یک گروه بین‌المللی که درباره جنایت‌های جنگی ادعایی تحقیق می‌کند هشدار داده است که گزارش‌های جدید و دلخراش از شکنجه اوکراینی‌ها به دست روس‌ها در هشت ماه اشغال خرسون «فقط نوک کوه یخ» است.

این گروه، که متشکل از چند وکیل و دادستان است، در همین هفته گفت اقدام‌هایی که افراد حبس‌شده در ده‌ها بازداشتگاه موقت توصیف کردند، از جمله استفاده از خشونت جنسی به‌مثابه راهکاری رایج بین نگهبانان روسی و اتصال برق به اعضای تناسلی، «تداعی‌گر نسل‌کشی» است.

دکتر آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه، به ایندیپندنت گفت که شباهت‌های موجود در گزارش‌های قربانیان در چند منطقه اوکراین «نگرانی‌ بیشتری را برمی‌انگیزد که شکنجه و ارعاب سیاست و تدبیر جنگی دولت روسیه است».

از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین، مقام‌های ارشد اوکراینی دولت روسیه را متهم کرده‌اند که به قصد نسل‌کشی شکنجه می‌کند. ایندیپندنت از نخستین منابعی بود که نقض حقوق بشر به دست سربازان روسی را پس از نخستین عقب‌نشینی روسیه از قلمرو نزدیک کی‌یف مشاهده و گزارش کرد.

گزارش‌های مربوط به اتاق‌های شکنجه در خرسون نخستین بار درست بعد از عقب‌نشینی نیروهای روسیه از این شهر بندری مهم دریای سیاه در ماه نوامبر، و تصرف آن پس از گذشت یک ماه تهاجم تمام‌عیار، منتشر شد.  

پیش‌تر در این هفته، گروهی متشکل از چند دادستان و کارشناس و تحلیلگر- با بودجه بریتانیا، اتحادیه اروپا، و آمریکا- که برای بررسی این شواهد به دادستان کل اوکراین کمک کرده‌اند، خلاصه‌ای از یافته‌های خود را از مجموع ۳۲۰ فرد زندانی در بیش از ۳۵ بازداشتگاه منتشر کردند.

این گروه، که موسسه حقوق بشر گلوبال رایتس کامپلاینس (Global Rights Compliance) سرپرستی آن را به عهده دارد، اعلام کرد که از میان این قربانیان دست‌کم ۴۳ درصد به‌صراحت به روش‌های شکنجه در آن بازداشتگاه‌ها اشاره کردند. شیوه‌های متداول به‌طور عمده خفه کردن موقتی، غرق کردن مصنوعی کوتاه‌مدت، ضرب و شتم شدید، و تهدید به تجاوز جنسی بوده است.

دست‌کم ۳۶ تن از بازداشت‌شدگان به استفاده از اتصال برق در بازجویی‌ها، اغلب اتصال برق به اعضای تناسلی، اشاره کردند. این گروه گفت که قربانیان دیگر از تهدید به ختنه صحبت کردند و دست‌کم یک قربانی شاهد بود که با جسم خارجی پوشیده در کاندوم به زندانی دیگری تجاوز کردند.

به گفته بازرسان، در میان افراد زندانی کادر درمانی، معلم، داوطلب، فعال اجتماعی، رئیس انجمن، و مقام‌های مجری قانون بودند. به نظر بازرسان، گویا سربازان فعلی و سابق بازداشت‌شدگانی‌اند که به احتمال زیاد در این بازداشتگاه‌ها شکنجه شده‌اند.

این گروه پژوهشی می‌گوید توانسته است مجرمان روسی را شناسایی کند. از آن جمله است سربازی به نام اولکساندر نائومنکو، که گفته می‌شود دستور اتصال برق به دستگاه تناسلی ۱۷ قربانی را صادر کرده است.

با این حال، دولت روسیه همواره اتهام‌های مربوط به جنایت جنگی در اوکراین را رد کرده است. وزارت دفاع روسیه به درخواست اظهارنظر درباره یافته‌های این گزارش پاسخ فوری نداده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در واکنش به این یافته‌ها گفت: «مجموعه مصاحبه‌های اخیر از چند جنبه مهم با شهادت‌هایی که درمقام گزارشگر ویژه در امور شکنجه دریافت کرده‌ام شباهت دارد، اگرچه صحبت‌های من با مقام‌های روسیه بر اساس اطلاعات مناطق خارکف و زاپوریژژیا بوده است.»

«شباهت عملکرد در مناطق محلی موجب نگرانی بیشتری است و نشان می‌دهد که شکنجه و ارعاب سیاست و تدبیر دولت روسیه است.»

«به این ترتیب، اکنون تصور اینکه با مجرمان در روسیه با عدالت رفتار می‌شود، دشوار است. با این حال، جمع‌آوری دقیق و مستمر شواهد باید ادامه یابد.»

دنیس کریوشیف، معاون مدیر عفو بین‌الملل در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، به ایندیپندنت گفت: «متاسفانه، این اقدام‌ها برای هر یک از ما که در مورد نیروهای امنیتی روسیه و نحوه برخورد آن‌ها با غیرنظامیان پژوهش کرده‌ایم بسیار بسیار آشنا است.»
 

او با اشاره به سابقه نیروهای روسی در نقض حقوق بشر در قفقاز شمالی و کریمه اشغالی افزود: «بنابراین، خواندن این [گزارش‌ها] در سرزمین‌های زیر اشغال نیروهای روسیه در اوکراین اصلا تعجب‌آور نیست، اما تکان‌دهنده است.»

کریوشیف گفت بسیاری از جزئیات گزارش خرسون با تجربه پیشین او از شیوه‌های شکنجه روسی در همان عرصه‌ها تطابق داشت، که در آن اسیران «بارها» متحمل خشونت جنسی و برق‌گرفتگی می‌شدند و اتصال برق به ناحیه تناسلی زندانیان «بسیار معمول» بود.

در پی تشدید نگرانی‌ها از تلاش هماهنگ روسیه برای زیر سلطه درآوردن مردم اوکراین با استفاده از چنین روش‌هایی، وین جرداش کی‌سی، یکی از بنیان‌گذاران سازمان حقوق جهانی کامپلاینس، در ماه مارس شواهدی عرضه کرد که نشان می‌دهد «اتاق‌های شکنجه خرسون با طراحی و تامین مالی بی‌واسطه دولت روسیه پدید آمده است».

او درباره یافته‌های جدید گفت: «روش‌های شکنجه و خشونت جنسی که [دادستانی اوکراین] از بازداشتگاه‌های خرسون کشف کرده است، نشان می‌دهد که طرح پوتین برای از بین بردن هویت اوکراینی طیفی از جنایت‌هایی را دربرمی‌گیرد که تداعی‌گر نسل‌کشی است.»

«دست‌کم، الگویی که می‌بینیم با نقشه‌ای بدبینانه و حساب‌شده برای تحقیر و ارعاب میلیون‌ها شهروند اوکراینی و تسلیم آن‌ها به فرمان کرملین مطابقت دارد.»

مقام‌های اوکراینی بیش از ۹۷ هزار گزارش جنایت جنگی در سراسر اوکراین را بررسی کرده‌اند و علیه ۲۲۰ مظنون اتهام‌هایی را در دادگاه‌های داخلی طرح کرده‌اند. مجرمان بلندپایه در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه می‌شوند که پیش‌تر حکم بازداشت پوتین را صادر کرده است.

آنا میکیتنکو، مشاور ارشد حقوقی سازمان حقوق جهانی کامپلاینس، گفت: «ابعاد واقعی جنایت‌های جنگی روسیه ناشناخته مانده است، اما چیزی که به‌طور قطع می‌توان گفت این است که پیامدهای روانی این جنایت‌های ظالمانه تا سال‌ها در ذهن مردم اوکراین باقی خواهد ماند.»

«آنچه در خرسون شاهدیم فقط نوک کوه یخ نقشه وحشیانه پوتین برای نابود کردن کامل مردم [اوکراین] است. عدالت در مورد بازماندگان اوکراینی اجرا خواهد شد، زیرا ما به ماموریت خود برای شناسایی و مسئول دانستن عاملان [این جنایت‌ها] ادامه می‌دهیم. مصونیتی در کار نیست.»

کریوشیف گفت با توجه به شواهد موجود، سازمان عفو بین‌الملل نمی‌تواند بگوید شکنجه ادعایی در خرسون «روش برخورد با کل جمعیت» است، اما گفت «به‌طور قطع» پیش‌تر نیز دیده است که نیروهای روسی از چنین روش‌هایی برای ایجاد ترس در جمعیتی انبوه استفاده کرده‌اند.

کریوشیف ضمن محکوم کردن ناتوانی جامعه بین‌المللی در رسیدگی صحیح به جرایم پیشین روسیه در قفقاز شمالی و کریمه گفت که عفو بین‌الملل همپای کسانی که می‌کوشند «تمام مسئولان جنایت‌های جنگی، از جمله شکنجه، را به دادگاه‌های عادلانه بکشانند» تلاش می‌کند.

او گفت: «این جرایم مشمول قانون مرور زمان نمی‌شود و تنها راه تامین عدالت و پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در آینده همین است.»