسته‌اند از مردم حفاظت کرده و به فوریت در مورد برقراری عدالت و توقف تجاوز به حقوق آن‌ها اقدام کند.

این قطعنامه همچنین از دولت میانمار می‌خواهد بر «اقداماتش برای از میان برداشتن تبعیض‌های نهادینه دولتی که خودداری از اعطای تابعیت برای روهینگیا و دیگر اقلیت‌ها یکی از آنها است، تسریع بخشد»، اردوگاه‌های روهینگیایی‌ها و دیگر اقلیت‌ها در ایالت راخین را برچیند و «شرایط لازم را برای بازگشت داوطلبانه و مداوم روهینگیایی‌ها و آوارگان مسلمان در امنیت کامل، به وجود بیاورد.»  

در این قطعنامه خاطرنشان شده که آوارگان روهینگیا در بنگلادش، دوبار به خاطر نبود این شرایط از بازگشت به میانمار بازداشته شده اند. 

هو دو سوان، نماینده میانمار در سازمان ملل این قطعنامه را «نمونه بارز دیگری از ارزش های دوگانه و اعمال ارزش های تبعیض آمیز حقوق بشر» توصیف کرده که هدف آن «اعمال فشار سیاسی بر میانمار» است.

او گفت این قطعنامه در صدد یافتن راه حلی بر شرایط پیچیده راخین نیست و تلاش‌های دولت میانمار را برای رویارویی با این چالش ها نادیده گرفته است.

سفیر میانمار افزود این قطعنامه «بذر عدم اعتماد را خواهد کاشت و به جدایی هرچه بیشتر جوامع مختلف منطقه دامن خواهد زد»

این قطعنامه پس از آن صادر شده که خانم آنگ سان سوچی که در عمل رهبر میانمار است، در جریان دادرسی مورد روهینگیا در دیوان کیفری بین المللی لاهه از کشورش دفاع کرد.

خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل است، اعدام غیرنظامیان به دست افرد ارتش را تکذیب کرد و گفت أوضاع در ایالت راخین «پیچیده و رسیدن به عمق آن دشوار است.»

او اذعان داشت که احتمالا نیروهای امنیتی از زور بیش از حد (علیه روهینگیا) استفاده کرده‌اند و آن‌ها را به قتل رسانده‌اند، اما گفت این موارد در چارچوب قتل‌عام نمی گنجد.

گزارش های بیشتر از آسوشیتد پرس