بحران اقتصاد این روزهای چین باعث شده است که این کشور روزبه‌روز بیشتر از روزهای اوجش فاصله بگیرد. ابعاد مختلف بحران اقتصادی این کشور در هفته‌های اخیر ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرده است و بسیاری از تحلیلگران شرایط حال حاضر اقتصاد این کشور را بررسی کرده‌اند. اینسایدر نیز در مقاله‌ای به ابعاد مختلف شرایط اقتصادی چین و برنامه دولت این کشور برای برون‌رفت از این بحران پرداخته است.

به نوشته این رسانه، اقتصاد چین همچنان در عرصه تجارت جهانی مهم است اما مسئله آنجا است که با این شرایط، چین دیگر ستاره اصلی صحنه رشد اقتصادی در جهان نخواهد بود. چین در عرصه اقتصاد همچنان روبه‌جلو قدم برمی‌دارد اما با این شرایط، این قدم‌ها بسیار کندتر از قبل برداشته خواهند شد.

بر اساس این گزارش، زمانی که دولت چین اعلام کرد نرخ بیکاری جوانان را دیگر به عنوان بخشی از گزارش ماهانه مشاغلش منتشر نخواهد کرد، مشکلات اقتصادی این کشور آشکار شد. آخرین داده‌های آماری در ماه ژوییه رسیدن به رکورد ۲۰.۵ درصد بیکاری را نشان می‌دهد.

ناپدید شدن ناگهانی آمار بیکاری جوانان پرسش‌هایی را ایجاد کرد، اما برای ناظران قدیمی چین شوکه‌کننده نبود. داده‌های آماری در این کشور سال‌ها است که مخفی نگه داشته می‌شوند و گزارش‌هایی که همه‌چیز از صادرات گرفته تا تولید سیمان را شرح می‌دهند، ناپدید یا به حدی دستکاری شده‌اند که دیگر قابل‌اتکا نیستند. این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر اینکه پیشرفت اقتصادی چین در حال کند شدن باشد، زیرا بسیاری از کشورها به انتشار داده‌های آماری حتی اگر روند مثبتی را نشان ندهد، ادامه می‌دهند؛ اما چین این‌گونه نیست؛ این کشور ایدئولوژی را بر رشد اقتصادی مقدم می‌داند.

به مدت دهه‌ها، تمرکز اصلی حزب کمونیست چین توسعه اقتصاد و اخیرا تبدیل مصرف‌کننده چینی به نیروی پویای تقاضای جهانی بود. این انتقال مستلزم اصلاحات اساسی در نحوه اداره اقتصاد چین بود. این کشور درهای اقتصادش را به‌آرامی باز کرد و به آن ساختاری از پایین به بالا داد که در آن افراد در مورد معیشت خود انتخاب‎‌‌های بیشتری داشته باشند. اما پس از سال‌ها تقویت رشد چین، این تلاش‌ها در مسیر متوقف شدند.

حتی در شرایطی که محرک‌های اصلی اقتصاد چین دچار مشکل می‌شوند، برای کمک به توان خانوارها در این دوره شکننده هیچ حمایت مستقیمی وجود نخواهد داشت. شی به مردم خود گفته که برای یک «مبارزه» آماده شوند و آماده باشند تا در آینده نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را با نگرانی‌های اقتصادی جایگزین کنند. این برای شرکت‌های چندملیتی که از چین در حال رشد و باز شدن حمایت کردند، خبر بدی است.

از سوی دیگر این برای سرمایه‌گذارانی که منتظر بودند رشد چین به میزانی شبیه به قبل از دوران کرونا بازگردد، هم خبر ناخوشایندی است. اقتصاد مدت‌ها است که نشانه‌هایی از کندی ساختاری نشان می‌دهد، اما فشار وارده بر سیستم آن‌قدر زیاد شده است که بازار دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

کشمکش‌هایی که چین با آن روبرو می‌‎شود، واقعی است؛ از درد اقتصادی و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی گرفته تا جمعیت در حال پیری این کشور؛ اما در مواجهه با این چالش‌ها واضح است که شی جین به دلیل اقتصاد کشورش به عقایدش پشت نخواهد کرد.

حذف آمار برای عادی نشان‌دادن شرایط

پنهان‌کاری مربوط به بخش املاک و مستغلات یکی از چالش‌های جدی این کشور است که دولت قصد دارد آن را پنهان کند. بازار املاک چین حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و آن را به سنگ بنای اقتصاد تبدیل می‌کند.

بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شد، اداره ملی آمار افشای اطلاعات مربوط به فروش زمین بر اساس منطقه را در دو مرحله در ماه‌های دسامبر و مارس متوقف کرد. همچنین از ماه مارس نحوه محاسبه فروش ملک و رشد سرمایه‌گذاری را تغییر داد. این تغییرات بین اعداد رسمی و تخمین‌های مبتنی بر مجموع شاخص‌های ثانویه شکاف ایجاد کردند.

اما مسئله فقط املاک و مستغلات نیست. صادرات این کشور حدود ۱۸ تا ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه چین را تشکیل می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که داده‌های رسمی در چین با داده‌های واردات شرکای تجاری این کشور به میزان قابل‌توجهی متفاوت است. بر اساس این اختلاف، مشخص شده که چین درباره میزان ارسال کالا به خارج از کشور اغراق کرده است. اکنون با ترکیبی این دو مجموعه می‌توان تخمین زد که صادرات چین در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، هشت درصد کاهش خواهد یافت.

چاینا بیژ بوک، یک بنگاه خصوصی اطلاعات اقتصادی چینی، اعلام کرده که ارقام رسمی دارایی‌هایی که شرکت‌ها برای کسب درآمد از آن استفاده می‌کنند، به دلیل تغییر مداوم محاسبات دولت، اکنون بی‌استفاده و غیرقابل‌استناد شده است.

یک شرکت سرمایه‌گذاری متمرکز در چین نیز اخیرا خطاب به مشتریانش اعلام کرد که اطلاعات کلیدی سرمایه‌گذاری مانند میزان سیمان، شیشه و کاشی تولیدشده نیز حذف شده‌اند. این‌ها اعدادی‌اند که سرمایه‌گذاران برای کشف رشد و مقیاس ساخت‌وساز و تولید صنعتی چین استفاده می‌کنند و اکنون چین با حذف داده‌های آماری تلاش می‌کند دسترسی به اطلاعات بحران اقتصادی این کشور را محدود کند و شرایط را عادی جلوه دهد.

محاسبه مجدد داده‌ها ممکن است به مدیریت مسائل مربوط به اعتماد در داخل کشور کمک کند اما تجربه برخی تحلیلگران می‌گوید که این اتفاق می‌تواند به تضعیف سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. بنابراین این مسیر بی‌هزینه نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذار خارجی و اعتماد شرکت‌های چند ملیتی نیز به پایین‌ترین حد رسیده است.

سرمایه‌گذاران خارجی در چند هفته گذشته به فروش سهام و اوراق قرضه داخلی چین با نرخ سریع اشاره کرده‌اند. اما سیاست‌گذاران پکن دیده‌اند که همین سرمایه‌گذاران قبلا دچار اضطراب شده‌اند، اما با دلارهایی که در مشت‌هایشان آماده داشتند آمدند تا در موج بعدی رشد جهش کنند. چیزی که این زمان را متفاوت می‌کند، این است که بدون داده‌های دقیق، هیچ راهی برای تشخیص زمان آمدن موج بعدی وجود ندارد.

برخی معتقدند که شی جین‌پینگ باید همان کاری را انجام دهد که دولت‌های غربی در طول همه‌گیری کرونا انجام دادند: ارسال کمک به خانواده‌های چینی برای تحریک مصرف و چرب کردن چرخ‌های اقتصاد. با این حال این اتفاق با وجود آنکه اقتصاددانان برجسته چینی خواستار آن شده‎‌اند رخ نداد. بی‌میلی شی جین‌پینگ به ارسال کمک‌های محرک برای خانوارها، نشانه‌ای از تمایل نداشتن دولت او برای کنار گذاشتن این کنترل است. او اساسا معتقد نیست که مردم عادی باید تا این حد اقتصاد را هدایت کنند.

تا دهه‌ها، رسیدن به موقعیت پردرآمد دلیل وجودی حزب کمونیست بود. به همین دلیل است که دولت در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست و به همین دلیل از سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و بیشتر در دهه ۲۰۰۰ استقبال کرد. بر همین اساس هم حزب کمونیست چین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به تقریبا ۲۸۰ درصد رساند تا با رکود جهانی سال ۲۰۰۹ مبارزه کند. به همین دلیل است که دولت هر بار ضعف اقتصادی وجود داشت، دریچه‌های اعتبار را باز کرد. در آن لحظات شکست، بانک‌های دولتی بیشتر به شرکت‌های دولتی وام می‌دادند و دولت می‌توانست این روند را هدایت کند. این فرایند به تخصیص ناکارآمد سرمایه منجر شد که بدهی‌های غیرجاری را در سیستم مالی حفظ می‌کرد.

ویکتور شیه، دانشیار و مدیر مرکز چین قرن بیست‌و‌یکم در دانشگاه سن دیه‌گو کالیفرنیا، می‌گوید که برای تحریک مصرفی که برای خروج چین از این بحران ضروری است، باید پرداخت‌هایی به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین انجام شود.

دست پکن رو شده است

پکن ممکن است فکر کند که با پنهان نگه داشتن همه اطلاعات در مورد اقتصاد  در حال بازپس گیری قدرت و کاهش بی‌ثباتی اجتماعی است اما کاری که واقعا انجام می‌دهد این است که دستش را در این بازی رو می‌کند. تریبون‌های دولتی می‌توانند به سخن‌فرسایی درباره گشایش و اصلاحات ادامه دهند اما اقدام‌های پکن نشان می‌دهد که اولویت‌های حزب کمونیست چین از توسعه اقتصادی به حفظ یک جامعه بسته که بر آن کاملا مسلط است، تغییر کرده است.

با گذشت زمان، این اقدام‌ها تنها بدهی‌ها را تشدید و سیستم را دچار نوسان می‌کند. در حالی که پکن در حال بازی با بحران مالی است، سرمایه‌گذاران باید ریسک را در محاسباتشان در نظر بگیرند. بدون داده‌ها سخت است که بدانیم اقتصاد چین به کجا می‌رود. در این شرایط، سرمایه‌گذاران می‌توانند مسیری را ببینند که چارچوب ایدئولوژیک حزب کمونیست چین آن را هدایت می‌کند و بدهی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. با همه این‌ها، در این سناریو، دانستن اینکه چه خبر است، در نهایت سخت‌تر می‌شود، نه آسان‌تر.