بازار خودرو ایران طی یک ماه اخیر و در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌ها را پشت سر می‌گذارد.

روند افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار آزاد، نگرانی‌های گسترده‌ای را میان مردم و کارشناسان اقتصادی به وجود آورده است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، ریشه در سیاست‌های ناکارآمد، مالیات زیاد دولتی، تورم مزمن، رشد دائمی نرخ دلار و انحصار خودروسازان داخلی دارد.

براساس ارزیابی‌های ایندیپندنت فارسی، قیمت خودروهای وارداتی در هفته‌های اخیر جهش قابل توجهی داشته است. برای مثال، ارزان‌ترین خودرو وارداتی کارکرده در بازار آزاد حداقل ۱.۸ میلیارد تومان قیمت داشته و نرخ برخی خودروهای شاسی‌بلند با کارکرد زیاد نیز از مرز چهار میلیارد تومان عبور کرده است. به‌طوری که از ابتدای سال جدید و تنها طی ۲۰ روز قیمت برخی خودروهای خارجی تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. آن هم در شرایطی که به گفته فعالان حوزه خودرو، بازار خریدوفروش عملا در رکود کامل است و مشتری چندانی برای این خودروها وجود ندارد.

در بخش خودروهای داخلی نیز اوضاع چندان بهتر نیست. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ که اسفند سال گذشته در محدوده ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، حالا از ۷۲۰ میلیون تومان فراتر رفته است. ساینا ئی‌اکس هم با افزایش ۲۰ میلیون تومانی در عرض چهار روز به ۴۴۵ میلیون تومان رسیده است. شاهین، یکی از ارزان‌ترین تولیدات سایپا، هم در بازار آزاد از ۶۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است و نسخه پلاس آن دست‌کم ۶۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

آنچه بیش از همه موجب اعتراض و نارضایتی مردم شده، فاصله فاحش میان این قیمت‌ها و درآمد اقشار حقوق‌بگیر است. حداقل حقوق مصوب کارگران در سال جاری حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ رقمی که حتی کفاف اقساط ماهانه یک خودرو داخلی ارزان‌قیمت را هم نمی‌دهد و خرید یک خودرو ارزان و کارمندی را به رویایی دست‌نیافتنی برای قشر کارگر و کارمند تبدیل می‌کند.

علل گرانی افسارگسیخته خودرو

به اعتقاد کارشناسان، افزایش مداوم قیمت خودرو در ایران دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن را باید در تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی جست‌وجو کرد. در شرایطی که نرخ ارز پیوسته در نوسان است و سیاست‌های مالی و ارزی شفاف و پایدار نیستند، بازار خودرو همواره یکی از نخستین بخش‌هایی است که در برابر نوسانات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، انحصار تولید خودرو یکی از عوامل اصلی این بحران است. سال‌ها است که بازار خودرو ایران در اختیار دو خودروساز بزرگ دولتی، ایران‌خودرو و سایپا، یا شرکت‌های زیرمجموعه مدیران آنان قرار دارد و ورود خودروهای خارجی نیز از طریق مدیران خودروسازی‌های داخلی، به‌شدت محدود می‌شود و کنترل‌شده است. در این شرایط نبود رقابت موجب شده قیمت خودروهای داخلی، بدون افزایش کیفیت و ارتقای استانداردها، پیوسته بالا برود.

محدودیت و تعلل در واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف نیز مزید بر علت شده است. درحالی‌که بسیاری از کشورها  بازار خود را با واردات هدفمند و تعرفه‌گذاری منطقی متعادل می‌کنند، در ایران واردات خودرو طی ده‌های اخیر، هم‌زمان با عقب‌ماندگی خودروسازها از تکنولوژی روز دنیا، با موانع متعدد و تعرفه‌های سنگین همراه بوده است. حتی در مقاطع کوتاهی که واردات آزاد شد، خودروهای واردشده در محدوده قیمتی بالا و به‌شکل محدود وارد بازار شدند و در عمل بر کاهش قیمت‌ها تاثیری نداشتند.

نکته مهم دیگر، ضعف نظارت دولت و ناتوانی در کنترل بازار است. در حالی‌که افزایش قیمت خودرو بر زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی تاثیر مستقیم می‌گذارد، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار یا در برابر گرانی‌ها سکوت می‌کنند یا درباره کنترل قیمت‌ها وعده‌های تکراری و نشدنی می‌دهند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

بسیاری از خانواده‌های ایرانی که تا چند سال قبل می‌توانستند با پس‌انداز یا وام بانکی خودرویی تهیه کنند، حالا با قیمت‌هایی روبه‌رو هستند که در بهترین حالت می‌توانند یک خودرو کارکرده مدل پایین داخلی را بخرند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی قیمت خودروهای کارکرده داخلی نظیر پراید مدل ۱۳۹۹ به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و درنتیجه خرید خودرو را برای اقشار متوسط و پایین‌تر از آن عملا ناممکن کرده است.

بازار خودرو در ایران در حالی به سال ۱۴۰۴ وارد می‌شود که نشانه‌ای از بهبود و کاهش قیمت‌ها به چشم نمی‌خورد. گرانی افسارگسیخته، انحصار تولید، ممنوعیت و محدودیت واردات، تورم مزمن و ضعف نظارت، مهم‌ترین دلایل نابسامانی کنونی به شمار می‌روند. اگر سیاست‌های کنترلی و حمایتی جدی در این حوزه اتخاذ نشود، دسترسی قشر متوسط و ضعیف به خودرو شخصی به رویایی محال تبدیل خواهد شد.

در همین حال وبسایت فرارو در گزارشی با عنوان «انفجار قیمت خودرو در ۱۴۰۴ جدی است»، نوشت: «افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا از یک طرف به‌شکل مستقیم در رشد ارقام پیشنهادی فروشنده‌های بازار آزاد تاثیر دارد و از یک طرف به برنامه هر سال خودروسازان تبدیل شده است. آنها هم طبق استدلال‌های خودشان بالا رفتن نرخ ارز و افزایش هزینه نیروی کار را دلیلی برای ارتقای نرخ کارخانه معرفی می‌کنند. به طوری که در همین چند روزی که از سال جدید آغاز شده، قیمت خودرو‌های داخلی در بازار آزاد حسابی تکان خورده است و مدل‌هایی مثل دنا پلاس اتوماتیک آپشنال رشد قیمتی به‌اندازه ۱۰۰ میلیون تومان را به‌چشم دیده‌اند.»