سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به نصب ۶۲ هزار دوربین امنیتی مداربسته در شهر کابل از سوی وزارت داخله (کشور) که در اختیار شبکه حقانی است، گفت، ممکن است در این کشور «وضعیت نظارت کامل» شکل بگیرد.

وزارت داخله طالبان روز دوشنبه هفته گذشته خبر داد که ۶۲ هزار دوربین امنیتی مداربسته در سراسر کابل نصب کرده‌اند و از طریق این دوربین‌ها، وضعیت امنیتی را کنترل می‌کنند. براساس اطلاعات منتشر شده، شرکت هواوی چین خدمات نصب و فعال‌‌سازی دوربین‌های مداربسته در شهر کابل را انجام داده است. این شرکت چینی که در افغانستان مشتریان فراوانی دارد، قرار است به درخواست طالبان در دیگر شهرها نیز سیستم نظارت از طریق دوربین‌های مدار بسته فعال کند.

مت محمودی، پژوهشگر و مشاور عفو بین‌الملل در امور هوش مصنوعی و حقوق بشر، گفت: «اجرای معماری گسترده‌ای از نظارت جمعی تحت عنوان «امنیت ملی»، اقدام طالبان برای ادامه سیاست‌های سختگیرانه است که حقوق اساسی مردم به ویژه زنان را نقض می‌کند.»

مت محمودی افزود در صورتی که ۶۲ هزار دوربین‌ مداربسته امنیتی در کابل نصب شده باشند، «حریم خصوصی، آزادی بیان و تجمع» مردم در افغانستان نقض می‎‌شود.

در اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، به صورت پیوسته حقوق اساسی مردم و به ویژه زنان را نقض کرده‌اند و محدودیت‌ها علیه زنان، در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

شرکت هواوی و دیگر شرکت‌های ارایه کننده فناوری در چین، در سال‌های اخیر به سفارش دولت چین، میلیون‌ها دوربین امنیتی را در سراسر این کشور نصب کرده‌اند. براساس گزارش و آمار منتشر شده، به ازای هر هزار نفر در چین، یک دوربین امنیتی نصب شده‌ است. مردم چین بیشتر از مردم هر کشور دیگری تحت نظارت حکومت این کشورند.

چین از دولت‌های همسو و حامی طالبان دانسته می‎شود و سفارت افغانستان در چین، چند ماه پس از فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان، به طالبان واگذار شد. چین که با خروج آمریکا از افغانستان، به معادن این کشور چشم دوخته است، تا کنون چند قرارداد بزرگ برای استخراج معادن افغانستان از جمله استخراج نفت حوزه آمو دریا امضا کرده است.