امرالله حسنی‌نیا، معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه شرق مدعی شد که این سازمان از لحاظ قانونی مکلف به انتشار عمومی عملکرد مالی‌ و اعلام میزان درآمدها و هزینه‌های سالیانه بر روی وبسایت این سازمان نیست، و با تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد مالی مدیران سازمان اوقاف هم مخالف است.

این درحالی است که در سال‌های اخیر، گزارش‌های مختلفی از فساد مالی گسترده مدیران و کارمندان سازمان اوقاف، ازجمله مهدی خاموشی، رئیس این سازمان، که منصوب علی خامنه‌ای است، در رسانه‌های رسمی یا شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اما به گفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هر بار از اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در مجلس جلوگیری کرده است.

سامان موحدی راد، خبرنگار روزنامه شرق، در گزارش خود در این زمینه در شماره روز یکشنبه، ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر)، می‌نویسد: «سازمان اوقاف و امور خیریه ایران سال‌ها است که متولی و مدیر موقوفات کشور است؛ موقوفاتی که گاهی یک شهر کامل را در بر می‌گیرد و بخش درخور ‌توجهی از آن هم در خارج از کشور قرار دارد، اما حجم بالای موقوفات و گردش مالی آن برای بسیاری محل سوال است. چگونه ممکن است تمام زمین‌های یک شهر وقف باشند و کسی نداند گردش مالی مالکان یا مستاجران این شهر با سازمان اوقاف چگونه پیش می‌رود؟ روی وبسایت سازمان اوقاف هیچ بخشی برای گزارشدهی شفاف در این زمینه وجود ندارد و اگر اخبار را هم مرور کنید، به گزارش درستی نمی‌رسید.»

امرالله حسنی‌نیا، معاون حقوقی سازمان اوقاف، در پاسخ به چرایی انتشار عمومی نیافتن گزارش‌های مالی اوقاف مدعی شد: «امور مالی اوقاف که از سال ۹۰ به بعد شفاف‌ترین سامانه را دارد؛ ولی به اطلاع چه کسی برسد؟ ما در این مسئله به این نتیجه رسیدیم که مردم، یعنی بدنه جامعه، چندان شناختی از اوقاف و وظایف اوقاف ندارند. ما این آمار را باید به چه کسی پاسخ دهیم؟ به مردم؟ عامه مردم؟ در روزنامه بگذاریم؟ در سایت بگذاریم؟ فرض کنید من فردی بیرون از سازمان هستم. وقتی هیچ کاری با سازمان اوقاف ندارم، اگر گزارشش روی سایت هم باشد، نگاه می‌کنم؟ آیا واقعا بعضی از گزارش‌ها لازم است روی سایت باشد؟ کدام قسمت گزارش لازم است که به اطلاع عموم برسد؟»

او در ادامه با این توجیه که عملکرد مالی مدیران سازمان اوقاف را سازمان بازرسی کشور، موسسه حسابرسی علی خامنه‌ای و اداره تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف بررسی می‌کنند، تاکید کرد که نیازی به انتشار گزارش‌های مالی بر روی وبسایت سازمان اوقاف احساس نمی‌کند، اما نگفت که روزنامه‌نگاران و شهروندان کنجکاو چگونه باید به حسابرسی‌های سه نهاد حکومتی از یک نهاد حکومتی دیگر اعتماد کنند.

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، سازمان اوقاف ایران زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ولی رئیس آن را رهبر نظام منصوب می‌کند. در آخرین نمونه از تخلفات مالی منصوبان علی خامنه‌ای در این سازمان، خرداد امسال وحید اشتری، از فعالان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی، در رشته‌توییتی افشا کرده بود که حسینیه امینی‌ها و یک دامداری بزرگ در قزوین، به مبلغ ماهانه یک میلیون تومان و «تقریبا به‌صورت رایگان» به مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، واگذار شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۳ تصمیم گرفتند که املاک موقوفه‌ای را که در دوران حکومت پهلوی به شهروندان و روستاییان نیازمند اهدا شده بود تا صاحب زمین و مسکن شوند، پس بگیرند و در قالب سازمان اوقاف، بر آن‌ها مدیریت کنند تا بر میزان درآمدهای حکومتی بیفزایند. با گذشت چهار دهه از آن اقدام، این سیاست همچنان محل مناقشه و درگیری‌های زیادی میان شهروندان ایران، خاصه روستاییان، با نهادهای قضایی و سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی است.

‌ امرالله حسنی‌نیا در این گفت‌وگو ضمن اعتراف به اینکه «به هر حال، با این طرح بساط [نظام] ارباب و رعیتی [در کشور] جمع شده بود و همه مالک زمین شدند»،  در ادامه مدعی شد که در  ۱۳۶۳ «با بررسی‌های صورت‌گرفته، غیرقانونی و غیر‌شرعی بودن فروش املاک وقفی اعلام شد».

او همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه شرق درباره توقف چندباره طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اوقاف در سال‌های اخیر، و اینکه «چرا هر بار به نحوی جلو آن گرفته شده» است، پاسخ داد: «ما که این قدرت را نداریم که جلو آن را بگیریم. اگر کسی جلو آن را گرفته، ما نمی‌دانیم... تحقیق و تفحص، یک جنبه‌اش این است که در فلان سازمان کاری درست یا غلط انجام شده و با این تحقیق قرار است آن را بفهمند، اما جنبه دیگرش این است که با تبعاتی سیاسی همراه خواهد بود. یک تبعات اجتماعی دارد. همین که می‌گویم از یک جایی تحقیق و تفحص تصویب شد، به هر حال به شهرت آنجا خللی وارد می‌شود. خیلی‌ها دیگر منتظر نتیجه نمی‌مانند و با شنیدن همین خبر در رسانه‌ها، قضاوتشان را راجع به این سازمان انجام می‌دهند. مثل همین خبرهایی که سایت‌ها یا روزنامه‌ها می‌زنند و می‌گویند مثلا فلانی اختلاس کرد. اگر این تحقیق و تفحص از اوقاف شروع بشود، تبعات منفی در اعتماد مردم خواهد داشت.»

اول تیر امسال، هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد افشا کرده بود که اگرچه بیش از یک سال از تهیه طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اوقاف می‌گذرد، محمدباقر قالیباف از ورود این طرح به صحن علنی و رای‌گیری درباره آن جلوگیری می‌کند.

پایگاه داده‌های باز ایران با استناد به سالنامه آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۱۴۰۰، در گزارشی از املاک و دارایی‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در شهرهای ایران نوشته است: «در کل کشور بیش از ۲۰۹ هزار موقوفه و یک میلیون و ۳۹۳هزار رقبه زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه فعالیت می‌کنند.»

در این چارچوب و با احتساب وجود ۴۷۰ شهرستان در ایران طبق آخرین تقسیمات کشوری، می‌توان به این نتیجه رسید که در هر شهرستان، «میانگین ۲۰ امامزاده و زیارتگاه، ۴۵۰ موقوفه و حدود سه هزار رقبه مشغول فعالیت اقتصادی، اجتماعی و مذهبی‌اند».

موقوفه به اموالی گفته می‌شود که از نظر قانونی شخصیت حقوقی دارد، ولی برای مصرف معینی وقف شده است. هر موقوفه می‌تواند ترکیبی از چند رقبه باشد. از رقبه‌ها نیز می‌توان به صورت مستقل بهره‌برداری اقتصادی‌ کرد. نکته ویژه و چشمگیر در این عرصه، این است که مقایسه آمار ۱۴۰۰ با آمار یک دهه پیش از آن، نشان می‌دهد که در ‌این ‌بازه زمانی تعداد موقوفات ۲۵ درصد، و تعداد رقبه‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش یافته‌ است.

برای درک بزرگی این رقم، کافی است شمار رقبه‌ها با واحدهای صنفی موجود در کشور مقایسه شود. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۴۰۰، از وجود حدود دو میلیون و ۳۳۴ هزار واحد صنفی در سراسر کشور حکایت دارد. مقایسه این رقم با تعداد رقبه‌ها، بیانگر این است که میانگین، در ازای هر ۷.۱ واحد صنفی، یک رقبه در ایران مشغول فعالیت اقتصادی است.