یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی دستیابی به سندی شده است که گویا از دست داشتن دولت بایدن و راب مالی، فرستاده آمریکا در امور ایران، در تشویق اعتراضات ضدحکومتی شهروندان ایران در پاییز سال گذشته خبر می‌‌دهد. 

وبسایت انگلیسی‌زبان «تهران‌تایمز»‌ در گزارشی به قلم صادق فریدون‌آبادی، مدعی شد که این سند را وزارت خارجه آمریکا طراحی کرده و به سایر نهادهای این کشور، همچون شورای امنیت ملی، فرستاده است. به گفته این وبسایت، این سند تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ را بر خود دارد و «می‌توان آن ‌را راهبردی رسمی دانست که از اصول راهنمای آمریکا برای سیاستش در قبال ایران در ماه‌های بعدی است».‌

وبسایت تهران‌تایمز نسخه‌ای از این سند را منتشر نکرده و حتی نقل‌قول‌های مستقیمی از آن ندارد و فقط دعاوی‌ای در مورد محتوای آن مطرح کرده است؛ از جمله اینکه گویا بنا به این سند، آمریکا باید با برپایی «صندوق‌های اعتصاب»، کمک مالی به معترضان برساند. خبرگزاری مهر (که مانند تهران‌تایمز، بخشی از «گروه رسانه‌ای مهر» است)، مطالبی را با ادعای ترجمه بخش‌هایی از «سند» مزبور، منتشر کرده است، اما خبری از اصل سند یا تصویر آن نیست. 

به گفته تهران‌تایمز، این سند چهار بخش، و زیربخش‌های متعدد دارد، و پیشنهاد آن این است که شورای امنیت ملی آمریکا نقش هماهنگ‌کننده را در سطح معاونان وزارت خارجه ایفا کند و هر روز به بایدن درباره «اعتراضات» گزارش دهد. همچنین، گویا این سند تاکید می‌کند که آمریکا باید از اعتراضات حمایت کند و در عین حال، تحریم‌ها را علیه حکومت ایران افزایش دهد و آن را در جهان منزوی کند. 

بنا به ادعای این وبسایت نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران، این سند همچنین از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا می‌خواهد که اطلاعاتی را به بیرون درز دهند که به تقویت جنبش اعتراضی مردم ایران بینجامد. ‌تهران‌تایمز همچنین مدعی می‌شود که این سند خواهان «فلج کردن ظرفیت‌های سایبری ایران» شده، و جزئیات مفصلی نیز در مورد چگونگی ورود پایانه‌های استارلینک به ایران و اعطای دسترسی مردم ایران به «وی‌پی‌ان» برای دور زدن فیلترشکن‌ها، در آن مطرح شده است.

به گفته تهران‌تایمز، بخش‌های دیگر سند خواهان تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است و منزوی کردن این کشور در نهادهای بین‌المللی؛ از جمله بیرون راندن آن از «کمیسیون مقام زن سازمان ملل»، که چندی پیش رخ داد. 

پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های این حکومت، بارها دعاوی دروغ و غیرواقعی درباره دست داشتن کشورهای خارجی در اعتراضات شهروندان ایران مطرح کرده‌اند، اما شواهد مستندی در این باره ارائه نکرده‌اند.