سه مقام ارشد امنیتی سوریه به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت ماه مه ۲۰۲۴ در دادگاه کیفری پاریس به‌طور غیابی محاکمه خواهند شد.
به گزارش روزنامه انگلیسی‌زبان «نشنال»، چاپ ابوظبی، دادگاه رسیدگی به اتهامات این سه مقام ارشد سوری به نام‌های سرلشکر عبدالسلام محمود، سرلشکر علی مملوک و سرلشکر جمیل حسن قرار است از ۲۱ تا ۲۴ ماه مه سال ۲۰۲۴ برگزار شود، یعنی حدود هفت سال پس از طرح شکایت از آنان در فرانسه.
عبیده دباغ، شهروند دوتابعیتی سوری-فرانسوی، بیش از ۶ سال پیش با ثبت شکایتی در فرانسه خواستار تحقیق درمورد بازداشت برادرش، مازن، و برادرزاده‌اش، پاتریک، در سال ۲۰۱۳ در خانه‌‌شان در دمشق و به‌دنبال آن، مرگ آن‌ها در بازداشتگاه شده بود.
دلیل برگزاری دادگاه رسیدگی به این پرونده در پاریس این است که پیش از بازداشت در سال ۲۰۱۳، مازن، مشاور ارشد آموزشی در دبیرستان فرانسوی دمشق، و پسرش، پاتریک که دانشجوی روانشناسی بود، هردو تابعیت دوگانه فرانسوی-سوری داشتند.
به گفته کلمانس بکتارت، وکیل این پرونده، مازن و پسرش، هیچ‌یک در اعتراضات مسالمت‌آمیز گسترده‌ای که سال ۲۰۱۱، پیش از تبدیل‌شدن آن به جنگ داخلی، سراسر سوریه را مشتعل کرده بود، شرکت نداشته‌اند.
اما متهمان پرونده که هر سه در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند، در مقطعی جایگاه‌های مدیریتی ارشد در سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه داشته‌اند. از این سازمان که زمانی تحت فرماندهی حافظ اسد، رئیس جمهوری پیشین و پدر رئیس جمهوری فعلی سوریه قرار داشت، به‌عنوان یک سازمان امنیتی قدرتمند و مخوف یاد می‌شود.
براساس گزارش‌ها، در زمان بازداشت پاتریک و مازن، محل احتمالی نگه‌داری آن‌ها، یعنی بازداشتگاه مزه در نزدیکی دمشق، زیر نظر سرلشکر عبدالسلام محمود، رئیس بازپرسی سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه، قرار داشته است.
علاوه‌بر این، سه قاضی فرانسوی مسئول پرونده بر این باورند که تصمیم‌های اتخاذشده ازسوی علی مملوک، مشاور ویژه بشار اسد در امور امنیتی و مدیر دفتر امنیت ملی، نقش مهمی در سرکوب غیرنظامیان، ازجمله بازداشت‌های خودسرانه افرادی مانند پاتریک و مازن داشته است.
همچنین سرلشکر مملوک، مافوق مستقیم سومین متهم این پرونده، یعنی سرلشکر جمیل حسن، رئیس فعلی سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه، است.
این سه متهم که قرار است ماه مه در پاریس محاکمه شوند، در سوریه کاملا شناخته‌شده‌اند و عمدتا به‌عنوان افرادی شناخته می‌شوند که در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ازسوی حکومت سوریه نقش داشته‌اند.
یکی از وکلای درگیر در این پرونده به روزنامه نشنال گفت که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در بیش از یک دهه پیش، این نخستین محاکمه از این دست خواهد بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش شبکه حقوق بشر سوریه، از سال ۲۰۱۱ به این‌سو، بیش از ۱۱۲هزار نفر - یعنی حدود ۵درصد از کل جمعیت سوریه - هدف بازداشت یا ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند.
کلمانس بکتارت، وکیل عبیده دباغ، گفت: «این یک پرونده قضایی بسیار مهم است که تنها به‌دنبال اجرای عدالت برای خانواده عبیده نیست، بلکه همچنین اجرای عدالت برای تمام سوری‌هایی است که به دلایل مختلف قادر به طرح شکایت عمومی علیه شکنجه‌گران خود نیستند.»
قضات درگیر در این پرونده، در جریان تحقیقات خود، شهادت ۲۳ فرد سوری مقیم کشورهای غربی را شنیده‌اند که یا از بازداشتگاه مزه جان سالم به‌در برده و یا شخصا با یکی از سه متهم پرونده روبه‌رو شده بودند. جان‌به‌دربردگان در تشریح شرایط زندگی خود در آن دوره، به روال شکنجه هر روزه و میزان بالای مرگ‌ومیر اشاره کردهاند.
سازمان ملل متحد قتل‌عام هزاران نفر در زندان‌های سوریه، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی جنگ داخلی آن کشور، را نوعی سیاست حکومتی برای نابودی غیرنظامیان توصیف کرده است.
کلمانس بکتارت نیز در گفت‌وگو با روزنامه نشنال، تاکید کرد: «در این‌گونه پرونده‌ها بسیار مهم است که نشان دهیم یک الگوی سرکوب وجود داشته است.»
حکومت سوریه در سال ۲۰۱۸ تعداد زیادی گواهی فوت برای افرادی صادر کرد که طی سال‌های گذشته در زمان بازداشت، جان خود را از دست داده بودند. پاتریک و مازن هم دو نفر از این افراد بودند و با صدور گواهی فوت، در واقع قتل آن‌ها در بازداشتتگاه تایید شد.
پاتریک در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۴ و مازن در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ جان خود را از دست داده‌‌اند. آن‌ها به‌ترتیب در زمان مرگ، ۲۰ و ۶۱ ساله بودند.
به گفته کلمانس بکتارت، در گواهی‌های فوت هیچ‌گونه توضیحی درباره نحوه مرگ آن‌ها ارائه نشده است و خانواده آن‌ها پس از بازداشتشان در تاریخ ۳ و ۴ نوامبر سال ۲۰۱۳ هیچ‌گونه خبری از آن‌ها نداشتند.
به گفته شاهدان، مردانی که خود را از نیروهای سازمان اطلاعات نیروی هوایی معرفی کرده بودند، ابتدا پاتریک را بازداشت کردند و شب بعد از آن، برای بازداشت پدرش بازگشتند و مدعی بودند که قصد دارند به او یاد بدهند که چگونه پسرش را تربیت کند.
درپی به‌رسمیت شناخته‌شدن مرگ مازن و پاتریک ازسوی حکومت سوریه، دادستان‌های فرانسوی در نوامبر سال ۲۰۱۸، برای سرلشکر مملوک، سرلشکر محمود و سرلشکر حسن حکم جلب بین‌المللی صادر کردند.
قطعی‌شدن برگزاری دادگاه برای این سه متهم در ماه آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، اما تاریخ برگزاری دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را نخستین‌بار روزنامه فرانسوی لوموند در ماه ژوئیه گزارش داد.
کلمانس بکتارت، وکیل پرونده، گفت: «مهم است که مدارک مربوط به این جنایت‌ها حفظ شود، به امید آنکه روزی، حتی اگر چند دهه طول بکشد، در سوریه حساب‌رسی و پاسخ‌گویی در قبال جنایات انجام شود.»
فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، اتحادیه حقوق بشر فرانسه و سازمان غیردولتی «مرکز رسانه‌ها و آزادی بیان سوریه» در پیگیری روند قانونی این پرونده از عبیده دباغ حمایت کردهاند.
