دادستان کل آمریکا «دیوید سی وایس» را به‌عنوان بازرس ویژه برای ادامه تحقیقات قضایی در پرونده کیفری هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهوری آمریکا، تعیین کرد.
دیوید سی وایس منصوب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، است. او پیش‌تر روی این پرونده کار کرده است و به خواست خودش به این مقام منصوب شده است. طرح اتهام‌های کیفری علیه پسر رئیس‌جمهوری آمریکا را نتیجه تحقیق قضایی دیوید سی وایس می‌دانند.
شبکه خبری فاکس نیوز روز جمعه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) در گزارشی نوشت: «انتصاب دیوید سی وایس در سمت بازرس ویژه نشان می‌دهد که برخلاف ادعای وکلای هانتر بایدن، تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره اتهام‌های کیفری علیه او تمام نشده است و همچنان ادامه دارد.»
هانتر بایدن با چند اتهام کیفری، از جمله فرار مالیاتی و حمل غیرقانونی اسلحه، مواجه است.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، روز سه‌شنبه این هفته به‌نقل از دیوید سی وایس گفته بود پرونده کیفری هانتر بایدن به مرحله‌ای رسیده است که لازم است او در مقام بازرس ویژه، با اختیارات گسترده‌تر، گمارده شود و به کارش ادامه دهد.
خبر گماردن دیوید سی وایس به‌عنوان بازرس ویژه با مجموعه‌ای از اختیارات بیشتر قضایی تقریبا دو هفته پس از آن منتشر شد که توافق از پیش اعلام‌شده هانتر بایدن و تیم حقوقی او با دادستانی فدرال آمریکا به هم خورد. پیش‌تر اعلام شده بود که بایدن با دادستانی فدرال به توافق قضایی دست یافته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خبرگزاری رویترز نیز روز جمعه به‌نقل از دادستانی فدرال نوشت گفت‌وگو برای دستیابی به توافق قضایی با هانتر بایدن به بن‌بست رسیده است و محاکمه او در جریان است.
در چارچوب قوانین کیفری آمریکا، این امکان وجود دارد که متهم، پیش از محاکمه در دادگاه، با دادستانی بر سر مفاد کیفرخواست توافق کند. به این معنا که قبل از رسیدگی قضایی، یک یا چند اتهام مطرح‌شده را بپذیرد و در قبال آن از تخفیف مجازات برخوردار شود.
توافق هانتر بایدن با دادستانی این بود که او در چند مورد مشخص، در خصوص پرونده فرار مالیاتی، بپذیرد که گناهکار و مقصر است و در ازای آن، در اتهام حمل غیرقانونی اسلحه از تعقیب کیفری معاف شود. بخش دیگری از این توافق قضایی، که اکنون به هم خورده تلقی می‌شود، این بود که دادگاه برای او حکم زندان صادر نکند.
شبکه خبری ان‌بی‌سی پیش‌تر در گزارشی نوشته بود که به هم خوردن این توافق به‌علت اختلاف در مورد اتهام دیگری مربوط به حمل اسلحه بوده است.
