هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی از شروع روند آزاد‌سازی اموال توقیف‌شده ایران در طرح مبادله زندانیان با آمریکا، ابراهیم‌ رئیسی، رئیس‌ دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی مدعی شد شش میلیارد دلاری که قرار است در اختیار بانک‌های ایرانی قرار گیرد، هرجا که «نیاز» باشد، هزینه می‌شود و جمهوری اسلامی محدودیتی ندارد.

تنها چند ساعت پس از موضع‌گیری رئیسی، مقام‌های بلندپایه کاخ سفید اظهارات او را تکذیب و تاکید کردند که دولت آمریکا بر چگونگی مصرف اموال آزاد‌شده که قرار است از طریق قطر در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد، نظارت دارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عصر سه‌شنبه ۱۲ سپتامبر، در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر چگونگی استفاده از منابع مالی توقیف‌شده ایران در بانک‌های کره جنوبی «نظارت دقیق» دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که این منابع مالی تنها برای اهداف بشردوستانه قابل ‌استفاده است. او به خبرنگاران گفت: «ما بر نحوه هزینه کردن این منابع مالی نظارت داریم و می‌‌توانیم مجددا آن‌ها را توقیف کنیم.»

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز در واکنش به مصاحبه ابراهیم رئیسی به ان‌بی‌سی گفت که به‌نظر می‌رسد رئیسی برای مخاطب و مصرف داخلی چنین حرفی زده باشد. به‌ گفته جان کربی، عوامل زیادی هست که به‌روشنی گویای چنین چیزی است.

یکشنبه این هفته خبرگزاری رویترز به‌ نقل از منابع خود نوشت که اوایل هفته آینده با رسیدن پول ایران به قطر، مبادله زندانیان انجام خواهد شد. در همین حال، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه نام پنج شهروند ایرانی را که قرار است از زندان‌های ایالات متحده آزاد شوند، اعلام کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی اسامی این افراد را کاوه لطف‌الله افراسیابی، کامبیز عطارکاشانی، مهرداد معین‌انصاری، امین حسن‌زاده و رضا سرهنگ‌پور کفرانی معرفی کردند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد که حکومت ایران گروگان‌های آمریکایی را با «نیت خیر» آزاد نکرده است. به‌ گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور برای آزادی شهروندان آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی مجبور بوده است مذاکراتی پیچیده‌ را پشت سر بگذارد و به انتخاب‌های دشواری تن دهد.